شرایط قرارداد وکالت

_{^{شرایط قرارداد وکالت}}

1- موكل به وكيل اختيار داد كه مانده حق الوكاله را از محكوم به احتمالي برداشت نمايد.

2- اين قرارداد در اجراي ماده 19 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري و ماده 10 قانون مدني و ماده 2 آيين نامه تعرفه حق الوكاله ، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 1398/12/28 منعقد شد و مواردي كه دراين قرارداد پيش بيني نشده تابع آيين نامه مورد اشاره مي باشد.

3- با توجه به اين كه نتيجه اقدام به موضوع وكالت از سوي وكلاي دادگستري قابل تضمين نيست وكيل تعهدي مبني بر حصول نتيجه مورد نظر موكل ندارد و هر شرط كه خلاف مفاد اين شرط باشد فاقد اعتبار و آثار حقوقي است.

4- با توجه به اين كه تعيين اوقات با مرجع رسيدگي كننده مي باشد و مدت رسيدگي خارج از اختيار وكيل است وكيل تعهدي در خصوص كاهش يا افزايش مدت رسيدگي و صدور راي و اجرا ندارد و هر شرط كه خلاف مفاد اين شرط باشد فاقد اعتبار و آثار قانوني است.

5- وكيل فاقد قدرت و اختيارات فرا قانوني و همچنين فاقد امكان اعمال نفوذ من غير حق و غيرقانوني نزد تمامي مراجع مرتبط با موضوع وكالت مي باشد و صرفا به طرق قانوني نسبت به انجام موضوع وكالت و دفاع از حقوق موكل اقدام خواهد كرد و موكل با آگاهي از اين موضوع اعلام مي دارد كه مقصود وي از امضاي اين وكالتنامه و قرارداد توسل وكيل به هيچ يك از روش هاي غيرقانوني نيست.

6- اثر و عواقب عدم پيشرفت كار به موكل يادآوري و موكل با اطلاع از آن حاضر به امضاي اين قرارداد شد.

7- صحت و اصالت اسنادي كه موكل جهت انجام موضوع وكالت در اختيار وكيل قرار داده يا ممكن است در آينده قرار بدهد مورد تاييد موكل است و پيشرفت احتمالي كار موكل منوط به آن است كه اسناد مثبت ادعاي وي اصيل و اظهارات او مقرون به صحت باشد.

8- اين قرارداد و حق الوكاله تعيين شده در آن صرفا مختص به انجام موضوع وكالت به شرحي است كه در قسمت موضوع وكالت درج شده است.

9- معرفي وحاضر نمودن شهود و يا مطلعين احتمالي برعهده موكل است.

10- با توجه به دسترسي موكل به سامانه قرارداد الكترونيك و امكان دريافت وكالتنامه و قرارداد ، درج امضاي الكترونيك از سوي موكل به منزله دريافت نسخه اي از وكالتنامه و قرارداد است.

11- ابلاغ هر گونه مكاتبه به نشاني طرفين مندرج در اين  قرارداد كه از سامانه ثنا اخذ گرديده معتبر است و طرفين در صورت تغيير نشاني بايد نشاني جديد را به يكديگر اطلاع داده و براساس ماده 12 آيين نامه نحوه استفاده از سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي نسبت به تغيير آن در سامانه ثنا اقدام نمايند .مفاد اين بند نافي اعتبار ابلاغ از طريق سامانه ابلاغ الكترونيك قضايي در روابط طرفين نيست.

12- نشاني طرف دعوا به شرح مندرج در وكالتنامه از سوي موكل اعلام شده و چنان چه نشاني اعلامي شناخته نشود يا طرف در نشاني اعلامي شناسايي نشود و موكل نتواند نشاني ديگري را به وكيل اعلام كند و يا اطلاعات كد ملي / شناسه ملي طرف دعوا در اختيار موكل نباشد كه امكان استخراج اطلاعات وي توسط سامانه  وكالت نامه و قرارداد الكترونيك وكالت فراهم گردد ، وكيل مي تواند طرف را مجهول المكان به مرجع رسيدگي معرفي كند و در اين خصوص مسئوليتي نخواهد داشت.

13- هر گونه اقدام از سوي وكيل منوط به پرداخت مبلغ مقرر در قسط مقدم اين قرارداد به انضمام هزينه هاي قانوني است.

14- در هر مورد كه واريز حق الوكاله به حساب وكيل  از طريق تراكنش بانكي انجام شود ،  رسيد فيزيكي يا الكترونيكي تراكنش به منزله رسيد دريافت صادره از سوي وكيل است. وكيل موظف است نسبت به ثبت اطلاعات دريافتي هاي خود در سامانه وكالت نامه و قرارداد الكترونيك وكالت اقدام نمايد .

15- همزمان با تنظيم اين قرارداد اصول اسناد موكل از سوي وكيل رويت  و از آن ها رونوشت و يا تصوير ( كپي ) تهيه و سپس به موكل بازگردانده شد و ضمنا به موكل يادآوري شد كه مي بايست اصول اسناد را هر زمان در  جريان كار حسب درخواست وكيل جهت ارايه به مرجع رسيدگي در اختيار وكيل قرار دهد.

16- چنانچه در جريان كار يا پس از آن، ضرورت ايجاب نمايد كه شكايت يا دعواي ديگري طرح و يا دعواي تقابل مطرح و يا ثالثي جلب شود و يا شكايت يا دعواي متقابل توسط طرف دعوي و يا دعواي ورود ثالث عليه موكل مطرح شود (حتي اگردروكالتنامه صدرالذكر نيزاختيارات مذكوردرج شده باشد ) تا حصول توافق جداگانه وكيل تعهدي به اقدام نخواهدداشت  و درخصوص تقاضاي صدوربرگ اجرايي و تعقيب عمليات اجرايي پرونده موضوع وكالت و فرجام خواهي و درخواست اعاده دادرسي نيز  همين حكم جاري است حتي اگر در وكالتنامه به عنوان اختيار وكيل درج شده باشد

17- پس از اولين اقدام وكيل نسبت به موضوع وكالت و همچنين در جريان كار مبالغ پرداختي به وكيل قابل استرداد نخواهد بود.

18- چنانچه موكل از پرداخت هر يك از اقساط حق الوكاله  در موعد يا مواعد مقرر در اين قرارداد تاخير يا خودداري نمايد و يا هر يك ازچك هاي تسليم شده به وكيل بلامحل باشد وكيل مي تواند با رعايت موازين قانوني از وكالت موكل استعفا نمايد و در اين صورت موكل حقي نسبت به وجوه پرداخت شده قبلي بابت حق الوكاله ندارد.

19- در صورتي كه  در جريان رسيدگي در هر يك ازمراحل دعوي  يا  پس از صدور راي قطعي موضوع با دخالت وكيل به هرنحو اعم ازتنظيم سازش نامه و صدور گزارش اصلاحي يا استرداد دعوا يا دادخواست يا اعلام گذشت يا با راي داور يا رضايت وغيره به سازش خاتمه يابد ، مستند به ماده 23 آيين نامه تعرفه حق الوكاله ، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب  28/12/1398 حق الوكاله به طوركامل بايد به وكيل پرداخت شود و چنانچه وكيل قبل از تقديم دادخواست يا طرح شكايت كيفري يا دفاع درقبال پرونده متشكله عليه موكل موفق به حل وفصل موضوع از طريق غيرترافعي گردد در اين صورت كل حق الوكاله مقرر در اين قرارداد بايد به وكيل پرداخت گردد

20- نظر به ماده 30 آيين نامه نامه تعرفه حق الوكاله ، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب  28/12/1398پرداخت حق الوكاله  و هزينه هاي دادرسي و دستمزد كارشناس و حق الزحمه داور و هزينه نشرآگهي  و هزينه سفر وكيل ( باهواپيما ) و سايرمخارج قانوني مربوط به دعوا بر عهده موكل است .  موكل مي بايست قبل از انجام ، محل تامين هزينه هاي مذكور را نزد وكيل تامين كرده يا ترتيب پرداخت آن را بدهد و هزينه هايي كه موكل تحت اين عناوين متحمل مي شود ممكن است از طرف قابل وصول نباشد.

21- چنانچه حسب اعلام وكيل به هر نحو اعم از شفاهي يا ازطريق تماس تلفني يا با ارسال پيامك يا با ارسال اظهارنامه درمهلت هاي مقررقانوني، هزينه هاي قانوني از سوي موكل پرداخت نشود و در اثر اين قصور خسارتي متوجه موكل گردد مسئوليت آن به عهده موكل خواهدبود.

22- چنانچه پس از اقدام وكالتي از سوي وكيل، موكل درهريك ازمراحل رسيدگي وكيل راعزل نمايد وكيل استحقاق دريافت تمام حق الوكاله را به طور كامل خواهد داشت و در صورت استعفاي وكيل در هر يك از مراحل رسيدگي وي فقط استحقاق دريافت حق الوكاله تا همان مرحله را دارد مگرآنكه استعفا به دليل فعل يا تخلف موكل ازجمله عدم پرداخت هزينه هاي قانوني و يا عدم پرداخت  هر يك از اقساط حق الوكاله در موعدمقرر يا تخلف از هر يك از شرايط اين قرارداد باشد كه در اين صورت وكيل مستحق دريافت تمامي حق الوكاله خواهدبود . نظر به ماده 24 آيين نامه تعرفه حق الوكاله ، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب  28/12/1398 در صورت عزل ، فوت يا حجر موكل يا استعفاي وكيل يا انتفاي موضوع وكالت به جهتي از جهات قانوني ، چنانچه پرونده آماده صدور راي باشد ، تمام حق الوكاله آن مرحله به وكيل تعلق خواهد گرفت . در غير اينصورت ميزان حق الوكاله به تناسب كاري كه وكيل در آن مرحله انجام داده است ، حسب مورد به تشخيص كانون يا مركز تعيين خواهد شد.

23- جلب احتمالي متهم و يا محكوم عليه بر عهده موكل است.

24- تامين وسيله اجراي قرار ها بر عهده موكل است.

25- موكل آگاه شد كه هر گاه حضور او در مرجع رسيدگي حسب قانون يا به موجب تصميم مرجع صالح ضروري باشد موكل شخصا مكلف به حضور است.

26- انجام امور اداري خارج از دادگستري كه مربوط به موضوع وكالت است بر عهده موكل مي باشد.

27- با امضاي ذيل اين قرارداد موكل اختياركامل به وكيل داد كه درصورت عدم  امكان انجام موضوع وكالت در هر مرحله ( به هر دليل ) پيگيري انجام موضوع وكالت را به طور كلي و يا جزئي به وكيل يا كارآموز وكالت ديگري بسپارد يا اينكه خود بصورت منفرداَ ًو يا مجتمعا با وكيل يا كارآموز وكالت ديگري موضوع وكالت را انجام دهد.

28- كليه اختلافات ناشي از تفسير و يا اجراي اين قرارداد و همچنين كليه اختلافات مالي خود را چنانچه وكيل ،عضو كانون وكلاي دادگستري باشد با داوري كانون وكلاي متبوع وكيل و چنانچه وكيل عضو مركز وكلا ، كارشناسان رسمي و مشاوران رسمي خانواده قوه قضائيه باشد به داوري مركز مذكور ارجاع و حل و فصل خواهد شد.

29- وكيل موظف است يك نسخه از لوايح تنظيمي و دادخواست هاي تقديمي را به موكل  ارائه نمايد

30- كليه مكاتبات الكترونيكي كه در فضاي مجازي امن ميان طرفين مبادله مي شود مطابق قوانين كافي و معتبر بوده و جزء مستندات متعاقدين قابل استناد مي باشد.