وکیل برای تنظیم سند رسمی آپارتمان، ملک، مغازه

_{^{بررسی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک}}

• در خرید و فروش اموال غیرمنقول همچون املاک علاوه بر انتقال مالکیت که از نتایج و آثار اصلی بیع می باشد و مقتضای ذات عقد بیع می باشد، فروشنده باید سند رسمی ملک را نیز به صورت رسمی به خریدار انتقال دهد زیرا بر اساس ماده 220 قانون مدنی: " عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می کند، بلکه متعاملین به همه نتایجی که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم هستند "
• یکی از مواردی که در خرید و فروش اموال غیر منقول همچون املاک و آپارتمان از نتایجی است که به موجب عرف و عادت و قانون از عقد حاصل می شود و طرفین به آن ملزم هستند این می باشد که دو طرف بعد از ایجاب و قبول و حصول توافق، متعهد می شوند که در تاریخ معینی در دفترخانه اسناد رسمی حاضر شده و با پرداخت باقی مانده ثمن معامله، به تنظیم سند رسمی ملک اقدام نمایند.
• لازم به ذکر است تنظیم سند رسمی به دلیل بار اثباتی قوی ای که دارد حاکی از وقوع معامله است و می توان به این سند به عنوان دلیل مبنی بر وقوع بیع، استناد کرد. بنابراین تنظیم آن برای جنبه اثباتی خرید و فروش املاک لازم است. ضمن اینکه قانونگذار نیز این امر را تجویز کرده است.
• بنابراین دو طرف عقد (خریدار و فروشنده) متعهد می شوند که در تاریخ معین در دفترخانه اسناد رسمی حاضر شده و با پرداخت باقی مانده ثمن معامله، به تنظیم سند رسمی ملک اقدام نمایند. حال اگر در تاریخ تعیین شده برای تنظیم سند رسمی ملک، فروشنده در دفترخانه حاضر نشود، خریدار می تواند از سردفتر تقاضا کند که گواهی عدم حضور فروشنده را صادر کند. ضمن اینکه خریدار باید باقی مانده ثمن را نیز تادیه نماید. در این گواهی شرح می شود که مالک برای انتقال سند رسمی حاضر نشده و عذر موجهی نیز اعلام نکرده است.با گواهی این امر از سوی دفترخانه، خریدار می تواند برای تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی، به دادگاه محل وقوع ملک رجوع کند.
• البته در صورت وجود عذر موجه برای فروشنده مثل کوتاهی در درج تاریخ معین برای حضور در دفترخانه و در نتیجه عدم حضور فرشنده، خریدار می تواند با ارسال اظهارنامه رسمی از طریق دادگاه، محل و تاریخ حضور را به فروشنده اطلاع دهد و اگر با ارسال اظهارنامه، فروشنده بازهم از حضور امتناع نمود، خریدار می تواند به تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی مبادرت نماید و این دادخواست را تسلیم دادگاه محل وقوع ملک نماید
• لازم به ذکر است آنچه از جانب احتیاط در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بهتر است نسبت به آن اقدام شود این است که: با توجه به طولانی بودن فرآیند دادرسی، بهتر است خریدار ضمن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی، صدور دستور موقت مبنی بر توقیف ملک مورد خریداری را از دادگاه درخواست کند تا فروشنده در این مدت نتواند ملک را ببه شخص دیگری منتقل نماید.
• جهت نیاز به اخذ مشاوره حقوقی و مشورت با وکیل در خصوص معاملات راجع به املاک و آپارتمان و زمین بهتر است قبل از هر اقدامی با مراجعه به دفتر وکالت ما با وکلا متخصص قراردادها و املاک مشورت نمایید و در صورتی که معامله کرده اید و طرف قرارداد شما از انجام موضوع قرارداد امتناع می ورزد بهتر است قبل از هر شکایت و دادخواستی با وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی دادگران حامی مشورت نمایید.

_{^{ویدئوی آموزشی - نکات مهم الزام به تنظیم سند رسمی ملک}}

_{^{نمونه پرونده عملی الزام به تنظیم سند رسمی ملک تجاری}}

_{^{دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی مغازه}}

خواهان :

1- آقای بیژن ..... 

وکیل یا نماینده قانونی : آقای مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری

خواندگان :

1-  آقای محمد .....

2-  آقای اصغر .......

3-  آقای حسن .......

4-  آقای کامران ........

5-  آقای منصور .........

خواسته :

الزام به تنظیم سند رسمی ملک (یک باب مغازه به پلاک ثبتی ..... الی .... واقع در تهران بانضمام کلیه هزینه دادرسی و قانونی و حق الوکاله وکیل) مقوم به 51/000/000 ریال ارزش منطقه ای ملک 24/560/00 ریال

دلایل و منضمات :

1- پلاک ثبتی به شماره ... فرعی از اصلی

2- قرارداد شماره ..... مورخ 1374/02/11

3- مبایعه نامه مورخ 1382/11/07

4- تصویر وکالت نامه به شماره ....... مورخ 1398/09/01

ریاست محترم دادگاه حقوقی تهران

به استحضار عالی می رساند به موجب مبایعه نامه عادی شماره .... مورخ 1374/02/11 خواندگان آقایان اصغر و محمد هر کدام 1.5 دانگ و موکل 3 دانگ (جمعاً 6 دانگ) ملکیت و سرقفلی یک باب مغازه به پلاک ثبتی .... الی .... واقع در بخش 2 تهران قطعه تفکیکی .. به مساحت 15.50 متر مربع را از خوانده محترم آقای محمد ... مدیر عامل و رییس هیئت مدیره شرکت ......... خریداری نموده و مغازه مذکور به ایشان تحویل داده شده و معامله مذکور مورد تأیید شرکای دیگر قرار گرفته است.پس از ان آقایان علی اصغر و محمد 3 دانگ ملکیت و سرقفلی مغازه مذکور را به موجب مبایعه نامه عادی به موکل واگذار نموده اند و هم اکنون موکل مالک 6 دانگ ملکیت و سرقفلی مغازه می باشد اما متأسفانه علی رغم پیگیری های مکرر،خواندگان محترم از تنظیم سند رسمی انتقال به نام موکل امتناع نموده اند.لذا با عنایت به مراتب فوق نظر به اینکه وقوع بیع بین موکلین و خواندگان به صورت صحیح و شرعی محرز و مسلم می باشد با استنماد به مواد 10،22، 220، 219، 362 قانون مدنی و مواد 502، 515، 519،198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی و پرداخت کلیه خسارات دادرسی از جمله هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام

_{^{رای دادگاه الزام به تنظیم سند رسمی مغازه}}

به تاریخ : ......     

پرونده کلاسه : .......   

مرجع رسیدگی : شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی

خواهان :

1- آقای بیژن ..... با وکالت مسعود محمدی فرزند ..... 

خواندگان :

1- آقای محمد ..... 

2- آقای منصور ......

3- آقای حسن  ...... 

4- آقای اصغر ....

5- شرکت ......

خواسته : الزام به تنظیم سند رسمی ملک

به تاریخ 1399/06/14 در وقت فوق العاده جلسه  شعبه ... دادگاه حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل شده است.پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد.دادگاه با توجه به محتویات با توجه به محتویات پروننده پایان رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

_{^{متن رای دادگاه الزام به تنظیم سند رسمی}}

در خصوص دعوای آقای بیژن .... به وکالت آقای مسعود محمدی به طرفیت آقایان محمد، اصغر، منصور ، حسن ، هادی و شرکت ..... به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک باب مغازه قطعه ... تفکیکی به مساحت 14.50 جزء پلاک های ثبتی شماره .... الی ..... بخش 2 تهران با احتساب خسارات دادرسی، خواسته خواهان به شرح زیر می باشد: ((.... به استحضار الی می رساند به موجب مبایعه نامه عادی شماره ..... مورخ 1374/02/11 خواندگان آقایان علی اضغر و محمد هر کدام 1.5 دانگ و موکل 3 دانگ (جمعاً 6 دانگ) ملکیت و سرقفلی یک باب مغازه به پلاک ثبتی ... الی .... واقع در بخش 2 تهران را از خوانده محترم آقای محمدعلی مدیر عامل و رییس هیئت مدیره شرکت ..... خریداری نموده و مغازه مذکور به ایشان تحویل داده شده و معامله مذکور مورد تأیید شرکای دیگر قرار گرفته است پس از آن آقایان محمد و علی اصغر 3 دانگ ملکیت و سرقفلی مغازه مذکور را به موجب مبایعه نامه عادی به موکل واگذار نموده اند و هم اکنون موکل مالک 6 دانگ ملکیت و سرقفلی مغازه می باشد اما متأسفانه علیرغم پیگیری های مکرر خواندگان محترم از تنظیم سند رسمی انتقال به نام موکل امتناع نموده اند لذا با عنایت به مراتب فوق نظر به اینکه وقوع بیع بین موکلین و خواندگان به صورت صحیح و شرعی محرز و مسلم می باشد با استناد به مواد 10، 219، 220، 222،362 قانون مدنی و مواد 198، 519، 515، 502 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی و پرداخت کلیه خسارات دادرسی از جمله هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعاست...)) با عنایت به جامع محتویات پرونده، جری تشریفات قانونی، دعوت طرفین، استماع اظهارات وکلای محترم خواهان و ارزیابی ادله ابرازی نظر به اینکه اولاً به موجب قرارداد عادی مورخ 1374/02/11 و مبایعه نامه عادی مورخ 1382/11/07 مالکیت قانونی خواهان نسبت به شش دانگ مالکیت (عین) و سرقفلی (حقوق کسبی) یک باب مغازه موضوع خواسته در نظر دادگاه ثابت و روشن است.ثانیاً مالکیت رسمی شرکت .... مطابق پاسخ استعلام ثبتی مثبوت به شماره .... مورخ 1399/06/02 ثابت و محقق است.ثالثاً: خواندگان با وجود ابلاغ اخطاریه در دادگاه حضور نیافته و ایرادی اعم از انکار یا تردید یا ادعای جعل مطرح ننموده یا ادعای انحلال قرارداد به نحوی از انحاء قانونی ارائه نکرده اند و دفاعیات خوانده ردیف ائول هم موجه و موثر در مقام نمی باشد.بنابراین دادگاه دعوای خواهان را قابل پذیرش دانسته و به استناد مواد 10،219،220 قانون مدنی و مواد 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر الزام شرکت ..... به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم و انتقال سند رسمی شش دانگ مالکیت و سرقفلی یک باب مغازه (قطعه 31 تفکیکی) به مساحت 14.50 متر مربع جزئ پلاک های ثبتی شماره .... الی .... بخش دو تهران و محکومیت خوانده مزبور به پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید.رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد و ظرف مدت بیست روز پس از پایان مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد و در خصوص سایر خواندگان نظر به اینکه دعوی توجهی به آنان ندارد از این رو دادگاه با استناد به بند چهارم ماده 84 ناظر به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید.قرار صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.

قاضی شعبه ... دادگاه حقوقی تهران

_{^{مطالب مرتبط با تنظیم سند رسمی :}}

1- الزام به تنظیم سند خودرو، فک پلاک، تحویل خودرو

2- الزام به تنظیم سند رسمی اجاره وکیل متخصص اجاره

3- مشاوره با وکیل جهت تنظیم قرارداد،وکیل متخصص قرارداد

4- معاملات متعدد با سند عادی، معامله معارض