شرایط درخواست طلاق از طرف مرد

_{^{شرایط و مراحل انجام طلاق به درخواست مرد}}

• در پروسه طلاق به درخواست مرد پس از ثبت دادخواست طلاق، در حال حاضر رویه به این صورت است که ابتدا پرونده به شورای حل اختلاف جهت بررسی امکان سازش ارسال می شود. در عمل شوراها به صورت فرمالیته بدون کوچکترین تلاشی در جهت سازش و صرفاً با دعوت زوجین این امر را پیشنهاد می دهند و در صورت عدم تمایل هر دو به سازش و اصلاح رابطه پرونده را به دادگاه ارسال می نمایند.
• پس از ارسال پرونده به دادگاه و ارجاع و تعیین شعبه و تشخیص تکمیل بودن آن توسط مدیر، پرونده جهت دستور تعیین وقت به رویت قاضی شعبه می رسد.
• قاضی شعبه نیز در صورت که پرونده طلاق به درخواست مرد را مطابق معیار مندرج در ماده 64 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی تکمیل بداند، دستور صدور تعیین وقت را صادر می نماید.
• پس از صدور دستور تعیین وقت پرونده نزد منشی دادگاه می رود تا وقت و نوبت دادرسی را مشخص نماید.
• با تعیین وقت دادرسی مجدداً پرونده به دفتر شعبه باز می گردد تا اخطار لازم جهت اطلاع از جلسه رسیدگی به طلاق به طرفین پرونده ابلاغ شود.
• پس از تشکیل جلسه رسیدگی به درخواست طلاق از طرف زوج، قاضی ضمن بررسی درخواست زوج از وی در خصوص آمادگی پرداخت حقوق مالی زوجه سوال می نماید، در صورتی که زوج تمامی حقوق زوجه را تایید و پرداخت آن را قبول نماید و زوجه نیز منکر نباشد، به صورت تشریفاتی پرونده به واحد داوری ارجاع خواهد شد. تا بار دیگر به صورت فرمالیته و بدون کوچکترین تلاشی پیشنهاد سازش به زوجین از سوی داور یا داوران داده شود.
• داور می تواند از داوران مستقر در دادگاه های خانواده انتخاب شده و یا شخصی واجد شرایط از بستگان زوج و زوجه باشد؛ در فرض اول یکنفر می تواند داور هر دو باشد ولی در فرض دوم هر یکی از زوجین داور مورد نظر خود را انتخاب می کند.
• در این خصوص ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 می گوید: " در کلیه موارد درخواست طلاق غیر از طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش، موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران، رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند."
• بر اساس ماده 28 قانون حمایت خانواده، پس از صدور قرار ارجاع امر به داوري، هر يك از زوجين مكلفند ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ، يك نفر از اقارب متأهل خود را كه حداقل سي سال داشته و آشنا به مسائل شرعي و خانوادگي و اجتماعي باشد به عنوان داور به دادگاه معرفي كنند.
• سپس دادگاه مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش می نماید. در واقع بر اساس ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در موارد طلاق به درخواست زوج، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش مبادرت می کند.
• از آنجایی که باید ضمن طلاق، تکلیف حقوق قانونی زوجه از قبیل نفقه زوجه، اجرت المثل ایام زوجیت، نفقه ایام عده و سایر موارد مشخص شود.ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 مقرر می دارد: دادگاه ضمن رأي خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تكليف جهيزيه، مهريه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معين و همچنين اجرت‌المثل ايام زوجيت طرفين مطابق تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدني تعيين و در مورد چگونگي حضانت و نگهداري اطفال و نحوه پرداخت هزينه هاي حضانت و نگهداري، تصميم مقتضي اتخاذ مي كند.
• دادگاه بايد با توجه به وابستگي عاطفي و مصلحت طفل، ترتيب، زمان و مكان ملاقات وي با پدر و مادر و ساير بستگان را تعيين كند.
• ثبت طلاق موكول به تأديه حقوق مالي زوجه است.
• طلاق در صورت رضايت زوجه يا صدور حكم قطعي داير بر اعسار زوج يا تقسيط محكومٌ به نيز ثبت مي شود. در هر حال، هرگاه زن بدون دريافت حقوق مذكور به ثبت طلاق رضايت دهد، مي تواند پس از ثبت طلاق براي دريافت اين حقوق از طريق اجراي احكام دادگستري مطابق مقررات مربوط اقدام كند.
• حکم صادره در خصوص صدور گواهی عدم امکان سازش، قابل تجدیدنظرخواهی و مدت اعتبار آن سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است.
• سپس با مراجعه به دفترخانه طلاق، اقدام به ثبت طلاق می شود. در صورت عدم حضور زوجه و اخطار سردفتر به وی، صیغه طلاق جاری و سپس مراتب به اطلاع زوجه می رسد.

_{^{مدارک لازم جهت درخواست طلاق به درخواست زوج (مرد)}}

1- شناسنامه زوج

2- سند ازدواج

3- در صورت مراجعه به وکیل، وکالتنامه وکیل

5- دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش یا طلاق به درخواست زوج.

_{^{وضعیت حقوق مالی زوجه در طلاق به درخواست مرد}}

^{_{نفقه زن}}

طبق ماده 12 قانون حمایت خانواده:" در کلیه مواردی که گواهی عدم امکن سازش صادر می شود دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال و میزان نفقه ایام عده را با توجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال معین می کند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند ترتیب نگاهداری و میزان هزینه آنان را مشخص می نماید نفقه زوجه نیز طیق این ماده از عواید و دارایی مرد استیفا خواهد گردید. "

^{_{اجرت المثل ایام زوجیت}}

میزان اجرت المثل ایام زوجیت نیز توسط دادگاه تعیین می شود و از آنجا که اصل بر این است که زن در انجام کارهای خانه قصد تبرع (رایگانی بودن) ندارد، دادگاه با توجه به میزان مسوولیت های زن در خانه نسبت به آن حکم صادر می کند مگر اینکه ثابت شود زن از ابتدا در انجام وظایف خانه داری قصد تبرع داشته است.

_{^{مهریه زوجه}}

در مورد مهریه نیز طبق ماده 22 قانو حمایت خانواده : " هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است. طبق این ماده: " مرجع اجرا کننده رای اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکوم له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانونا ممکن باشد نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و تو قیف آن به میزان محکوم به اقدام کند " در ادامه ماده 3 بیان داشته :" اگر استیفای محکوم به از طرق پیش بینی شده در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار،با جلب رضایت محکوم له حبس می شود." چنانچه مهریه بیش از این میزان باشد، در خصوص مازاد فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است.
پس نسبت به مازاد بر تعداد 110 سکه یا معادل آن چناچه زوج ملائت داشته باشد ،از اموال وی قابل پرداخت خواهد بود و با معرفی مال از سوی زوجه یا وکیل وی نسبت به توقیف اموال زوج اقدام به عمل می آید ولی در خصوص جلب و زندانی کردن زوج از طرف دادگاه اقدامی صورت نمی گیرد.

^{_{تنصیف دارایی مرد}}

در مورد دارایی که زوجین در طول زندگی به دست آورده اند نیز باید متذکر شد در بسیاری از اسناد ازدواج شرطی به این شرح ذکر شده، که هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف هسری یا سوءرفتار وی نبود، زوج موظف است تا نصف (نه لزوما نصف دارایی) موجود خود را که در ایام زناشویی بدست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه، به صورت بلاعوض به زوجه منتقل و تملیک نماید.

_{^{ویژگی ها و خصوصیات طلاق به درخواست مرد}} 

_{^{این نوع طلاق رجعی است.}}

طلاق به درخواست مرد مطابق قانون رجعی بوده و تا پایان عده قابلیت رجوع و بازگشت دارد. طلاق رجعی در حکم زوجیت است؛ به این معنا که در این دوره نفقه زن هنوز هم به عهده مرد است و زوجین به یکدیگر نامحرم نیستند و رابطه ایشان غیر قانونی نیست (البته در صورت ایجاد رابطه فیزیکی طلاق باطل شده و رجوع واقع می شود) و در صورت فوت زوجین از هم ارث می برند و به طور کلی تمامی آثار زوجیت در این دوره استمرار دارد.

_{^{استحقاق دریافت کل مهریه توسط زن}}

در طلاق رجعی بر خلاف طلاق خلع که از انواع طلاق بائن است ضرورتی ندارد که زن از قسمتی یا تمام مهریه گذشت نماید و مرد مکلف به پرداخت تمامی آن به صورت یکجا یا پس از تعیین تکلیف به صورت قسطی می شود.

^{_{امکان تقسیط مهریه}}

در صورتی که پس از قبول استحقاق زن به دریافت مهریه از سوی مرد، زوج مدعی باشد که توانایی پرداخت یکجای آن را ندارد می تواند پس از قطعیت حکم طلاق و البته جهت جلوگیری از انقضاء مدت اعتبار حکم طلاق با اقدام به ثبت حکم در دفاتر رسمی طلاق، اقدام به تقدیم دادخواست اعسار و تقاضای تقسیط مهریه را بنماید. 

_{^{تنصیف اموال}}

فقط در این نوع از طلاق است که ممکن است مرد در کنار محکومیت یا التزام به پرداخت حقوق مالی زوجه موظف شود که تا نصف اموالی که در دوره زناشویی به دست آورده را به زن تملیک نماید.