ابعاد حقوقی و تعریف جرم تحصیل مال از طریق نامشروع

^{_{تحصیل مال نامشروع}}

به طور كلی هر كس مالی یا وجهی تحصیل كند كه طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی است ولی به تشخیص او فاقد مشروعیت نبوده، مجرم محسوب می‌شود. این ماده مبهم و مخالف حقوق و آزادی‌های فردی است. تفسیر هنر قاضی است. شما دو راه دارید برای اعمال ماده 2 قانون تشدید مجازات در باب تحصیل مال نامشروع:
1‌ـ‌ ذیل ماده را متصل كنید به صدر ماده و بگویید ذیل ماده به عنوان حكم مستقل نیست بلكه دنباله حكم صدر ماده است. هدف و فلسفه قانونگذار در این ماده این بود كه امتیازات خاص برای اشخاص خاص پیش‌بینی كند.

قانونگذار بعضی حقوق را گفته قابل خرید و فروش نیست. فلسفه ماده 2 خرید و فروش بعضی از حقوق است كه به صورت امتیاز برای اشخاص خاص در قوانین پیش‌بینی شد. این معاملات را قانونگذار می‌خواهد ممنوع كند اسمش را می‌گذارد تحصیل مال نامشروع، پس ذیل ماده 2 عبارتی است مثل نظیر كه پشت سر مصادیق گفته شده.

یعنی قانونگذار عبارت نظیر را گسترش داده نه فلسفه حكم را. ماده 2 یك فلسفه دارد. 4 مصداق دارد و دو‌راه باز گذاشته برای توسعه مصادیق خرید و فروش امتیاز یكی نظیر این چهار مورد و دیگری غیر این چهار مورد نباشد ولی فلسفه امتیاز داخل آن باشد. این یك تفسیر بود كه با نظر من منطبق است.

دوم اینكه قاضی مامور اجراست تفكر زائد لازم ندارد. ماده، دو جزء دارد. در جزء اول گفته خرید و فروش امتیازات از این قبیل و نظایر آن جرم است در جزء دوم گفته به طور كلی جرم است خوب من هم هر عملی را كه تحصیل نامشروع فكر كنم جرم می‌دانم. 2 سال حبس می‌دهم فلسفه ماده به من ارتباط ندارد.

تفسیر قانون جزایی 3 قاعده دارد:

1‌ـ‌ احراز نظر مقنن كه ممكن است قاضی از نص قانون تبعیت نكند اصطلاح صیغه جمع افاده نوع می‌كند چرا؟ قانون گفته هركس به وسایل متقلبانه متوسل شده و مردم را بفریبد و اموال آنها را ببرد سه صیغه جمع داده است. حالا من یك نفر هستم، مردم را نفریفتم یك نفر را فریب دادم و وسایل را به كار نبردم یك وسیله را به كار بردم، اموال را نبردم یك مال را بردم چرا مرا به عنوان كلاهبردار محكوم می‌كنید؟

شما برخلاف قانون حكم می‌دهید چون قانون گفته وسایل، مردم، اموال؛ به راحتی در جواب  می‌گویید صیغه جمع افاده نوع می‌كند و قانونگذار نوع وسیله و نوع افراد فریب‌خورده و موضوع كسر مال را از مجنی‌علیه در نظر داشته است. در تخریب مورد هم داریم (اشجار را قطع كند) اما رای وحدت رویه به خاطر بریدن یك درخت صادر شده است. خیلی راحت می‌گویید در قانون اشجار است ولی شما یك درخت را شامل آن ماده می‌دانید چون خود را شایسته احراز نظر مقنن می‌دانید. درست هم است وقتی احراز نظر مقنن انجام شد حكم می‌دهند.

2‌ـ‌ در احراز نظر مقنن به شك می‌افتم شك كه حاصل شد تفسیر من محدود می‌شود به همین مصداقی كه فهمیدم پس دومین مصداق كیفری تفسیر مضیق است. نظر مقنن در محدوده خاص خود قابل گسترش نبوده تفسیر مضیق است مال كه نمی‌خواهیم جابه‌جا كنیم. با آبروی مردم سروكار داریم بنابراین تفسیر مضیق می‌كنیم.

3ـ در تفسیر مضیق در انطباق قانون با عمل فرد دچار تردید می‌شویم این تردید به نفع متهم تفسیر می‌شود.

به نظر من در تفسیر ذیل ماده 2 فلسفه نظر مقنن در جزء اول ماده حاكم و تفسیر محدود كردن در غالب مشابه امتیازات مندرج در قسمت اول ماده است و علم و آگاهی مرتكب كه نشانه از سوءنیت او دارد برای احراز مسئولیت كیفری ضرورت دارد.

سئوال: در این ماده باید طریق تحصیل نامشروع باشد یا تحصیل مال نامشروع باشد؟ چون بین این دو مطلب تفاوت زیاد است به فرض ما در سرقت داریم اگر كسی مال مسروقه را مورد خرید و فروش قرار دهد عنوان جزایی دارد ولی اگر كسی اختلاس كند و از این اختلاس بدهی خود را بدهد و طلبكار هم با اطلاع بدهی را بگیرد خوب اگر عنوان ماده را بگیریم تحصیل مال نامشروع به نظر می‌رسد با این ماده منطبق باشد در حالی كه گفته طریق تحصیل نامشروع باشد.

جواب: آنچه در جزییات مورد حكم قرار می‌گیرد عبارت است از اعمالی كه نهی قانونگذار روی آن قرار می‌گیرد و امری كه بر ترك عمل تعلق می‌گیرد. پس عنوان حكم كیفری، باید به عمل یا ترك عمل برگردد و لذا این ماده را به عمل برمی‌گردانیم. عنوان راحت‌تر برای این ماده كه سابقه تاریخی دارد.

تحصیل به دست آوردن مال نامشروع است كه نیاز دارد به اقدام كه مقدم می‌شود برای اخذ مال مثل كلاهبرداری كه عبارت است از بردن مال دیگری به طریق متقلبانه.

سوال: دعوت به كمك‌های مالی به مجرمین دلیل نامطلوب بودن چك یا دیه نیست بهتر است به دلایل دیگر پرداخت. حیطه حقوق جزا با حیطه حقوق اخلاقی متفاوت است. در قرآن هم قصاص را پیشنهاد می‌كند و در ادامه می‌گوید بهتر است كه عفو كنید. در قضیه دیه و چك هم همین طور. انتقاداتی بر مسائل دیه و چك وارد است اما اینكه بگوییم كمك مالی دلالت بر ضعف این مقررات دارد این طور نیست.

دوم: در مورد مبنای شما در جرم‌انگاری كه صرفا خواست جامعه است بیشتر توضیح دهید. ما اصالت را بر خواست جامعه می‌دهیم یا چارچوب موازین الهی؟ من اعتقاد شخصی‌ام این است كه اینگونه بیان شود: مبنای جرم‌انگاری خواست فعلی جامعه است در چارچوب موازین الهی.

آیات متعددی داریم كه انبیاء از جمله حضرت موسی و عیسی و پیامبران قبل از این‌ها یك جمله مشترك دارند كه برای تك‌تك آنها تكرار شده عبارت (اعبدوالله)؛ كه همه انبیا به عنوان اولین كلام به قوم خود گفتند. یعنی (عبادت كنید خدا را). همه اینها برمی‌گردد به كلمه لااله‌الا الله آیا بهتر نیست اگر به فواید نگاه به جامعه تاكید می‌كنید به این هم توجه كنید كه شبهه ایجاد نشود به اصالت چارچوب الهی توجهی نداریم.

جواب: در مورد بحث دوم شما كه مورد حقوقی دارد جواب می‌دهم و آن دو بحث را قبول دارم. در مورد اشكال دعوت كمك به مجرمین حقوق كیفری فلسفه دارد اجتماع ما به فلسفه مسائل كار ندارد. مشكل ما در آزادی افراد از حبس در درجه اول این است كه آمار زندانی‌ها بالاست زندان‌ها را باید خالی كرد.

فلسفه حقوق كیفری اینكه عملی را ممنوع كردیم این است كه این عمل چون نظم عمومی را بر هم می‌زند با قاطعیت در برابر مرتكب عكس‌العمل نشان دهیم كه هم خود مرتكب منصرف شود هم دیگران. اما عملی را جرم‌انگاری می‌كنیم كه این خصوصیت را ندارد اگر فلسفه را در ابتدا راه در نظر بگیریم زندانی زیاد نداریم.