چهارشنبه, 08 تیر,1401
ساعات کاری دفتر

9:00 تا 18:00

مطالب و مقالات حقوقی
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 10 اسفند 1400
مالکیت وراث چه زمانی قطعی می شود ؟

 مالکیت وراث چه زمانی قطعی می شود ؟

مقررات ارث از قواعد آمره است و قبل از فوت مورث نمی‌توان نسبت به ترکه (البته دو سوم اموال) تصمیمی‌ اتخاذ کرد و اراده مورث و وراث در آن بی‌تأثیر خواهد بود، لیکن پس از فوت، وراث طبق قواعد می‌توانند نسبت به قبول یا عدم قبول ترکه اظهارنظر کنند.از مفهوم ماده 867 قانون مدنی چنین بر می‌آید که انتقال ترکه به وراث، هم‌زمان با مرگ مورث صورت می‌پذیرد. عرف نیز هم‌زمان با مرگ مورث، علقه مالکیت اموال از شخصیت متوفی را جدا می‌پندارد و رابطه مالکیت بین اموال باقیمانده و وراث را محترم می‌شمارد. ولی این مالکیت متزلزل و غیر مستقر است؛ یعنی مالکیت به وراث انتقال می‌یابد، اما به دلیل وجود قیدی (عدم پرداخت دیون و...) استقرار مالکیت وراث و امکان استیفای از اموال، منوط به ایفای تکالیف قانونی و شرعی نسبت به ترکه است و در صورتی که دارایی متوفی مثبت باشد، انتقال قطعی اموال و زمان تملک حقیقی وراث هنگامی ‌است که کلیه دیون متوفی و واجبات مالی و شرعی از محل ترکه پرداخت شود و اگر مورث وصیتی مربوط به اموال کرده باشد، با رعایت مقررات مربوطه به آن عمل شود.

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 5769

تصفیه ترکه متوفی

ماده 260 قانون امور حسبی در توضیح تصفیه ترکه می‌گوید: «مقصود از تصفیه ترکه، تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آنها و خارج کردن مورد وصیت از ما ترک است» و فرآیند تصفیه ترکه نیز در مواد بعدی توضیح داده شده است، بدین ترتیب که اگر متوفی برای این امر وصی معین نکرده باشد و اگر در محل تصفیه، اداره تصفیه موجود نباشد، از طرف دادگاه یک نفر به عنوان مدیر تصفیه انتخاب و اموال حسب مورد به وصی، اداره تصفیه و یا مدیر تصفیه تعیینی سپرده می‌شود. مدیر تصفیه نیز پس از تعیین حقوق و دیون متوفی و پرداخت آن و اخراج مورد وصیت، اگر از ترکه چیزی باقی ماند، آن را به ورثه می‌دهد.

 

معامله اموال متوفی قبل از استقرار مالکیت

در خصوص احکام معاملات پیش از استقرار مالکیت وارثان باید گفت در این مورد سه حالت قابل متصور است:

اول، اگر نسبت به ترکه هیچگونه دینی وجود نداشته باشد، معاملات وراث به میزان سهام خود صحیح و نافذ است،

دوم، در صورتی که دیونی به ترکه تعلق گرفته باشد و پس از ادای دیون مشخص شود وارثی که مقداری از ترکه را معامله کرده، کمتر یا به میزان سهام خود اقدام کرده است، در این صورت معامله نافذ بوده و جایی برای تنفیذ دیگری باقی نمی‌ماند، البته در این وضعیت تا تصفیه کامل ترکه، معامله مذکور متزلزل بوده و مستقر نمی‌شود.

سوم در حالتی که ورثه‌ای بیش از سهام خود معامله کرده باشد و مادامی‌که دیون متوفی تأدیه نشده است، معاملات وراث نسبت به ترکه غیرنافذ بوده و هریک از طلبکاران می‌توانند آن را به هم بزنند.

همچنین باید در مورد مواد 871 قانون مدنی و 229 قانون امور حسبی متذکر شد از ظاهر قوانین مذکور چنین بر‌می‌آید که هرگونه معامله‌ای که وراث نسبت به ماترک انجام دهند، از ناحیه طلبکاران قابل فسخ است.

اما این تفسیر صحیح به نظر نمی‌رسد و به نظر می‌رسد در راستای استحکام بخشیدن به معاملات و حفظ حقوق اشخاص ثالث، پس از تحریر ترکه و تعیین میزان حقوق و دیون متوفی، تنها در صورتی که معامله مذکور به حقوق طلبکاران خدشه‌ای وارد آورد، در آن زمان است که طلبکاران حق تنفیذ یا فسخ آن را خواهند داشت.

کلیه دیون متوفی از محل ترکه پرداخت می‌شود و اگر دیون وی مازاد بر اموال باقیمانده باشد، نمی‌توان بابت آنها به وراث مراجعه کرد، حتی اگر ترکه را قبول کرده باشند. (مواد 240 و 248 قانون امور حسبی)

همچنین اگر دعوایی علیه متوفی مطرح باشد، در این صورت برابر ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف به صدور قرار توقیف دادرسی است و در این صورت خواهان باید جانشین متوفی (وراث) را به دادگاه معرفی کند و با امعان نظر به نظریه شماره ۱۶۴۱/۷ مورخ 25/3/1370 اداره حقوقی، خواهان، تکلیفی در اخذ گواهی انحصار وراثت نخواهد داشت و دعوا به طرفیت وراث متوفی که از ناحیه خواهان معرفی شده‌اند، ادامه خواهد یافت و در صورت صدور حکم له خواهان، محکوم به از محل ترکه تأدیه خواهد شد.

 

زمان تملک ارثیه توسط وارثان

در بررسی زمان تملک وارثان بر اموال متوفی باید به ماده 867 قانون مدنی اشاره کرد و گفت : ارث به موت حقیقی یا موت فرضی تحقق پیدا می‌کند.

به محض فوت، ترکه وارد در ملکیت ورثه می‌‌شود، ولی این مالکیت متزلزل است و پس از ادای دیون و حقوقی که برتر است و همچنین اخراج مورد وصیت، مستقر خواهد شد. ماده 868 قانون مدنی مقرر می‌دارد: مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود، مگر پس از ادای دیونی که بر ترکه میت تعلق گرفته است.

بنابراین می‌توان گفت منظور قانونگذار از بیان استقرار مالکیت وارث یا وارثان نسبت به ترکه، مالکیت قطعی هر وارث نسبت به سهم قانونی خود از ترکه به نسبت دارایی خویش است.

مقصود از تصفیه ترکه تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آنها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک می‌داند و ادامه می‌دهد، وصی و هر یک از ورثه می‌توانند از دادگاه به صورت کتبی تصفیه ترکه را بخواهند و هرگاه بعضی از ورثه قبول کرده باشند، سایر ورثه نمی‌توانند تصفیه ترکه را بخواهند.

 

شرایط تصفیه

پس از تعیین حقوق و دیون متوفی و پرداخت آن و اخراج مورد وصیت، اگر از ترکه چیزی باقی بماند‌، باقیمانده ترکه به‌ ورثه داده می‌شود.

مدیر تصفیه باید مطالبات متوفی را وصول و از خراب ‌و ضایع‌شدن اموالی که در معرض خرابی و تضییع است، جلوگیری ‌کند و آنها را به فروش برساند، در نگهداری اموال مواظبت کند و تعمیرات ضروری اموال غیرمنقول را انجام دهد، از تعطیل کارخانه یا تجارتخانه متوفی در صورتی که دایر باشد، جلوگیری کند، درآمد ترکه و محصول را جمع‌آوری و نظر به مقتضیات انبار کند یا به فروش برساند، مواد اولیه را که برای دایر ماندن بنگاه‌ صنعتی و بازرگانی متوفی لازم است تحصیل یا تجدید کند.

بعد از تحریر ترکه، مدیر تصفیه وقتی را برای رسیدگی‌ تعیین و به ورثه و بستانکاران و اشخاص ذی‌نفعی که خود را معرفی‌ کرده‌اند، تعیین می‌کند و اطلاع می‌دهد که در وقت معین حاضر شوند.

فروش اموال متوفی توسط مدیر تصفیه باید به طریق ‌مزایده باشد، مگر اموالی که دارای نرخ معینی است یا تمام اشخاص‌ ذی‌نفع در قیمت آن موافق باشند. ترتیب مزایده در آیین‌نامه وزارت‌دادگستری معین می‌شود.

معاملات پیش از استقرار مالکیت وراثان به ترکه به‌ جا مانده از متوفی حقوق و دیونی تعلق می‌گیرد که با پرداخت این حقوق و دیون می‌توان مالکیت ورثه را نسبت به ترکه به رسمیت شناخت و تا قبل از آنکه ترکه دارای شخصیت حقوقی است، این حقوق و دیون به وارثان تعلق نمی‌گیرد، بلکه به ترکه تعلق دارد ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند‌.

پرداخت این حق و حقوق نیز باید با رعایت سلسله مراتب پرداختی باشد که قانونگذار مشخص کرده است و سپس از ترکه چنانچه چیزی باقی بماند‌، ورثه می‌توانند آن را بین خود تقسیم کنند، در این میان احتمال دارد وراث نسبت به تمام یا بخشی از ترکه اقدام به انجام معاملاتی کنند و در مقابل، طلبکاران دست به اقداماتی از قبیل طرح دعوی ابطال معامله بزنند.

در چنین مواردی ورثه مخیرند دیون متوفی را از محل ترکه یا اموال شخصی خود پرداخت کنند. در حالت اخیر جلوی ابطال معامله گرفته و در صورت عدم پرداخت، سرنوشت عقد به دست طلبکاران سپرده می‌شود.وی در مورد تکلیف بدهی‌های متوفی بعد از مرگ نیز با اشاره به ماده 248 قانون امور حسبی می‌افزاید: در صورتی که ورثه، ترکه را قبول کنند، هر یک مسئول تمامی ‌دیون متوفی به نسبت سهم خود خواهند بود.

 

راه های تماس و ارتباط با وکیل متخصص ارث و وصیت

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب مورد نظر

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره کلیک کنید.