شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه

پیش بینی خسارت تاخیر تادیه یا خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت و انجام تعهد پولی به این دلیل است که در کشوری مانند ایران گذر زمان پول را از ارزش می اندازد. تعبیر علمی این کاهش ارزش پول همان تورم است که گاهی به صورت تصنعی و از سوی دولت برای جبران کسری بودجه ایجاد می شود و گاهی بدلیل آشفتگی بازار و خروج از شرایط عادی صورت می پذیرد که متاسفانه هر دوی این فروش و صور در کشور ما در طول 40 ساله گذشته به کرات اتفاق افتاده و به افت ارزش پول ملی دامن زده است. در هر حال قانونگذار در جهت جبران این خسارت تحت شرایطی اشخاص بدهکار را مکلف می نماید که علاوه بر عودت اصل بدهی ، خسارت ناشی از کاهش ارزش پول یا همان خسارت تاخیر تادیه یا افزایش بهای کالا و اقلام مصرفی را پوشش داده و جبران نماید. این خسارت شامل کلیه بدهی هایی که موضوع آن وجه رایج کشور است، می گردد. البته فقط در مورد چک با لحاظ یک امتیاز از تاریخ مندرج در چک قابل محاسبه است ولی در خصوص سایر مصادیق تعهد پولی، مطالبه نمودن و مراجعه به بدهکار ضروری ترین شرط امکان اخذ خسارت تاخیر تادیه است. در عمل عین حکم قانونگذار در خصوص امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه و شرط ضمن عقد احتمالی راجع به وجه التزام تاخیر در انجام تعهد پولی تناقض وجود دارد؛ رویه غالب حکم به یکی از این دو نوع خسارت و به رسمیت شناختن شرط وجه التزام است.