مقایسه مفاهیم اعسار، افلاس و ورشکستگی

 

_{^{تعریف افلاس}}

افلاس به معنی بی پولی است.

مفلس یعنی کسی که سرمایه خود را از دست داده و دچار اعسار و تنگدستی شده باشد.

تفلیس عبارت است از صدور حکم دادگاه به اینکه اموال شخص کمتر از دیون اوست. به دیگر سخن، تفلیس عبارت از منع شخص مدیون از تصرف در اموال خود به حکم دادگاه برای حفظ حقوق طلبکاران.

شخصی که دادگاه چنین حکمی درباره او صادر کرده و بدین ترتیب عدم قدرت او را به پرداخت دیونش احراز نموده مفلس نامیده می شود.

مفلس کسی است که دادگاه حالت افلاس (بی چیزی و کمتر بودن اموال از دیون) او را احراز کرده باشد.

در حقوق جدید به جای مفلس بیشتر معسر و ورشکسته به کار می رود.

قانون اعسار و افلاس به موجب قانون اعسار مصوب 20/9/1313 نسخ شده است و به دلیل آنکه تاسیس قضایی افلاس از این تاریخ از قانون عرفی ایران حذف گردید، در تقنین های بعدی تعریفی از افلاس دیده نمی شود ولی ازاین اصطلاح به معنای اعسار در سایر قوانین به صورت غیر دقیق استفاده شده است که به نظر می رسد به کار بردن آن سهوی بوده و به منظور تجدید حیات این اصطلاح نمی باشد.

با توجه به تاسیس قانون اعسار مصوب 20/9/1313 در حقوق جدید به جای مفلس بیشتر معسر و ورشکسته به کار می رود و هر یک از این دو اصطلاح معنای خاصی دارد.

 

_{^{تعریف اعسار}}

تعریف اعسار با توجه به قانون اعسار: معسر به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود، قادر به تادیه قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.

معسر طبق قانون اعسار مصوب 1313: "کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود، قادر به تادیه مخارج محاکم یا دیون خود نباشد."

البته اعسار به غیر تاجر اختصاص دارد. کسی نیز معسر شناخته می شود که دادگاه وجود این حالت را در او احراز کرده باشد.

حکم اعسار که به درخواست معسر صادر می شود و ناظر به دین خاص است، موجب سقوط دین نخواهد شد، بلکه فقط مهلتی در پرداخت دین به معسر می دهد و در هر موقع که معسر به تادیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد، ملزم به تادیه آن است.

 

_{^{اقسام اعسار}} 

_{^{اعسار از پرداخت محکوم به}}

مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم به محکمه ای است که بدایتا به دعوی رسیدگی کرده است.

دعوای اعسار در مورد محکوم به، به طرفیت محکوم له دعوای اصلی اقامه خواهد شد.

در مورد رد عرضحال اعسار به طرق زیر رفتار می شود:

در صورتی که ادعای اعسار در مورد محکوم به باشد، محکمه در ضمن رد حکم اعسار، مدعی اعسار را به پرداخت وجوه ذیل محکوم می نماید:

الف- مخارج محاکمه اعسار معادل دو برابر مخارج معمولی

ب- حق الوکاله وکیل از بابت محاکمه اعسار در صورتی که وکیل وکالت شخص معسر را موقتا و به طور مجانی قبول کرده باشد و به شرط تقاضای وکیل

 

_{^{اعسار در مقابل اجرائیه ثبتی}}

دعوای اعسار در مورد محکوم به در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد، در محکمه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد.

دعوای اعسار در مورد محکوم به در مورد ورقه لازم الاجرای ثبت اسناد به طرفیت متعهدله اقامه خواهد شد.

در صورتی که ادعای اعسار در مورد محکوم به باشد، در ضمن رد حکم اعسار، مدعی اعسار را به پرداخت وجوه ذیل محکوم می کند:

الف- مخارج محاکمه اعسار معادل دو برابر مخارج معمولی

ب- حق الوکاله وکیل از بابت محاکمه اعسار در صورتی که وکیل کالت شخص معسر را موقتا و به طور مجانی قبول کرده باشد و به شرط تقاضای وکیل

 

^{_{اعسار از هزینه دادرسی}}

هزینه دادرسی عبارت است از:

هزینه برگ هایی که به دادگاه تقدیم می شود.

هزینه قرارها و احکام دادگاه

معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود، به طور موقت قادر به تادیه آن نیست.

ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین با تجدید نظر یا فرجام مطرح خواهد شد.

طرح ادعای اعسار از هزینه دادرسی به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است.

اظهار نظر در مورد اعسار از هزینه تجدید نظر خواهی و یا فرجام خواهی با دادگاهی می باشد که رای مورد درخواست تجدید نظر یا فرجام را صادر نموده است.

در صورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع می باشند به دادخواست ضمیمه شود.

در شهادت نامه، مشخصات و شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تادیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شده و شهود منشا اطلاعات و مشخصات کامال و اقامتگاه خود را به طور روشن ذکر نمایند.

مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار، پرونده را به نظر قاضی دادگاه می رساند تا چنانچه حضور شهود را در جلسه دادرسی لازم بداند، به مدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید.

مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و در ضمن رو جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ می نماید. به هر حال حکم صاره در خصوص اعسار، حضوری محسوب است.

معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوا به طور جداگانه تحصیل شود ولی معسر می تواند در تمام مراحل مربوط به همان دعوا از معافیت استفاده کند.

در مورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بر یک نفر همزمان اقامه می نماید، حکم اعساری که نسبت به یکی از دعاوی صادر شود، نسبت به بقیه دعاوی نیز موثر خواهد بود.

اگر معسر فوت شود، ورثه نمی توانند از حکم اعسار هزینه دادرسی مورث استفاده نمایند، لکن فوت مورث در هر یک از دادرسی های نخستین و تجدید نظر و فرجام، مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه می شود مگر آنکه ورثه نیز اعسار خود را ثابت نمایند.

هر گاه مدعی اعسار در دعوای اصلی محکوم له واقع شود (یعنی حکم به نفع او صادر شود) و از اعسار خارج گردد، هزینه دادرسی از او دریافت خواهد شد.

 

 

_{^{مزایا معسر پس از اثبات اعسار}}

1- معافیت موقت از تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوایی که برای معافیت از هزینه آن، ادعای اعسار شده است.

2- حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت از پرداخت حق الوکاله.

هر گاه معسر به تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن گردد، ملزم به تادیه آن خواهد بود.

همچنین اگر با درآمدهای خود بتواند تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی را بپردازد، دادگاه با در نظر گرفتن مبلغ هزینه دادرسی و میزان درآمد وی و هزینه های ضروری زندگی، مقدار و مدت پرداخت هزینه دادرسی را تعیین خواهد کرد.

 

_{^{طرق رد عرضحال اعسار}}

در صورتی که ادعای اعسار برای معافیت از مخارج عدلیه باشد، محکمه در ضمن حکم رد اعسار، مدعی اعسار را به پرداخت وجوه ذیل محکوم خواهد کرد:

الف- دو برابر مخارج دعوای اصلی در مرحله ای که برای معافیت از مخارج آن عرضحال اعسار داده شده در صورت تعقیب دعوای اصلی و در غیر اینصورت معادل آن مخارج

ب- حق الوکاله وکیل از بابت محاکمه در صورتی که وکیل وکالت شخص معسر را موقتا و به طور مجانی قبول کرده باشد و به شرط تقاضای وکیل.

لازم به ذکر است دعوای اعسار یعنی اثبات عجز و عدم تمکن جهت پرداخت دیون خود می باشد، چنین عنوانی ذاتا یک دعوای غیر مالی بوده.

 

 

_{^{آثار دعوای اعسار}}

الف- هزینه دادرسی دعوای اعسار از پرداخت محکوم به یا اجرائیه ثبتی به ماخذ غیرمالی مطالبه و وصول می شود.

ب- حق الوکاله وکیل مدعی اعسار یا خسارت حق الوکاله وکیل طرف، به ماخذ دعاوی غیر مالی معین می گردد.

 

_{^{تعریف ورشکستگی}}

ورشکستگی اختصاص به اشخاص تاجر دارد که یا خود راسا مبادرت به تجارت نموده یا آنکه با تشکیل شرکت های تجاری، اقدام به انجام فعالیت های اقتصاذی نموده، به عنوان تاجر شناخته می شوند.

ورشکسته بازرگانی است که به واسطه خبط و اشتباه در تجارت یا تغییر شرایط اقتصادی، زیان دیده و نتواند وام های خود را بپردازد.

برای شروع ورشکستگی دو شرط ماهوی زیر ضروری است:

1- مدیون، تاجر شناخته شود.

2- در حال توقف پرداخت ها باشد: یعنی تاجر از پرداخت دیون خود متوقف شود، یعنی نتواند تعهدات تجاری خود را عملی کند که قدر متیفن آن پرداخت دین حال معین است.

توقف از پرداخت دین مستلزم حالت اعسار (که دارایی مثبت کمتر از منفی باشد)، نیست. زیرا ممکن است تاجر املاک و اموالی داشته باشد که وافی به دیون او باشد ولی در وضعی باشد که نتواند فعلا دیون خود را بپردازد. مثلا امواش به موجب قرار تامین دادگاه، توقیف باشد.

 

_{^{اقسام ورشکستگی}}

^{_{ورشکستگی عادی}}

در مواقعی که تاجر به طور عادی و معمولی به تجارت مشغول بوده، لیکن به واسطه حوادث و عوامل غیر مترقبه و غیر قابل پیش بینی مانند: جنگ، بحران های اقتصادی، کاهش ارز، تمام یا بخش عظیمی از سرمایه وی از بین برود و و هیچ گونه عملی بر خلاف قوانین و عرف تجارت انجام نداده باشد و مرتکب خطا و تقلب و تقصیر هم نشده باشد و به دلایل موجه و قابل قبول، از پرداخت بدهی خود عاجز گردد. در چنین صورتی برابر قوانین به وضعیت دارایی او رسیدگی می گردد. لیکن دارای مجازاتی نمی باشد.

 

_{^{ورشکستگی به تقصیر}}

عبارت است از: ورشکستگی غیر عمدی که ناشی از بی مبالاتی درامور تجاری است مانند زیاده روی در مخارج یا ضمانت کردن بدون گرفتن وثیقه در مقابل آن، به طوری که از شان تجارت او عرفا خارج باشد.

طبق ماده 541 قانون تجارت:

تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می شود به صورت قطع:

1- در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی باالنسبه به عایدی او فوق العاده بوده است.

2- در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است

3- اگر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود، خریدی بالاتر یا فروشیی نازلتر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد، وسایلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.

4- اگر یکی از طلبکارها را از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد

 

_{^{ورشکستگی به تقلب}}

ورشکستگی ناشی از سوء نیت است

طبق ماده 549 قانون تجارت:

هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده

قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده

به طریق مواضعه و معاملات صوری اموال خود را از میان برده

هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد، مدیون قلمداد نموده است، ورشکسته به تقلب اعلان می شود

لازم به ذکر است کسبه جزء، مشمول قوانین ورشکستگی نمی شوند.

افراد حقیقی زیر با شرایط زیر کسبه جزء محسوب می شوند:

اول: کسبه (هر فردی که مشغول به کسب و کار است چه خوار و بار فروش و چه میوه فروش)، پیشه وران (یعنی کسانی که به وسیله انجام کاری و تغییر در اشیاء، امرار معاش کنند. مانند نجاران و آهنگران)، تولید کنندگان (یعنی کسانی که جنسی را تولید می کنند. مانند: لباس، کفش و ...) و نظایر آنها که میزان فروش سالیانه آنها از مبلغ یکصد میلیون ریال (ده میلیون تومان) تجاوز نکند.

دوم: ارائه کنندگان خدمات در هر زمینه ای که مبالغ دریافتی آنها در قبال خدمات ارائه شده در سال از مبلغ پنجاه میلیون ریال (پنج میلیون تومان) تجاوز نکند. لازم به ذکر است ارقام اعلام شده در بالا در هر سه سال باید تعدیل گردد که توسط رئیس قوه قضائیه این تعدیل رخ می دهد.

حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یک سال از مرگ او نیز می توان صادر نمود.

با توجه به مطالب گفته شده انواع عاجزین در پرداخت در حقوق مدنی: مفلس و معسر و در حقوق تجارت: ورشکسته ساده، به تقصیر و تقلب می باشند.

اولین قانون در این زمینه، قانون افلاس و اعسار بود که هر کدام از مفلس و معسر با تعاریفی جدا، در قانون ذکر شده بودند ولی پس از چندی این دو تعریف در هم ادغام شدند و فقط از واژه اعسار استفاده شد.

بنابراین در حقوق جدید به جای مفلس بیشتر معسر و ورشکسته به کار می رود و هر یک از این دو اصطلاح معنای خاصی دارد.

 

_{^{موارد اعلان ورشکستگی تاجر}}

1- اگر به حساب دیگی و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید، تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او که در حین انجام آنها، آن تعهدات فوق العاده باشد.

2- اگر عملیات تجاری او متوقف شده و تاجر در ظرف 3 روز از تاریخ وقفه که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است، توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده، صورتحساب دارایی و کلیه دفاتر تجاری خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید.

3- اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت، دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارای وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات را به طور صحیح معین نکرده باشد، مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد )