باید و ها و نباید های کمیسیون ماده 100
۱ - جریمه های موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، جزای نقدی و مجازات محسوب نمی شود.
۲ - در شهرهایی که نقشه جامع شهر تصویب نشده است، کمیسیون ماده ۱۰۰ تشکیل نمی گردد.
۳ - تبدیل بنای مسکونی به تجاری مشمول تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری است.
۴ - پرداخت جریمه موضوع رای کمیسیون ماده ۱۰۰ به عهده ذینفع است.
۵ - تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در محدوده شهرها و حریم آن ها قابل اجرا است.
۶ - ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن در حدودی که با ماده واحده قانون تعیین تکلیف عرصه و اعیان و اراضی و ساختمان هایی که کلا یا بعضا به طور غیر قانونی تصرف و احداث شده اند، تعارض دارد، نباید اجرا شود.
۷ - جریمه ها و تخلفات ساختمانی، مشمول تخفیف و تعلیق مجازات نیست.
۸ - قلع آثار تخلف ساختمانی از سوی مالک، اخذ جریمه را منتفی می کند.
۹ - شهرداری بدون رای کمیسیون ماده ۱۰۰ حق تخریب بنای احداثی را ندارد و برای ورود به ملک محصور باید مجوز قضایی داشته باشد.
۱۰ - تقسیط جریمه های موضوع آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ از اختیارات شهرداری است.
۱۱ - سازمان ها و ادارات دولتی و شهرداری ها نمی توانند از آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ و ...... به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.
۱۲ - سازمان ها و ادارات دولتی حق شکایت از آرا و تصمیمات مراجع غیر قضایی، کمیسیون ها و دیگر ادارات و سازمان ها را در دیوان عدالت اداری ندارند.
۱۳ - صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از تخریب، موضوع رای کمیسیون ماده ۱۰۰ به معنای اجازه ادامه تخلف ساختمانی نیست.
۱۴ - جریمه های موضوع ماده ۱۰۰ شهرداری قابل تخفیف نیست.
۱۵ - تغییر کاربری انباری یا پارکینگ به تجاری مشمول تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، و قابل طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ است.
۱۶ - استفاده تجاری از ملک مسکونی، تخلف ساختمانی و قابل طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ است.
۱۷ - اجرای احکام صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ بر عهده شهرداری است.
۱۸ - شهرداری می تواند پس از صدور رای بدوی، با مالک توافق کند.
۱۹ - دعوت ذینفع برای حضور در جلسه کمیسیون ماده ۱۰۰ ضروری نیست.
۲۰ - تشکیل و صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری منوط به تصویب نقشه جامع شهر نیست.
تماس و مشاوره با وکیل متخصص دعاوی اداره کار اقای خلخالی 09123995737
مطالب مرتبط با دعاوی اداری :
1- وظایف و اختیارات قوه قضائیه
2- صلاحیت دیوان عدالت اداری
3- کمیسیون حل اختلاف مالیاتی
4- مراجع اداری، مراجع غیرقضایی و غیر دادگستری