تفاوت مالکیت منفعت و حق انتفاع

_{^{تعریف و مفاهیم حق انتفاع}}

نباید حق انتفاع و حق ارتفاق را یکی دانست، تفاوت های زیادی بین این دو مورد وجود دارد که باعث جدایی این دو حق از یکدیگر می شود از جمله آن تفاوت ها این است که :

1- حق ارتفاق دائم است، ولی حق انتفاع موقت می باشد مگر در مورد حبس موبد استفاده از حقوق ارتفاقی محدود است، اما در استفاده از حقوق انتفاعی اصوال محدودیتی وجود ندارد.

2- حق انتفاع حق اصلی است، اما حق ارتفاق حق تبعی است.
3- موضوع عقد انتفاع باید مالی باشد که استفاده از آن با بقاء عین ممکن است، اعم از اینکه مال مزبور منقول یا غیرمنقول، مشاع یا مفروز باشد.

4- دارنده حق انتفاع (منتفع) باید در حق و زمان عقد موجود باشد. زیرا عقد انتفاع چنانکه گفته شد، با قرارداد برقرار می شود و طرف قرارداد باید در حین عقد موجود باشد ولی ممکن است حق انتفاع به تبع موجود، برای کسانی هم که در حین عقد به وجود نیامده اند برقرار شود.
 

5- مالک می تواند هر گونه تصرفی که منافات با حق انتفاع نداشته باشد در عین ملک خود بنماید، بنابراین مالک می تواند ملک خود را با رعایت حق منتفع بفروشد، و یا آنرا برای پس از انقضاء مدت حق انتفاع (در رقبی) به اجاره واگذار نماید. در صورت انتقال عین، منتقل الیه قائم مقام مالک می شود، و حق منتفع به حال خود باقی می ماند، زیرا انتقال عین خللی به حقوق ثابته اشخاص ثالث وارد نمی آورد، چه به وسیله عقد حق انتفاع، منتفع دارای حق ثابتی می گردد و هر گاه عین ملک بعداً انتقال داده شود، عقد لاحق نمی تواند وضعیت حق ثابت سایق را تغییر دهد و موجب بطلان حق انتفاع شود.

در صورتی که منتقل الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت. در صورتیکه عین ملک نیز به منتفع واگذار گردد. در اثر اختلاط حق انتفاع و حق مالکیت عین، حق انتفاع منتفی می شود، همچنانکه هر گاه منتفع حق انتفاع خود را به مالک عین واگذار کند. مالک می تواند تصرفاتی که موجب تلف مال یا کم شدن منافع منتفع نگردد در ملک خود بنماید و تصرفات مادی که در وضعیت طبیعی یا ساختمانی ملک داده می شود باید طوری باشد که موجب تضییع یا تعطیل حق منتفع نگردد. هزینه های لازم برای حفظ و بقاء مال مورد حق انتفاع به عهده مالک است. زیرا هزینه های هر ملکی به عهده مالک آن خواهد بود. 

_{^{انواع حقوق نسبت به منافع اموال و املاک}}

حق عبارت است از، نوعی سلطنت و قدرت با نوع و مرتبه ضعیفی از ملکیت، که قانون آن را به فرد و افراد می دهد، تا در پرتو آن، مورد خاص به کار گیرند و از مزایای آن بهره مند شوند. حق مالی، آن است که اجرای آن مستقیما برای صاحبش ایجاد نفعی بنماید که بتوان آن را به پول تقویم نمود و حق غیر مالی، آن است که ارزش اقتصادی ندارد و قابل معاوضه نیست.
به موجب ماده 29 قانون مدنی ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند:1- مالکیت(اعم از عین یا منفعت). 2- حق انتفاع. 3- حق ارتفاق به ملک غیر
بنابراین، انواع حقوق نسبت به منافع اموال و املاک شامل موارد زیر است:
 

_{^{1- مالکیت (اعم از عین یا منفعت)}}

 مالکیت کامل ترین حق عینی است که یک انسان میتواند نـسبت بـه یـک چیز داشته باشد، و حق انتفاع و ارتفاق از شاخه ها و توابع مالکیت اسـت. مالکیت را میتوان حقی دانست که به موجب آن یک چیزی بدون قید و شرط تحت اختیار و اراده یک نفر واقع میشود. موضوع مالکیت می تواند عین باشد یا منفعت.

^{_{2- حق انتفاع}}

حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند. حق انتفاع یک حق عینی است و موضوع آن شیء معین مادی است اعم از این که این شیء منقول یا غیرمنقول باشد. حق انتفاع با عقد ایجاد می شود، و معمولا از تجزیه حق مالکیت بوجود می آید. در حق انتفاع مالک الزامی به تعمیر مال مورد انتفاع ندارد ولی اگر بخواهد می تواند بدون مزاحمت با حق مباح له تعمیر کند. حق انتفاع در صورت انقضاء مدت یا در صورت تلف شدن و یا در صورتیکه حق انتفاع برای کسانی که در حین عقد به وجود نیامده اند به تبع موجود برقرار شود و آنها به وجود نیاید، و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از آنها زائل می شود.
 

_{^{حق ارتفاق به ملک غیر}}

ارتفاق حقی است که به موجـب آن صاحب ملکی، به اعتبار مالکیت خود، میتواند از ملک دیگری استفاده کند. حق ارتفاق برای کمال استفاده و انتفاع از ملک صاحب حق است و تنها در اموال غیرمنقول راه دارد. همچنین حق ارتفاق حقی است تبعی و تابع ملکی که به نفع آن برقـرار شـده می باشد.

_{^{تفاوت های مالکیت منافع و حق انتفاع}}

حق انتفاع با مالکیت منفعت بسیار نزدیک است. زیرا، در هر دو مورد، شخصی غیر از مالک عین حق بهره برداری انحصاری از آن را پیدا می کند. ولی نباید این را با آن اشتباه کرد. حق انتفاع حقی ضعیفتر از مالکیت منفعت است. در مورد مالکیت منفعت اجزاء و ذرات منفعت در ملک صاحب آن حاصل می شود؛ اما در حق انتفاع منتفع مالک منتفع نیست، بلکه اجزاء منفعت، اگر عین مالک خاص داشته باشد در ملک مالک بوجود می آید و منتفع فقط دارای حق استفاده است.
همچنین در مقایسه مالکیت منافع با حق انتفاع باید گفت ملکیت عبارت از حقی است که هر مالکی نسبت به انتفاع از ملک خود داراست و می تواند به هر طور بخواهد در آن تصرف نموده و از آن منتفع گردد و احدی حق ندارد با انتفاع یا تصرفات او معارضه نماید. در حق انتفاع حدود حق منتفع و دائره استفاده او از ملک آن است که در عقد حق انتفاع تصریح شده است و در صورتیکه در عقد مسکوت گذارده شود، و یا بطور اجمال و ابهام ذکر گردد، منتفع بطور متعارف از آن ملک استفاده خواهد نمود.

_{^{مستندات قانونی در خصوص حق انتفاع و مالکیت منفعت}}

ماده ۲۹ قانون مدنی
ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند:
۱- مالکیت (‌اعم از عین یا منفعت)
۲- حق انتفاق.
۳- حق ارتفاق به ملک غیر.
ماده ۳۰ قانون مدنی
هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
ماده ۳۱ قانون مدنی
هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون کرد مگر به حکم قانون.
ماده ۴۰ قانون مدنی
حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص میتواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.
ماده ۴۱ قانون مدنی
عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار ‌شده باشد.
ماده ۴۲ قانون مدنی
رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار میگردد.
ماده ۴۳ قانون مدنی
اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده میشود و این حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق ‌رقبی برقرار شود.
ماده ۴۴ قانون مدنی
در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک‌ قبل از فوت خود رجوع کند.
ماده ۴۵ قانون مدنی
در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی میتوان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن ‌است حق انتفاع تبعاً برای کسانی هم که در حین عقد بوجود نیامده‌اند برقرار شود و مادامیکه صاحبه آن حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد‌از انقراض آنها حق زائل میگردد.
ماده ۴۶ قانون مدنی
حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن بابقاء عین ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا‌ غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز.
ماده ۴۷ قانون مدنی
در حبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است.
ماده ۴۸ قانون مدنی
منتفع باید از مالیکه موضوع حق انتفاع است سوء ‌استفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید.
ماده ۴۹ قانون مدنی
مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نیست مگر این که خلاف آن شرط شده باشد.
ماده ۵۰ قانون مدنی
اگر مالی که موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود مشارالیه مسئول آن نخواهد بود.
ماده ۵۱ قانون مدنی
حق انتفاع در موارد ذیل زایل میشود:
۱- در صورت انقضاء مدت
۲- در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است
ماده ۵۲ قانون مدنی
در موارد ذیل منتفع ضامن تضررات مالک است:
۱-در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوء‌استفاده کند
۲- در صورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.
ماده ۵۳ قانون مدنی

انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمیشود ولی اگر منتقل‌الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است ‌اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده ۵۴ قانون مدنی
سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضاء بنماید.
ماده ۹۳ قانون مدنی
ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری.
ماده ۹۴ قانون مدنی
صاحبه آن املاک میتوانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این صورت کیفیت استحقاق تابع قرارداد و‌ عقدیست که مطابق آن حق داده شده است.
ماده ۹۵ قانون مدنی
هر گاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضل آب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمیتواند جلوگیری از آن ‌کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود.
ماده ۹۶ قانون مدنی
چشمه واقعه در زمین کسی محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر اینکه دیگری نسبت به آن چشمه عیناً یا انتفاعاً حقی داشته‌ باشد.
ماده ۹۷ قانون مدنی
هر گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته صاحب خانه یا ملک نمیتواند مانع آب بردن یا‌ عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره.
ماده ۹۸ قانون مدنی
اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کنند هر وقت بخواهد میتواند از اذن خود ‌رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات.
ماده ۹۹ قانون مدنی
هیچکس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملک دیگری بگذارد یا آب باران از بام خود به بام یا ملک همسایه جاری کند و یا برف بریزد ‌مگر به اذن او.
ماده ۱۰۰ قانون مدنی
اگر مجرای آب شخصی در خانه دیگری باشد و در مجری خرابی بهم رسد به نحوی که عبور آب موجب خسارت خانه شود مالک خانه‌ حق ندارد صاحب مجری را به تعمیر مجری اجبار کند بلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید چنانچه اگر خرابی مجری مانع عبور آب شود مالک خانه‌ ملزم نیست که مجری را تعمیر کند بلکه صاحب حق باید خود رفع مانع کند در این صورت برای تعمیر مجری میتواند داخل خانه یا زمین شود ولیکن ‌بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملک.
ماده ۱۰۱ قانون مدنی

هر گاه کسی از آبی که ملک دیگری است به نحوی از انحاء حق انتفاع داشته باشد از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن صاحب آن نمیتواند ‌مجری را تغییر دهد به نحوی که مانع از استفاده حق دیگری باشد.
ماده ۱۰۲ قانون مدنی
هر گاه ملکی کلاً یا جزئاً به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق‌ الارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن‌ حق به حال خود باقی میماند مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد.
ماده ۱۰۳ قانون مدنی
هر گاه شرکاء ملکی دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک مابین شرکاء تقسیم شود هر کدام از آنها به قدر حصه مالک آن حقوق و ‌منافع خواهد بود مثل اینکه اگر ملکی دارای حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود هر یک از آنها حق‌ عبور از همان محلی که سابقاً حق داشته است خواهد داشت.
ماده ۱۰۴ قانون مدنی
حق‌الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل اینکه اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب انبار غیر دارد حق ‌عبور تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد.
ماده ۱۰۵ قانون مدنی
کسی که حق‌الارتفاق در ملک غیر دارد مخارجی که برای تمتع از آن حق لازم شود به عهده صاحب حق میباشد مگر اینکه بین او و‌ صاحب ملک بر خلاف آن قراری داده شده باشد.
ماده ۱۰۶ قانون مدنی
مالک ملکی که مورد حق‌ الارتفاق غیر است نمیتواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با ‌اجازه صاحب حق.
ماده ۱۰۷ قانون مدنی
تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست باید به اندازه‌ای باشد که قرار دادند و یا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت ‌انتفاع اقتضا میکند.
ماده ۱۰۸ قانون مدنی
در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد مالک میتواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر‌ اینکه مانع قانونی موجود باشد.