آيا حضور وكيل در دادگاه كيفری مقدم بر دادگاه حقوقی است؟

^{_{اولویت حضور در دادگاه برای یک وکیل در صورت همزمانی جلسات رسیدگی}}

• ماده 42 قانون آیین دادرسی مدنی

 «در صورتی كه وكیل دادگستری همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممكن نباشد در دادگاهی كه حضور او برابر قانون آیین دادرسی كیفری یا سایر قوانین الزامی باشد، حاضر شود و به دادگاه های دیگر لایحه بفرستد و یا در صورت داشتن حق توكیل، وكیل دیگری معرفی نماید.» مفاد این ماده تقریبا به نحو جامع تری و البته با مقداری تفاوت در ماده 28 قانون وكالت مصوب 1315 ( اصلاحی 1346 ) آمده است.

• برخی از قضات و وكلا از ماده 42 مذكور چنین استنباط كرده اند كه اگر وكیل از سوی یک دادگاه حقوقی و یک دادگاه كیفری همزمان دعوت شوند، همواره باید دادگاه كیفری را مقدم دارند. این برداشت از عبارت «در دادگاهی كه حضور او برابر قانون آیین دادرسی كیفری یا سایر قوانین الزامی باشد» به عمل آمده است.
• به نظر می رسد برداشت مزبور بنا به دلایل زیر اشتباه باشد:

1- اگر مقصود قانونگذار مقدم بودن دادگاه كیفری بر دادگاه حقوقی (از حیث حضور وكیل) به طوركلی بود، می توانست در عبارتی روشن و ساده بگوید: «باید در دادگاه كیفری حاضر شود.» به همین راحتی! نه اینكه عبارت طولانی فوق الذكر را بیاورد.

2- مقصود از الزامی بودن حضور وكیل دادگستری در ماده مورد بحث، موردی است كه حضور وكیل از جهت تشكیل جلسه دادگاه الزامی است و نه صرفا از جهت تكلیف حرفه ای وكیل. به تعبیر دیگر در برخی موارد حضور وكیل جزو مقدمات تشكیل جلسه دادگاه است كه اگر وكیل حاضر نباشد، به مانند موردی كه به طرفین ابلاغ صحیح صورت نگرفته است، امكان تشكیل جلسه و انجام رسیدگی نخواهد بود. مثال این مورد، تبصره 1 ماده 186 قانون آین دادرسی کیفری است كه حتی اگر متهم وكیل نداشته باشد دادگاه موظف است برای او وكیل تسخیری تعیین نماید.

3- مفاد ماده 42 در قانون آیین دادرسی مدنی 1318 نبوده است و از ابداعات قانون 1389 است كه البته به نحو كامل تری در ماده 28 قانون وكالت وجود داشته و دارد. مفاد ماده 28 مزبور نیز موید توضیحات فوق است.

4- به طور كلی دلیلی بر تقدم دادگاه كیفری بر دادگاه حقوقی و بالعكس نیست. زیرا پیچیدگی و اهمیت هر دعوا با دعوای دیگر متفاوت است. البته حتی از جهاتی می توان گفت به طور كلی رسیدگی دادگاه حقوقی رسیدگی پیچیده تری است. زیرا در این دادگاه تشریفات دادرسی بیشتری اعمال می شود و مثلا اهمیت اقداماتی كه صرفا باید در جلسه اول داگاه حقوقی به عمل آید بر كسی پوشیده نیست. با این حال قانونگذار هیچ دادگاهی را از حیث لزوم حضور وكیل مقدم ندانسته است و حتی تقدم دادگاه كیفری در حد تبصره 1 ماده 186 مورد اشاره نه به خاطر نفس و ذات دادگاه، بلكه به علت آن است كه در صورت عدم حضور وكیل در جلسه آن دادگاه، موجبات رسیدگی فراهم نمی شود.

• با این توضیحات معلوم شد كه برداشت مزبور ناشی از اشتباه در دو مفهوم « الزامی بودن حضور وكیل» است. كه یك مفهوم ناظر به تكلیف وكیل و مفهوم دیگر ناظر به تكلیف دادگاه و تشكیل جلسه دادرسی است.