شرط استفاده از آزادی مشروط

_{^{نکات مهم آزادی مشروط}}

• قلمرو آزادی مشروط در قانون مجازات اسلامی منحصر به حبس تعزیری است.
• حبس های تعزیری طیف گسترده ای از حبس های موقت و حبس موبد را شامل می شود.
• فید حبس تعزیری در ماده ۵۸ قانون مجازات، حبس های دیگر مانند حبس های حدی (سرقت در مرحله سوم) را شامل نمی شود.
• در خصوص حبس های ابد نیز قانون ساکت است و اداره حقوقی قوه قضاییه اعلام دارد که چون حبس ابد فاقد مدت و مادام العمر است استفاده از آزادی مشروط متصور نیست ولو اینکه مجازات حبس با عفو به حبس مدت دار تخفیف یافته باشد .

_{^{شرایط اعطای آزادی مشروط}}

1-  گذراندن بخشی از مدت محکومیت . اگر حبس بیش از ده سال باشد، نصف مدت محکومیت و تا ده سال حبس ، یک سوم مدت محکومیت را باید بگذراند. 
2- حسن اخلاق و رفتار و مشروط بر این است که محکوم مستمراً از خود حسن رفتار و اخلاق نشان دهد.
3- اطمینان از عدم ارتکاب جرم که منوط به احراز توسط دادگاه است که شخص دیگر مرتکب جرم نخواهد شد و شاید بتوان از حسن اخلاق احراز کرد. 
4-  جبران ضرر متضرر از جرم. ضرر و زیان مدعی خصوصی از مصادیق الزامات مالی است که بزهکار مکلف است ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا به هر تقدیر با متضرر از جرم مصالحه کند. 
5-  فرصت استفاده از نهاد آزادی مشروط فقط یکبار است.

_{^{مستندات قانونی در خصوص آزادی مشروط}}

ماده 58 قانون مجازات اسلامی

1- گذراندن بخشی از مجازات زندان؛ اعطای آزادی مشروط در قانون جدید منوط به این شرط است که محکومان به حبس بیش از 10 سال نصف و دیگر محکومان یک‌سوم مدت مجازات حبس را گذرانده باشند. ملاک احتساب در این موارد مدت زمانی است که در حکم دادگاه قید شده و به اجرا درآمده است. قانون مجازات اسلامی سابق و جدید در مورد آزادی مشروط محکومان به حبس‌های موبد حکمی بیان نکرده است، اما در تبصره 1 ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان، محکومان به حبس دایم پس از گذراندن 12 سال از مدت حبس می‌توانند از آزادی مشروط استفاده کنند و به‌نظر می‌رسد با توجه به نسخ نشدن صریح و اینکه آن قسمت از قانون مذکور که با قانون مجازات اسلامی مغایرت ندارد همچنان معتبر و قابل استناد و با اصول حقوقی نیز سازگارتر است؛ هرچند اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریات متعددی بیان کرده است که در حبس ابد آزادی مشروط متصور نیست و در ظاهر نویسندگان قانون نیز بر این نظر بوده‌اند.

2- حسن اخلاق و رفتار؛ قانونگذار از میان محکومان به حبس کسانی را شایسته آزادی مشروط شناخته است که در مدت اجرای مجازات به طور مستمر از خود حسن اخلاق و رفتار نشان داده باشند. (بند الف ماده 58)

3- اطمینان از عدم ارتکاب جرم؛ دادگاه باید از اوضاع و احوال دریابد زندانی پس از آزادی دیگر مرتکب جرم نخواهد شد. (بند ب ماده 58)

4- جبران ضرر متضرر از جرم؛ ضرر و زیان مدعی خصوصی از مصادیق الزام‌های مالی است که بزهکار مکلف است ترتیبی برای پرداخت آن بدهد، اما جزای نقدی قابل مصالحه نیست، اما اگر محکوم‌علیه معسر شناخته شود امکان استفاده از آزادی مشروط برای او وجود دارد.

5- استفاده نکردن از آزادی مشروط؛ نداشتن سابقه محکومیت کیفری به مجازات حبس برای استفاده از آزادی مشروط، شرط نیست و کافی است که محکوم‌علیه تا به حال از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد هرچند که چندین بار به مجازات حبس محکوم شده باشد. (بند ت ماده 58) درحالی‌که در قانون سابق مجازات اسلامی و همچنین قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان، محکوم‌علیه نباید پیش از آن به حبس محکوم می‌بود.

6- تایید دارا بودن شرایط آزادی مشروط توسط قاضی اجرای احکام؛ قاضی اجرای احکام باید مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مورد اشاره در ماده 58 قانون مجازات اسلامی بررسی و در صورت احراز و تایید آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم کند.

صدور آزادی مشروط منوط به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام و موافقت دادگاه صادرکننده حکم محکومیت است و پیش از آن شورای طبقه‌بندی زندانیان که رییس زندان نیز عضوی از آن است (دبیر شورا) درباره شایستگی محکوم‌علیه نظر خود را بیان می‌کند. پس از آنکه حسن اخلاق و رفتار زندانی در مدت اجرای حبس به تایید رییس زندان رسید، نام او را در شمار محکومان واجد شرایط آزادی مشروط به قاضی اجرای احکام پیشنهاد می‌کند. قاضی اجرای احکام پس از بررسی و احراز شرایط مورد اشاره، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم می‌کند. دادگاه مختار است که تقاضای آزادی مشروط را قبول یا رد کند و به این حکم دادگاه هیچ اعتراضی وارد نیست، زیرا آزادی مشروط حقی نیست که دادگاه مکلف به اعطای آن باشد، اما رد آن مانع از تقاضای مجدد نیست. بر اساس ماده 12 «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» مصوب 29/2/1392، بررسی درخواست آزادی مشروط در دادسرا و دادگاه با قید فوریت و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

ماده 59 قانون مجازات اسلامی

مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات می شود، لکن دادگاه می تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال آزادی مشروط نمی تواند کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال باشد جز در مواردی که مدت باقیمانده کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است.

ماده 60 قانون مجازات اسلامی

دادگاه می تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط، به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم، ملزم کند. دادگاه، دستورهای مذکور و آثار عدم تبعیت از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم خود قید و به محکوم تفهیم می کند.

ماده 61 قانون مجازات اسلامی

هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده می شود. در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت نیز به اجراء در می آید، در غیر این صورت آزادی او قطعی می شود.

ماده 62 قانون مجازات اسلامی

در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را بارضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم)های الکترونیکی قرار دهد.
تبصره- دادگاه در صورت لزوم می تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.

ماده 63 قانون مجازات اسلامی

آیین نامه اجرایی مواد مربوط به نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.