- اگر كسي كه مالي به عاريه يا به وديعه و امثال آنها در دست اوست منكر گردد، از تاريخ انكار در حكم غاصب است.
- هرگاه سبب قانونی استیلا (عقد یا اذن) زایل شود و امین یا ماَذون از تسلیم به هنگام مال به مالک خودداری کند یا منکر وجود آن گردد یا در نگهداری مال تعدی و تفریط نماید یا با یک سبب غیر قانونی بر مال استیلا پیدا کند، در حکم غاصب است.
- به موجب ماده 310 قانون مدنی اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آن، که شامل اجاره نیز هست، در دست او باشد، منکر گردد؛ از تاریخ انکار در حکم غاصب است و به موجب ماده 320 قانون مذکور نسبت به منافع مال مغضوب، هریک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و ما بعد خود ضامن است؛ اگر چه استیفاء منفعت نکرده باشد و استناد به مواد 728 و 727 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 در چنین موردی صحیح نیست؛ زیرا مواد مزبور راجع به عدم انجام تعهد است و ارتباطی با مواد مرقومه قانون مدنی ندارد.
مطالب مرتبط با غصب و غاصب :
1- رای دادگاه مطالبه اجرت المثل تصرف ملک
2- متن لایحه دفاعیه وکیل دادگستری برای خلع ید
3- خلع ید، نمونه دادخواست و رای بدوی و تجدیدنظر خلع ید
4- نکات مهم دعاوی تصرف (تصرف عدوانی، ممانعت از حق، مزاحمت)