قرار بازداشت موقت

^{_{شرایط صدور قرار بازداشت موقت}}

• قرارهای تامین باید بعد از تفهیم اتهام و در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم و ارتکاب آن توسط متهم صادر شوند و در چنین شرایطی صدور قرار تامین برای تضمین دسترسی به متهم یک تکلیف است و عدم صدور آن تخلف انتظامی است.
• در واقع تامین یک نوع گرو است که اگر تخلفی در باب حضور متهم اتفاق افتاد بتوان از آن گرو استفاده کرد. مفهوم مخالف این جمله این است که اگر پس از تحقیقات معلوم شد که جرمی واقع نشده است یا اینکه متهم آن جرم را انجام نداده است نباید قرار تامین صادر شود و شخص بدون قید وثیقه آزاد خواهد شد.
• قرار های تامین در ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری در 10 بند احصا شده است و از قرار تامین سبک یا خفیف شروع می شود و به قرار تامین سنگین یا شدید ختم می شود.
• قرار بازداشت موقت سنگین ترین قرار تامین است که به دلیل محدودیتی که برای آزادی افراد قبل از احراز مجرمیت آنها ایجاد می کند خود تابع محدودیت هایی است. این محدودیت ها در قالب تعیین موارد و شرایط صدور این قرار تصریح شده است که ماده 237 قانون موارد صدور (یعنی جرایمی که افراد بدان متهم خواهند شد.) و ماده بعدی شرایط صدور قرار یعنی اوضاع و احوالی که بر پرونده حاکم است را تعیین می نماید. 
• در موارد ماده 237 و 238 قانون آیین دادرسی کیفری صدور قرار بازداشت موقت از سوی بازپرس جایز است در عین این حال این جواز باید با توجه به تناسب قرار تامین و اصل تناسب تامین کشف شود چرا که ممکن است با توجه به اوضاع و احوال پرونده در مواردی به دلیل ارتکاب یک جرم سنگین مانند محاربه یا قتل و فرار متهم از صحنه جرم، دلایل قوی دال بر ارتکاب بزه وجود دارد و در اینجا باید قرار بازداشت موقت صادر شود.
  قانونگذار به دو طریق با قرار بازداشت موقت برخورد کرده است : اختیاری و الزامی .
• در بعضی از موارد آن را جایز یا در اصطلاح اختیاری دانسته و مواردی را تعیین کرده و به قاضی اختیار داده است تا در این موارد قرار بازداشت موقت صادر کند.موارد جایز یا اختیاری در ماده 32 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 78 و موارد الزامی در ماده 35 این قانون آمده است.
• صدور قرار بازداشت موقت در مواردی الزامی است، به این معنا که قانون اختیار را از قاضی گرفته و او را ملزم کرده است که قرار بازداشت موقت صادر کند. در حقیقت در این موارد الزامی قرار بازداشت موقت می‌تواند تا صدور حکم بدوی امتداد پیدا کند، مشروط بر اینکه از حداقل مجازات تعیین‌شده فراتر نرود. همچنین در مواردی که قرار بازداشت موقت اختیاری است، عمر این قرار نباید بیشتر از حداقل مجازات جرم باشد.

_{^{تفسیر مواد قانونی در خصوص قرار بازداشت موقت}}

در خصوص تبصره ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری نیز باید به تفسیر شورای نگهبان به شماره 5318 مورخ 72/7/24 رجوع کرد. با توجه به تایید قانون حاضر در شورای نگهبان آن دسته از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام که در اثر اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان صادر گردیده و حاوی موردی از بازداشت موقت اجباری است مانند قانون تشدید مرتکبین ارتشاء اختلاس  و کلاهبرداری مصوب 1367 مشمول استثناء تفسیر شورای نگهبان بوده، به وسیله تبصره فوق نسخ گردید به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح موضوع ماده 618 قانون آیین دادرسی کیفری.  
در موارد ماده 238 وجود هر یک از شرایط مذکور در بند های این ماده یا هر جزء از آن بند به تنهایی برای صدور قرار بازداشت موقت در جرایم مذکور در ماده 237 کافی است. 
در ماده 239 قانون اشاره به لزوم مستدل و مستند بودن قرارهای تامین دارد که در ماده 250 قانون بدان تصریح شده است و از باب اهمیت و تاکید دوباره است. 
همچنین لزوم دخالت دادستان و اظهار نظر او در ماده 240 قانون تصریح شده است و این هم به دلیل اهمیت این قرار در میان قرار های تامین و تاثیر آن در سلب آزادی متهم است 
همچنین اگر مواردی برای رفع بازداشت موقت وجود داشته باشد بازپرس به قید فوریت با موافقت دادستان از متهم رفع بازداشت می کند. رفع بازداشت از متهم به معنای رفع قرار نیست بنابراین اقدام مذکور که نیازمند موافقت دادستان است اعم است از فک قرار یا تخفیف  قرار است. 
لزوم موافقت دادستان با رفع بازداشت از متهم اعم از این است که بازپرس راسا اقدام کند یا اینکه به درخواست متهم بازداشت شده باشد. 

ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص مدت قرار بازداشت موقت که قابل تمدید است. در این باره باید جرایم را به دو دسته تقسیم کنیم. 
دسته اول - جرایم موضوع بند الف ب پ ت ماده 302 قانون که حداکثر دو ماه است 
دسته دوم - سایر جرایم که مدت آن حداکثر یک ماه است. اما بازپرس می تواند آن را افزایش دهد . 

_{^{مستندات قانونی - قرار بازداشت موقت}}

ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری

به ‌منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان وی، باز‌پرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در ‌صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر می‌کند:
الف- التزام به حضور با قول شرف
ب- التزام به حضور با تعیین وجه التزام
پ- التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف
ت- التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام
ث- التزام به معرفی نوبه ‏ای خود به‌صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام
ج- التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه‌التزام، با موافقت متهم و پس از أخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط
چ- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه‌التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
ح- أخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله
خ- أخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول
د- بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی
تبصره ۱- در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تأمین مندرج در بند (الف)، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب)، (پ)، (ت) و (ث) قرار کفالت صادر می‌شود.
تبصره ۲- در مورد بندهای (پ) و (ت)، خروج از حوزه قضایی با اجازه قاضی ممکن است.
تبصره ۳- در جرایم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه ‏دیده به طریق دیگر امکان‏پذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.
ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری

صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم زیر، که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:
الف- جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است.
ب- جرایم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است.
پ- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است.
ت – ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.
ث- سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی‌که مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به ‌علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد.
تبصره- موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح از تاریخ لازم ‏الاجراء شدن این قانون ملغی است.
ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری

صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور درماده قبل، منوط به وجود یکی‌از شرایط زیر است:
الف- آ‎زاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند.
ب- بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.
پ- آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.
ماده ۲۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری

قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. با صدور قرار بازداشت موقت، متهم به بازداشتگاه معرفی می‌شود. چنانچه متهم به منظور جلوگیری از تبانی، بازداشت شود، دلیل آن در برگه اعزام قید می‌شود.
ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری

قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را به‌طور کتبی به بازپرس اعلام کند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأی دادگاه در این مورد که حداکثر از ده ‌روز تجاوز نمی‌کند، بازداشت می‌شود.
ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری

هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت می‌کند. در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، می‌تواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند. بازپرس به‌طورفوری و حداکثر ظرف پنج روز به‌طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر می‌کند. در صورت رد درخواست، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ می‌شود و متهم می‌تواند ظرف ده روز به آن اعتراض کند. متهم در هر ماه فقط یک‌بار می‌تواند این درخواست را مطرح کند.
ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری

هرگاه در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می‌شود. متهم می‌تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می‌شود و ابقای تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک، تخفیف، یا ابقای بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب‌مورد، هر دوماه یا هر یک‌ماه اعمال می‌شود. به هرحال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هرصورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک‌سال تجاوز نمی‌کند.
تبصره ١- نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می‌شود.
تبصره ٢- تکلیف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم، موضوع ماده (۲۴۱) این قانون، درصورتی است که وفق این ماده، نسبت به قرار اظهارنظر نشده باشد.
ماده ۲۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری

بازپرس می‌تواند در تمام مراحل تحقیقات با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین صادره را تشدید کند یا تخفیف دهد.
تبصره- تشدید یا تخفیف قرار تأمین، اعم از تبدیل نوع قرار یا تغییر مبلغ آن است.