دوشنبه, 17 اردیبهشت,1403
ساعات کاری دفتر

9:00 تا 18:00

مطالب و مقالات حقوقی
تاریخ انتشار: پنجشنبه 15 شهریور 1397
شرایط ایجاد و اعمال حق شفعه

 شرایط ایجاد و اعمال حق شفعه

در توجیه حق شفعه باید گفت اختیار انتخاب شریک یا منع تحمیل غیر ارادی یک شریک مال، بدون اینکه در جایی به صراحت به آن اشاره شود، حقی است که از سوی قانونگذار به رسمیت شناخته شده است. مثلاً امکان دستور فروش و تقسیم ارث در خصوص اموال غیر منقول به ارث رسیده، منع به تصرف دادن سهم مشاع از یک مال توسط یک شریک، جلوگیری از انتقال منافع مورد اجاره بدون رضایت موجر و امکان اعمال حق شفعه مواردی است که منظور قانونگذار در محدود نمودن سلطه شریک به راحتی قابل استخراج نیست. البته ورود حق شفعه به قانون مدنی از طریق مقررات فقهی و متاثر از کتب فقها است که در باب معاملات این حق استثنایی معارض با حق مالکیت را به رسمیت شناخته اند. در توجیه عقلایی بودن وجود چنین حقی و توضیح محدودیتی که برای حق مالکیت ایجاد می کند باید بگوییم علاوه بر مقررات شرعی نشانه هایی از وجود آن در حقوق اروپایی و حقوق روم باستان نیز دیده می شود. ولی در هر حال می توان قوی ترین منبع استنباط آن را عقل و عرف دانست.

 

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 1466

حق شفعه در قانون

 

شرایط تعلق و امکان اعمال حق شفعه 

1- مال غیر منقول باشد.

اخذ به شفعه فقط در مورد مالی ممکن است که غیر منقول ذاتی باشد. در مورد اموال غیر منقول حکمی و اموال منتقول و اموال اعتباری امکان اعمال حق شفعه نیست. با این وجود اموال غیر منقول تبعی تابع ملک موضوع حق به حساب آمده و داخل در ان هستند.

 

2- مال مشاع باشد.

منظور از مشاع بودن مال این است که بدون تعیین مصداق سهم هر شریک دو یا چند نفر (البته در اخذ به شفعه ضرورتاً دو نفر) با میزان سهام مشخص در آن مال شریک باشند.

 

3- مال قابل تقسیم باشد. 

نباید قابلیت تقسیم را با ضرورت امکان افراز خلط نمود. به نظر می رسد تنها مورد عدم امکان و قابلیت تقسیم حکم مندرج در ماده 595 قانون مدنی باشد. که تقسیم را اگر منجر به افتادن تمام مال مشترک یا حصه یک یا چند شریک از مالیت باشد حتی در فرض توافق و تراضی ممنوع می نماید. نباید واژه تقسیم را در توصیف این شرط وسعت داد. خود قانونگذار مدنی تقسیم را به هر یک از روش های فروش ، افراز و تعدیل به رسمیت شناخته است؛ به عبارت دیگر رابطه بین افراز و تقسیم از نسب اربعه خصوص و عموم من الوجه است.

 

4- شرکا 2 نفر باشند.

قانونگذار در ماده 808 قانون مدنی و در جایی که حق شفعه را تعریف و توصیف می نماید امکان اعمال آن را فقط در جایی ممکن می داند که شرکا مال غیر منقول مشاع قابل تقسیم دو نفر باشند.

 

5- سهم مشترک به وسیله بیع منتقل شود.

هر چند که قانونگذار حق شفعه را فقط در فرض وقوع عقد بیع بین شریک و خریدار قابل اعمال می داند ولی بعضی فقها که البته اقلیت هم هستند اعمال آن را در خصوص کلیه عقود مملک (تملیکی) ممکن دانسته اند ولی در هر حال نظر قانونگذار مدنی و مشهور فقها بر اختصاص آن در بیع است.

 

6- سهم مشترک به عنوان مبیع (و نه ثمن) موضوع عقد قرار گیرد.

حکم صریحی در این مورد در قانون نیامده است ولی از لحن و نوع نگارش قانونگذار و مراجعه به نظرات فقها و ضرورت تفسیر مضیق احکام استثنایی اخذ به شفعه، این شرط قابل استنباط است.

 

7- شفیع (صاحب حق شفعه) مسلمان باشد.

این شرط فقط در کتب فقها آمده و قانونگذار مدنی در خصوص آن ساکت است.همچنین فقها احتمالاً به دلیل قاعده منع سلطه کافر بر مسلم در جایی که شریک فروشنده کافر باشد حق شفعه را برای شفیع به رسمیت شناخته اند. به طور خلاصه فقز موردی ممنوع شده که شفیع کافر و شریک مسلمان باشد.

 

جهت ارتباط با وکیل با تجربه امور قراردادها کلیک کنید  - 88019243

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب مورد نظر
دسته بندی مطالب و مقالات
امور حقوقی و قراردادها
دعاوی ملکی و غیر منقول
انحصار وراثت - ارث - وصیت
دعاوی خانواده و امور حسبی
امور کیفری - جرایم و مجازات ها
دعاوی تجاری - تجار و شرکت ها
دعاوی اداری و روابط کار
مطالب و موضوعات مهم
Skip Navigation Links.

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره کلیک کنید.