چهارشنبه, 28 مهر,1400
تلفن تماس و مشاوره

021-86095462

ساعات کاری دفتر

9:00 تا 18:00

مطالب و مقالات حقوقی
تاریخ انتشار: یکشنبه 30 خرداد 1400
متن قانون صدور چک و اصلاحات بعدی

 متن قانون صدور چک و اصلاحات بعدی

شاید بتوان گفت مهم ترین عنصر در تجارت داخلی و مراوده مالی بین افراد چک است.صادرکنندده چک به دلایل مختلف ممکن است از مسئولیت پرداخت آن شانه خالی کند، قانونگذار برای امنیت بخشیدن به روابط مالی بین کسبه و تجار در طول زمان و حسب اقتضائات موجود اقدام به تغییر و اصلاح قانون صدور چک و تغییر میزان ضمانت اجراها نموده است.به عنوان مثال در قانون تجارت مصوب سال 1311 تنها ضمانت اجرای صدور چک بلامحل امکان شکایت حقوقی و توقیف اموال بود ولی در سال 1355 به موجب قانون صدور چک و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا امکان شکایت کیفری و درخواست صدور اجراییه برای چک مورد قانونگذاری قرار گرفت.در ادامه به تاریخچه تغییرات قانون صدور چک از سال 1355 تا سال 1400 اشاره می شود.

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 1558

 

متن قانون صدور چک مصوب تیر ماه 1355 و اصلاحات بعدی

متن قانون صدور چک مصوب تیرماه سال 55

‌ماده 1 - چکهای صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم‌اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری‌که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از‌صادرکننده وصول نماید. برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده 3 و یا گواهینامه مندرج در ماده 4 را به اجرای ثبت‌اسناد محل تسلیم نماید. اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد. دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (‌در مورد چکهای در وجه حامل) یا قائم مقام‌قانونی آنان.
‌ماده 2 - صادرکننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل (‌نقد یا اعتبار قابل استفاده) داشته باشد و نباید تمام یا‌قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را به دهد و نیز نباید چک را به‌صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت ‌وجه چک خودداری نماید. هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد
داد.
‌ماده 3 - هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده 2 پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و‌نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشدعلت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.
‌در برگ مزبور باید مطابقت امضاء صادرکننده با نمونه امضاء موجود در بانک (‌درحدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق‌شود.
‌بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.
‌در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
‌ماده 4 - در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ‌موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک گواهی‌نامه مشتمل بر‌مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شد از بانک دریافت می‌نماید. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی‌محل محسوب و گواهینامه‌بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.
‌ماده 5 - بانکها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.
‌ماده 6 - هر کس مرتکب تخلف مندرج در ماده2 گردد به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال و حسب مورد به پرداخت جزای نقدی معادل یک‌چهارم تمام وجه چک یا یک‌چهارم کسرموجودی هنگام ارائه چک محکوم خواهد شد.
ماده 7 - چکهایی که در ایران عهده بانکهای واقع در خارج کشور صادر شده و به علت نبودن محل یا کسر موجودی پرداخت نشده باشد از لحاظ‌کیفری مشمول مقررات این قانون خواهد بود مشروط بر اینکه عدم پرداخت وجه چک طی اظهارنامه‌کننده رسمی به صادرکننده ابلاغ شده باشد.
‌ماده 8 - در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخته یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی‌برای پرداخت آن داده باشد، یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را به‌پردازد.
ماده 9 - هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صادر کردن چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود.
‌ماده 10 - جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک‌برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت. منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای وصول‌وجه چک به بانک مراجعه کرده است بانکها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با
ذکر تاریخ قید نمایند.کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.در صورتی که دارنده چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و
حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک‌محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در این صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده 3 و4 را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود.
‌تبصره - هرگاه بعد از شکایت کیفری شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار نماید تعقیب‌کیفری موقوف خواهد شد.
ماده 11 - هرگاه قبل از صدور حکم قطعی شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و خسارات تأخیر تأدیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند،‌یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور (‌از قرار صدی دوازده در سال از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا‌اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه و سایر‌خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در‌حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
ماده 12 - در موارد زیر صادرکننده چک از نظر این قانون قابل تعقیب کیفری نیست.
1- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.
2- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقیق شرطی شده باشد.
3- هرگاه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
4-هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقیق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
5- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.در مورد این ماده شهادت شهود به تنهایی مثبت ادعا نیست.
ماده 13 - در صورتی که صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم‌مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق‌کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک پس از احراز هویت دستور‌دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید. دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده‌علاوه بر مجازات مقرر در ماده 6 این قانون به پرداخت یک‌ چهارم وجه چک به عنوان خسارت معنوی شاکی و نیز خسارت تأخیر تأدیه (‌در صورت‌مطالبه) از قرار صدی دوازده در سال از تاریخ ارائه چک
به بانک محکوم خواهد شد.
‌تبصره - ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (‌یا چک در وجه حامل به‌او واگذار گردیده).
‌در موردی که ذینفع دستور عدم پرداخت می‌دهد بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در‌حساب مسدودی نگهداری نماید.
ماده 14 - دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.
ماده 15 - رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل‌خواهد آمد.
‌ماده 16 - وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر اینکه خلاف این امر ثابت گردد.
ماده 17 - در صورتی که وجه چک به طریق قانونی تأمین نشده باشد مرجع رسیدگی مکلف است وجه‌الضمان نقدی یا ضمانت‌نامه بانکی (‌که تا‌تعیین تکلیف نهایی معتبر باشد) معادل وجه چک یا قسمتی از آن که مورد شکایت واقع شده از متهم اخذ نماید. هرگاه صادرکنندگان چک متعدد باشد‌مرجع تعقیب می‌تواند مبلغ معلوم نبودن میزان مسئولیت به طور تساوی تقسیم نماید. در صورتی که یکی از متهمین معادل تمام مبلغ چک وجه‌الضمان یا ضمانت‌نامه بانکی داده باشد از بقیه متهمین تأمین متناسب اخذ خواهد شد. در موارد مذکور در مواد 12 و 13 تا زمانی که دلائل و قرائن موجهی بر صحت ادعای صادرکننده چک به دست نیامده مرجع رسیدگی تأمین فوق را اخذ‌خواهد کرد. همچنین در صورتی که متهم برای پرداخت وجه چک درخواست مهلت نماید مرجع رسیدگی در صورت اقتضاء می‌تواند با اخذ تأمین مناسب دیگر تا‌یک ماه به او مهلت دهد. در این صورت اگر متهم ظرف مهلت مقرر وجه چک را نپردازد تأمین مزبور به وجه‌الضمان تبدیل
خواهد شد.
‌تبصره 1 - در صورتی که وجه‌الضمان یا ضمانت‌نامه مذکور در این ماده تودیع شده باشد تأمین خواسته از اموال متهم جایز نیست. در این صورت‌ضرر و زیان مدعی خصوصی از محل وجه‌الضمان یا ضمانت‌نامه باید پرداخت شود.
‌تبصره 2 - مرجع رسیدگی مکلف است در برگ احضار متهم مشخصات چک و هویت شاکی را قید نماید و فاصله بین تاریخ ابلاغ احضاریه موعد‌مقرر برای حضور متهم باید تکرار پنج روز باشد در صورتی که متهم قبل از موعد مذکور به ترتیب مذکور در ماده 8 عمل نماید تعقیب کیفری او موقوف‌خواهد شد.
ماده 18 - در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخصی حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و‌صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می‌شود به علاوه امضاء‌کننده‌چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده‌بعدی او است که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.
‌ماده 19 - مسئولیت مدنی پشت‌نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.
ماده 20 - بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که ظرف سه سال بیش از یک بار چک بی‌محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور‌کیفرخواست شده باشد بسته و تا پنج سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننماید. هر بانکی به تکلیف فوق عمل ننماید به مجازات انتظامی مقرر در ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور محکوم خواهد شد.دادسراها نیز مکلفند صدور کیفرخواست را به بانک مرکزی اطلاع دهند و بانک مزبور مکلف است مشخصات کسانی را که با رعایت این قانون باید‌حسابشان بسته و نباید حساب جاری برایشان باز شود ضمن بخشنامه به تمام بانکها اعلام نماید.در صورتی که متهم به حکم قطعی دادگاه تبرئه شود دادسرا به تقاضای او مراتب را به بانک مرکزی اطلاع خواهد داد تا بانک مرکزی بدون اشکال بودن‌افتتاح حساب جاری وی را ضمن صدور بخشنامه به سایر بانکها اطلاع دهد.
ماده 21 - در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هر گونه ابلاغی‌به نشانی مزبور به عمل می‌آید مگر آنکه متهم به ترتیب مقرر در تبصره ماده 12 قانون آیین‌نامه دادرسی کیفری نشانی دیگری تعیین کرده باشد.هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مأمور به منزله ابلاغ اوراق تلقی‌می‌شود و رسیدگی بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.
ماده 22 - قانون صدور چک مصوب خرداد ماه 1344 نسخ می‌شود.قانون فوق مشتمل بر بیست و دو ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در
جلسه روز سه‌شنبه 8 تیر ماه 2535 در جلسه فوق‌العاده‌ روز چهار شنبه شانزدهم دوهزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.

 

اصلاحیه قانون صدور چک مصوب 1372

‌قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیر ماه 1355
‌ماده 1 - متن زیر به عنوان ماده 1 به قانون صدور چک اضافه می‌شود و ماده 1 قانون به ماده 2 و شماره‌های بعدی به همین ترتیب تغییر می‌یابد.
ماده 1 - انواع چک عبارت است از:
1- چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
2- چک تأیید شده، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تأیید می‌شود.
3- چک تضمین شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.
4- چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌گردد.
‌ماده 2 - ماده 6 به ماده 7 تغییر و به شرح زیر اصلاح شد:
‌ماده 7 - هر کس مرتکب تخلف مندرج در ماده 3 گردد به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال و حسب مورد به پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم‌تمام وجه چک یا یک چهارم کسر موجودی هنگام ارائه چک به بانک محروم خواهد شد.
‌ماده 3 - ماده 7 به ماده 8 تغییر و به شرح زیر اصلاح شد:
‌ماده 8 - چکهایی که در ایران عهده بانکهای واقع در خارج کشور صادر شده و منتهی به گواهی عدم پرداخت شده باشند از لحاظ کیفری مشمول ‌مقررات این قانون خواهند بود.
‌ماده 4 - ماده 9 به ماده 10 تغییر و به شرح زیر اصلاح شد:
‌ماده 10 - هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر‌مجازات مندرج در ماده 7 محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.
‌ماده 5 - ماده 12 به ماده 13 تغییر و به شرح زیر اصلاح شد:
‌ماده 13 - صدور چک به عنوان تضمین یا تأمین اعتبار یا مشروط، وعده‌دار یا سفید امضاء ممنوع است، صادرکننده در صورت شکایت ذینفع و عدم‌پرداخت به مجازات حبس از شش ماه تا 2 سال و یا جزای نقدی از یکصد هزار تا ده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده 6 - ماده 13 به ماده 14 تغییر و به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه می‌گردد:
‌ماده 14 - صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم‌مقام قانونی آنها با تصریح به این که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در‌امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت‌وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هر گاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده‌علاوه بر مجازات مقرر در ماده7 این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
تبصره 1 - ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (‌یا چک در وجه حامل به او‌واگذار گردیده).در موردی که ذینفع دستور عدم پرداخت می‌دهد بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در‌حساب مسدودی نگهداری نماید.
‌تبصره 2 - دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضاییتسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم‌شکایت خود را به بانک تسلیم نماید درغیر این صورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت‌کند.
‌ماده 7 - ماده 17 به ماده 18 تغییر و به شرح زیر اصلاح و تبصره 2 آن حذف می‌گردد:
‌ماده 18 - در صورتی که وجه چک در بانک تأمین نشده باشد مرجع رسیدگی مکلف است وجه‌الضمان نقدی یا ضمانتنامه بانکی (‌که تا تعیین تکلیف‌نهایی معتبر باشد) معادل وجه چک یا قسمتی از آن که مورد شکایت واقع شده از متهم اخذ نماید. هر گاه صادرکننده چک متعدد باشند مرجع تعقیب‌می‌تواند مبلغ وجه‌الضمان یا ضمانت‌نامه بانکی را به میزان مسئولیت هر یک از آنان و در صورت معلوم نبودن میزان مسئولیت به طور تساوی تقسیم ‌نماید. در صورتی که یکی از متهمین معادل تمام مبلغ چک وجه‌الضمان یا ضمانت‌نامه بانکی داده باشد از بقیه متهمین تأمین متناسب اخذ خواهد شد.در موارد مذکور در ماده 14 نیز حسب مورد در صورتی که وجه چک در بانک تأمین نشده باشد تا زمانی که دلایل و قرائن موجهی بر صحت ادعای‌صادرکننده چک یا ذینفع به دست نیامده مرجع رسیدگی تأمین فوق را اخذ خواهد کرد. همچنین در صورتی که متهم برای پرداخت وجه چک درخواست مهلت نماید مرجع رسیدگی در صورت اقتضاء می‌تواند با اخذ تأمین مناسب دیگر تا‌یک ماه به او مهلت دهد.در این صورت اگر متهم ظرف مهلت مقرر وجه چک را نپردازد تأمین مزبور به وجه ‌الضمان تبدیل خواهد شد.
‌تبصره - در صورتی که وجه‌الضمان یا ضمانتنامه مذکور در این ماده تودیع شده باشد تأمین خواسته از اموال متهم جایز نیست. در این صورت ضرر و‌زیان مدعی خصوصی از محل وجه‌الضمان یا ضمانتنامه باید پرداخت گردد.
‌ماده 8 - ماده 20 به ماده 21 تغییر و به شرح زیر اصلاح و 2 تبصره به آن اضافه گردید.
‌ماده 21 - بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی‌محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده‌باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.مسئولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازاتهای مقرر‌در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.
‌تبصره 1 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‌اند به صورت‌مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانکهای کشور قرار دهد.
‌تبصره 2 - ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانکها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود‌که ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیأت دولت می‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده (‌شامل اصلاح هفت ماده و اصلاح و الحاق پنج تبصره) در جلسه روز سه شنبه یازدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و‌هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1372.8.19 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری

 

 

قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون مصوب سال 76

آیا مراد از خسارت و هزینه‌های مقرر در تبصره الحاقی به ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/03/1376 کلیه خسارات و هزینه‌های لازم از قبیل هزینه‌های دادرسی، حق‌الوکاله، ضمان ناشی از تسبیب، خسارات تاخیر تأدیه و امثال آن می‌باشد؟ در این‌صورت مبنای مناسب خسارت مبنای محاسبه خسارت مقررات بانکی است یا مبنای آن عرف می‌باشد که قاضی به استناد نظریه کارشناسی یا سایر طرق نسبت به استخراج خسارات اقدام می‌نماید.
نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام :
ماده واحده- منظور از عبارت "کلیه خسارات و هزینه‌های لازم از قبیل هزینه‌های
دادرسی..." مذکور در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/03/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، ، خسارات تاخیر تأدیه برمبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن مه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی است.
تفسیر فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه رسمی روز ‌شنبه مورخ بیست و یکم آذر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هفت مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.
رئیس مجمع تشخیص نظام – اکبر هاشمی رفسنجانی

 

اصلاحیه قانون صدور چک مصوب سال 1382

‌قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک
‌ماده 1 - درماده (2) قانون صدور چک مصوب 1355.4.16 عبارت «‌صادرکننده چک‌ باید درتاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل (‌نقد یا اعتبار قابل استفاده) داشته باشد» به صورت زیر تغییر می‌یابد :
‌صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه ‌وجه نقد داشته باشد.
ماده 2 - ماده زیر به عنوان ماده (3) مکرر به قانون فوق افزوده می‌گردد :
‌ماده 3 مکرر - چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از‌بانک خواهد بود.
‌ماده 3 - ماده (7) اصلاحی موضوع ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور‌چک مصوب 1372.8.11 به شرح ذیل اصلاح می‌شود :
‌ماده 7 - هرکس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد‌شد:
‌الف - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (000 000 10) ریال باشد ‌به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (000 000 10) ریال تا پنجاه‌میلیون (50/0000/000) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (000 000 50) ریال بیشتر‌باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم‌خواهد شد و درصورتی که صادرکننده چک اقدام به اصدار چکهای بلامحل نموده باشد،‌مجموع مبالغ مندرج در متون چکها ملاک عمل خواهد بود.
‌تبصره - این مجازاتها شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلامحل بابت معاملات ‌نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.
‌ماده 4 - عبارت «‌از قراری صدی دوازده در سال» از ماده (11) قانون صدور چک ‌مصوب1355/04/16 حذف و مفاد زیر به عنوان تبصره به آن اضافه می‌گردد:
‌تبصره - میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک - مصوب 1376.3.10 مجمع تشخیص‌مصلحت نظام خواهد بود.
‌ماده 5 - ماده (13) اصلاحی موضوع ماده (5) قانون اصلاح موادی از قانون صدور‌چک مصوب 1372.8.11 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
‌ماده 13 - در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست :
‌الف - در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.
ب - هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج - چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی‌است.
‌د - هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی‌بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
‌هـ - در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور‌چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
ماده 6 - ماده (18) اصلاحی موضوع ماده (7) قانون اصلاح موادی از قانون صدور‌چک مصوب 1372.8.11 و تبصره آن حذف و ماده زیر جایگزین آن می‌گردد :
‌ماده 18 - مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت‌ توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (134) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و‌انقلاب (‌در امور کیفری) - مصوب 1378.6.28 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس‌شورای اسلامی حسب مورد یکی از قرارهای تأمین کفالت یا وثیقه (‌ اعم از وجه نقد یا‌ضمانتنامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می‌نماید.
‌ماده 7 - از متن ماده (21) قانون صدور چک مصوب 1355.4.16 عبارت «‌مگر آنکه‌ متهم به ترتیب مقرر در تبصره ماده (125) قانون آیین دادرسی کیفری نشانی دیگری تعیین‌کرده باشد» حذف می‌گردد.
‌ماده 8 - کلیه قوانین و مقررات مغایر از تاریخ تصویب این قانون لغو می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم شهریور ماه‌یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382.6.12 به‌ تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌مهدی کروبی
‌رئیس مجلس شورای اسلامی

 

 

 

قانون جدید صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷

ماده ۱

انواع چک عبارت است از:
۱– چک عادی ، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد. 
۲– چک تایید شده ، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.
۳– چک تضمین شده ، چکی است که توسط بانک به عهده‌‌ همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.
۴– چک مسافرتی ، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌گردد.
تبصره : قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چک‌های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید.
 

ماده ۲

چک‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آن‌ها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجراء است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آئین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقی مانده آن را از صادر کننده وصول نماید.برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی‌نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. اجرا ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادر کننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد. دارنده چک اعم از کسی است که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.

تبصره : دارنده چک می‌تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید، در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به‌‌ همان دادگاه صادر کننده حکم تقدیم نماید. 

نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام:
ماده واحده
منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه‌های لازم از قبیل هزینه‌های دادرسی…» مذکور در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/10/03 مجمع تشخیص مصلحت نظام،، خسارات تاخیر تأدیه برمبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آنکه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی است. تفسیر فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه رسمی روز ‌شنبه مورخ بیست و یکم آذر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هفت مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.
 

ماده ۳

صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نمای یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم‌خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید. هر‌گاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد. 
ماده ۳ مکرر چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود. 

 

ماده ۴

هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (۳) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل‌پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.
در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانک‌داری) از طرف بانک گواهی شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به اخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
 

ماده ۵

در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت‌شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنابه درخواست دارنده چک فوراَ کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.
چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک می‌شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.
ماده ۵ مکرر
بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:

الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛
ب- مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛
ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی؛
د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

تبصره ۱ : چنانچه اعمال محرومیت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاه‌های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می‌آید. آیین‌نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۲ : در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می‌گردد مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانک‌ها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.
تبصره ۳ : در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود:
الف- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال‌علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
ب- ارائه لاشه چک به بانک محال‌علیه؛
ج- ارائه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛
د- ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛
ه- ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛
و- سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.
تبصره ۴ : چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) این قانون و تبصره های آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.
تبصره ۵ :بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره های آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است.

 

ماده ۶

بانک‌ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده (5) «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب 5/ 4/ 1386» یا رتبه‌بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند (21) ماده (1) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 01/ 09/ 1384» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می‌دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه‌سال است و چک‌هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی‌شوند. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
تبصره ۱ : بانک‌ها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات مورد نیاز اعتبارسنجی یا رتبه‌بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار می‌دهند، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می‌باشند.
تبصره ۲ : به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده‌دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه‌اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی‌نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (5) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می‌باشد.
تبصره ۳ : هر شخصی که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می‌شود.
 

ماده ۷

هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به اصدار چک‌های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.
تبصره : این مجازات‌ها شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد. 
 

ماده ۸

چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های واقع در خارج کشور صادر شده و منتهی به گواهی عدم پرداخت شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود. 
 

ماده ۹

در صورتی که صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخته یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد، یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست. در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادر کننده را مسدود نماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد. 
 

ماده ۱۰

هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است. 
 

ماده ۱۱

جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند. کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد. در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را به تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در این صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود.
تبصره : هر‌گاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد. 
 

ماده ۱۲

هر‌گاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و خسارات تاخیر تادیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند، یا در صندوق دادگستری یا اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند. هر‌گاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد. 
تبصره : میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک- مصوب 1376/10/03 مجمع تشخیص مصلحت نظام- خواهد بود. 
 

ماده ۱۳

در موارد زیر صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست.
الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.
ب- هر‌گاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
د- هر‌گاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ه - در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
 

ماده ۱۴

صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آن‌ها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید. دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هر‌گاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد. 
تبصره ۱ : ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده). در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.
تبصره ۲ : دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.
تبصره ۳ : پرداخت چک‌های تضمین شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادر کننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضائی طبق مفاد قسمت اخیر ماده (۱۴) محفوظ خواهد بود. 
 

ماده ۱۵

دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید. 
 

ماده ۱۶

رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد. 
 

ماده ۱۷

وجود چک در دست صادر کننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر اینکه خلاف این امر ثابت گردد. 
 

ماده ۱۸

مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک بلامحل، ازمتهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (۱۳۴) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378/06/28 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی- حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول) اخذ می‌نماید. 
 

ماده ۱۹

در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می‌شود. به علاوه امضاء کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است، که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود. 
 

ماده ۲۰

مسئولیت مدنی پشت نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است. 
 

ماده ۲۱

بانک‌ها مکلفند کلیه حساب‌های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی‌محل صادر کرده و تعقیب آن‌ها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آن‌ها حساب جاری دیگری باز ننمایند.
تبصره ۱ : بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم‌به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چک‌های برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (16) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت‌های مالی فراهم نماید.
تبصره ۲ : ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک‌ها به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می‌رسد.
 

ماده ۲۱ مکرر
بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه‌سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه‌نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان‌پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک‌های تسویه نشده بیشتر باشد.
تبصره ۱ :در مورد چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجراء شدن این قانون صادر می‌شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی‌که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. چک‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور می‌باشد.
تبصره ۲ : ممنوعیت‌های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می‌کنند نیز مجری است.
 

ماده ۲۲

در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هر گونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید.
هر‌گاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می‌شود و رسیدگی بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت. 
 

ماده ۲۳

دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.
الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛
ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛
ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (16) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد.
صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این‌صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه محکومیت‌های مالی مصوب 1394/03/23 » به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌نماید.
اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
 

ماده ۲۴

در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات‌های مقرر در ماده (9) «قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/09/07 » محکوم می‌شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.
توضیحات : مواد (4)، (5)، (6) و (23) «قانون صدور چک مصوب 1355/04/16 » لغو می‌شود و متن اصلاحیه در این قانون اصلاح گردیده است.
قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1397/08/23 به تأیید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی
 

قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۲۷/۲/۱۴۰۰

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۵۶۱۳۳/۴۱۵۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم  (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون صدور چک که با عنوان لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده  (14) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۹ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ میشود

رئیس مجلس شورای اسالمی ـ محمدباقر قالیباف

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون صدور چک» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۱۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۰۸/۱۴۰۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ میگردد .  رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون اصالح قانون صدور چک

ماده۱ـ در ماده (6) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارتهای «و مدت اعتبار» و «حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه سال است و چکهایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمیشوند.» حذف میشود

ماده۲ـ در تبصره (1) ماده (21 مکرر) قانون، عبارت «در مورد چکهایی که پس از گذشت دو سال از لازم الاجرا شدن این قانون» به عبارت «در مورد برگه چکهایی که از دسته چکهای ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال ۱۳۹۹» اصلاح و جمله «چکهایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد تابع قانون زمان صدور میباشد.» به جمله «چکهای صادرشده از دسته چک هایی که تاریخ ارائه آن دسته چکها قبل از زمان مذکور در این تبصره باشد، تابع قانون زمان ارائه دسته چک است و بانکها بدون نیاز به ثبت آن چکها در سامانه صیاد نسبت به پرداخت وجه چک اقدام میکنند. در کلیه برگه های دسته چکهای ارائه شده پس از تاریخ فوق الذکر باید عبارت (صدور و پشتنویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است.) درج شود.» اصالح میشود.

ماده۳ـ یک ماده به عنوان ماده (24) به قانون، به شرح زیر الحاق و شماره ماده  (24) فعلی به (25) اصلاح میشود:

 ماده۲۴ـ چک تضمین شده تابع احکام ذیل است:

صدور و تحویل چکهای تضمینشده توسط بانکها به مشتری، صرفًا از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد ( امکانپذیر و مستلزم تکمیل برگه (فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات هویتی و شماره حساب گیرنده روی چک تضمین شده براساس دستورالعمل اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور در سامانه صیاد میباشد. سامانه مذکور به هر برگه چک، شناسه یکتا اختصاص میدهد و بانک مرکزی موظف است امکان استعلام اطلاعات چک تضمین شده را برای گیرنده (ذینفع) فراهم نماید.

 ۲ـ پرداخت مبلغ چک تضمین شده توسط بانک صرفًا در وجه و به شماره حساب گیرنده (ذینفع) که مشخصات وی روی چک تضمین شده درج گردیده است، امکانپذیر میباشد و ظهرنویسی برای انتقال چک تضمین شده درج گردیده است، امکانپذیر میباشد و ظهرنویسی برای انتقال چک تضمینشده فاقد اعتبار است.

 ۳ـ ابطال چک تضمین شده به درخواست متقاضی یا وکیل یا نماینده قانونی وی با ارائه اصل چک جهت واریز وجه چک به حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذینفع) تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک صادرکننده امکانپذیر است. همچنین پرداخت چک تضمین شده به گیرنده (ذینفع) با ارائه اصل چک تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک امکانپذیر است. پرداخت یا ابطال چک پس از مهلت مقرر در این بند منوط به تکمیل برگه(فرمهای) مربوط به مبارزه با پولشویی توسط متقاضی یا گیرنده (ذینفع ( و گزارش شعبه بانک به واحد مبارزه با پولشویی بانک صادرکننده میباشد.

 ۴ـ در صورت مفقودی چک تضمین شده، هرگاه متقاضی و گیرنده (ذینفع) هر دو به بانک صادرکننده مراجعه و نسبت به تکمیل و امضای برگه (فرم) اعلام مفقودی چک تضمین شده و تعهدنامه عدم ادعا نسبت به چک مفقودشده اقدام نموده و نسخه المثنی آن را از بانک درخواست کنند، بانک مکلف است عالوه بر احراز هویت متقاضی و گیرنده (ذینفع) نسبت به استعلام صحت مشخصات هویتی متقاضی و گیرنده (ذینفع) از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی اقدام نماید و پس از ابطال چک مفقودشده، نسبت به صدور چک المثنی مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه صیاد اقدام کند.

 ۵ ـ در صورت جعل چک تضمین شده یا استفاده از چک تضمین شده مجعول، مرتکب عالوه بر مجازاتهای قانونی مقرر، به حکم دادگاه به مدت دو تا شش سال از گرفتن چک تضمین شده محروم میشود.

قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۱۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.

 رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

 

راه های تماس و مشاوره با وکیل دادگستری متخصص چک و دعاوی تجاری

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب مورد نظر

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره کلیک کنید.