راه شکایت در فرضی که خریدار هیچ پولی به فروشنده نمی پردازد 

_{^{پاسخ – چگونه می توان از خریدار به دلیل نپرداختن کل ثمن شکایت کرد ؟}}

• مشتری مکلف است ثمن را در زمان و مکانی که هنگام عقد مشخص شده و مطابق با شرایطی که به وسیله طرفین تعیین گردیده تأدیه نماید عدم پرداخت ثمن معامله ضمانت اجرای قانونی دارد.
• ممکن است اطراف قرارداد در حین انعقاد عقد یا به موجب توافق مستقل دیگر خسارتی را از بابت عدم پرداخت به موقع ثمن یا پاس نشدن چک ها یا ضمانت هایی که از باب ثمن به بایع داده شدند را تعیین نمایند که از آن تحت عنوان وجه التزام یاد می شود.
• در این خصوص ماده ۲۳۰ قانون مدنی چنین مقرر داشته است: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند.»
• زمانی‌ که بین خریدار و فروشنده به‌ خاطر پرداخت یا عدم پرداخت ثمن معامله مشکلی به وجود می‌آید خریدار باید اثبات کند که پول را پرداخت کرده‌است و رسیدی از فروشنده بابت پرداخت وجه دریافت کرده‌ است یا این‌ که وجه قرارداد را به حساب فروشنده واریز کرده‌ است و یا در حضور شخصی به‌ عنوان شاهد مبلغ را نقدی پرداخت کرده‌ است و باید بدانیم که طبق قانون از اصل بر عدم پرداخت وجه است و اگر خریدار نتوانست اثبات کند باید کل مبلغ را به فروشنده پرداخت کند و اگر فروشنده اقرار کند که ثمن معامله را دریافت کرده‌ است ولی در واقع چیزی دریافت نکرده باشد در این هنگام فروشنده باید اثبات کند که بر خلاف مندرجات ذکرشده در قرارداد و همچنین اقرار خود در قرارداد پولی بابت فروش مال خود دریافت نکرده‌ است. و گرنه در حق ندارد پول خود را مطالبه کند و این کار امری دشوار است.
• کلاهبرداری از جمله جرایم مقید بوده که شرط تحقق آن حصول نتیجه خاص «بردن مال دیگری» است.مجازات جرم کلاهبرداری ساده طبق ماده یک قانون فوق (حبس از۱ سال تا ٧ سال )و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است و همچنین کلاهبردار باید اصل مال را به صاحبش برگرداند.در تبصره همین ماده آمده است که در صورت وجود جهات تخفیف مجازات با تشخیص دادگاه، مجازات متهم را تا حداقل مجازات مقرر (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی تواند به تعلیق مجازات حکم دهد.چنین عملی را هر چند که سخت و البته پس از احراز شرایط وقوع جرم کلاهبرداری می توان تحت این عنوان نیز تعقیب و پیگیری نمود البته به نظر نگارنده چون قرارداد وجود دارد در امکان جرم دانستن این عمل تردید اساسی است.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{پاسخ به پرسش مطرح شده در خصوص نحوه شکایت از خریداری که پولی به فروشنده نداده !}}

♦ اقدام طرف مقابل شما تحت عنوان کلاهبرداری یا فسخ معامله قابل پیگیری و شکایت است.البته لازم است جوانب مختلف قضیه قبل از هر نوع اقدامی بررسی و سنجیده شود .توصیه می کنیم حتما قبل از شروع شکایت به یک وکیل متخصص دعاوی ملکی و قراردادها مراجعه نموده و مشورت دریافت نمایید یا در صورت امکان برای طرح این دعوا و شکایت حتما وکیل داشته باشید.
♦ اما اجمالاً اینکه شما ابتدا اظهارنامه ای رسمی در دفتر خدمات الکترونیک قضایی تهیه کرده و به مخاطب خود یعنی خریدار ارائه کنید و در آن مطالبه ثمن معامله را داشته باشید؛ تسلیم اظهارنامه مبدا محاسبه خساراتی است که به خاطر عدم پرداخت به موقع ثمن معامله به عهده خریدار خواهد بود. 
سپس برای آنکه دعوای مطالبه ثمن را طرح کنیم ابتدا دادخواست خود را به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تحویل می‌دهیم تا در آن‌جا پرونده تشکیل شود و به دادگاه ارجاع داده شود البته قابل‌ توجه است که دعاوی مطالبه ثمن که مبلغ آن تا میزان ۲۰ میلیون تومان است در صلاحیت شورای حل اختلاف است و دعاوی مطالبه ثمن که میزان آن بیش‌از ۲۰ میلیون تومان باشد در صلاحیت دادگاه حقوقی است
♦ دادخواست شما باید مبنی بر الزام خریدار به پرداخت ثمن باشد چرا که ممکن است هیچ حق فسخی در صورت عدم پرداخت به موقع ثمن یا پاس نشدن چک ها در قرار داد تصریح نشده باشد و سکوت در قرارداد اختیار فسخ معامله را به شما نمی دهد و فقط الزام به پرداخت ثمن برای دادگاه مسموع خواهد بود.
♦ همچنین لازم به ذکر است که دعوا باید در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح شود.پس دادگاه صالح دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خریدار می باشد. هر چند که این دعوا ناشی از مال غیر منقول است ولی چون در واقع جزء بدهی خریدار به فروشنده محسوب می شود باید در محل اقامت خوانده یا خریدار طرح دعوا نمود.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

^{_{مستندات قانونی - ضمانت اجرای عدم پرداخت مبلغ قرارداد}}

ماده ۳۹۵ قانون مدنی
اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تادیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه به خیار تاخیر ثمن معامله را فسخ یا از‌ حاکم اجبار مشتری را به تادیه ثمن بخواهد.

ماده ۲۳۰ قانون مدنی
اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا‌ کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند.

ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.
در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی‌باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.
تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)- در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
تبصره ۲- مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا هم‌طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما