توضیح و توصیف صدور قرار اناطه و توقف دادرسی

_{^{پاسخ – چگونگی صدور قرار اناطه ، توقیف و توقف دادرسی}}

• قرار در اصطلاح حقوقی به معنی دستور، نظر و تصمیم مقام قضایی به کار می رود؛ تصمیمی  که در مراحل  مختلف رسیدگی صادر یا اتخاذ می شود.
• اناطه نیز در اصطلاح به معنای توقف رسيدگی و اظهارنظر يک دادگاه بر ثبوت امر ديگری در دادگاه ديگری تعريف شده است.
• به عبارت دیگر، هرگاه رسيدگی يک مرجع منوط به مشخص شدن موضوعی باشد كه رسيدگی به آن موضوع از صلاحيت آن مرجع خارج باشد، مرجع قضایی رسيدگی كننده بايد تا اظهارنظر قطعی مرجع صالح قرار اناطه صادر نمايد.
• با توجه به تعریف فوق، مشخص  می گردد که قرار اناطه می تواند اقسام گوناگونی داشته باشد: اناطه امر جزایی به امر حقوقی، اناطه امر جزایی به امر جزایی دیگر، اناطه امر حقوقی به امر جزایی و اناطه امر حقوقی به امر حقوقی دیگر.
• البته در مورد امور حقوقی تعبیر قانونگذار در ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی توقف دادرسی است نه اناطه و البته تشابهاتی بین توقف دادرسی در این ماده با قرار اناطه کیفری وجود دارد.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

^{_{انواع قرار اناطه}} 

_{^{قرار اناطه صادر شده از مرجع کیفری}}

به موجب ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذی نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می‌ شود. در این صورت، هرگاه ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.
بنابراین، ذينفع مكلف است ظرف يک ماه موضوع را در دادگاه صالح پيگيری و گواهی آن را به دادگاه رسيدگی كننده ارائه و يا دادخواست لازم به همان دادگاه تقديم نمايد. در غير اين صورت دادگاه رسيدگی خود ادامه داده و تصميم مقتضی خواهد گرفت. باید توجه داشت که دادگاه كيفری نميتواند پس از صدور قرار اناطه و ارائه گواهی توسط ذينفع اقدام به تعقيب امری نمايد كه نسبت به آن قرار اناطه صادر شده است. 
به موجب تبصره یک ماده مذکور، در مواردی که قرار اناطه توسط بازپرس صادر می‌شود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتی که دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (۲۷۱) این قانون به عمل می آید. همچنین مسئله ی مذکور که در صلاحیت دادگاه حقوقی است، باید مربوط به اموال غیرمنقول باشد.
 

_{^{قرار اناطه صادر شده از مرجع حقوقی}}

مطابق ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می‌ شود. در این مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی ‌کننده تسلیم نماید، در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر می ‌شود و خواهان می ‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجددا اقامه دعوی نماید. 
بنابراین، دادگاه رسيدگی كننده پس از صدور قرار اناطه تا انقضای مهلت يک ماهه نميتواند اقدام به رسيدگی به دعوای طرح شده نمايد و بايد منتظر ارائه گواهی طرح دعوی توسط خواهان بماند. چنانچه خواهان ظرف مهلت مقرر اقدام به طرح دعوی در مرجع صالح ننمايد دادگاه اقدام به صدور قرار رد دعوی خواهد نمود. در صورتی که خواهان ظرف مدت یک ماه اقدام به طرح دعوی و ارائه گواهی به دادگاه صادركننده قرار اناطه نمايد، دادگاه مكلف است با صدور قرار توقيف دادرسی منتظر ارائه رای قطعی باقی بماند.
در خصوص اعتراض به قرار اناطه باید گفت قرار اناطه صادره توسط مراجع حقوقی قابل تجديدنظر و فرجام خواهی و اعاده داردرسی نمی باشد. قرار اناطه صادره از مراجع کیفری بدین صورت است که: قرار اناطه صادره توسط مقامات دادسرا به تقاضای شاكی خصوصی و دادستان ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح ميباشد. اما اگر قرار اناطه توسط دادگاه های كيفری صادر شود قابل اعتراض نمی باشد و البته در خصوص اعتراض به قرار اناطه در دادسرا ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره مبهمی به نقض قرار دارد و از ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری هم اینطور برداشت می شود که در هر حال قرار اناطه صادره از سوی مقامات دادسرا باید به تایید دادستان برسد.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

^{_{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص قرار اناطه و توقف دادرسی}}

♦ در پاسخ به پرسش شما باید گفت بله توقف دادرسی در دادگاه حقوقی جایز بوده و به علل مختلفی همچون  فوت یکی از اصحاب دعوا، محجور شدن یکی از اصحاب دعوا، استعفای وکیل، تکلیف دادن تامین، عدم تهیه وسایل اجرای قرار در مرحله تجدیدنظر، پرداخت دستمزد کارشناس در مرحله تجدیدنظر، اعتراض ثالث طاری، اعاده دادرسی طاری و قرار اناطه صادر می گردد.با این حال باید توجه داشت که قرار توقف دادرسی در جریان رسیدگی صادر می گردد چراکه علت صدور این قرار ایجاد مانع در رسیدگی و دادرسی می باشد.

♦  بنابراین در پاسخ به پرسش دوم شما باید گفت خیر پس از ختم جلسه و اتمام رسیدگی نمی توان قرار توقیف دادرسی صادر نمود. 
♦ نکته دیگر اینکه به موجب بخشنامه شماره 100/161464/9000 قوه قضاییه در تاریخ 17/12/1399، میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها، در دادگاه حقوقی یکصد و چهار روز می باشد و ملاک محاسبه برای ابتدای زمان رسیدگی، زمان ارجاع پرونده به شعبه و پایان رسیدگی به پرونده، صدور رأی یا تصمیم قضایی مختومه ‌کننده ‌ای است که موجب خروج پرونده از رسیدگی در شعبه شود.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{مستندات قانونی - صدور قرار اناطه و توقف دادرسی}}

ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی
هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می‌شود. در این مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی‌کننده تسلیم نماید، در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر می‌شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجددا اقامه دعوی نماید.

ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری
هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذی نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود. در این صورت، هرگاه ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.
تبصره ۱- در مواردی که قرار اناطه توسط بازپرس صادر می‌شود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتی که دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (۲۷۱) این قانون به عمل می آید.
تبصره ۲- اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند.
تبصره ۳- مدتی که پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی‌شود.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما