درخواست توقف اجرای حکم در اجرای احکام مدنی

_{^{پاسخ – چگونه می توان اجرای حکم را متوقف کرده یا به تاخیر انداخت ؟}}

• به موجب ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی دادورز (‌مامور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌ تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد مگر به موجب قرار‌ دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم‌ له دائر به وصول ‌محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجراء.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

^{_{موارد توقف عملیات اجرای احکام مدنی}} 

_{^{پذیرش دادخواست واخواهی و تجدیدنظر}}

مطابق ذیل تبصره یک ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی ... در صورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رای باشد می تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدوا خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود.

همچنین حکمی که از آن تجدیدنظرخواهی نشده باشد قطعی است و می بایست با درخواست محکوم له اجرا شود. حال ممکن است در حین اجرای این حکم تجدیدنظرخواه به علت عذر موجه بتواند تجدیدنظرخواهی خود را مطرح نماید که در صورت قبول دادخواست مطابق مواد 120 و 129 قانون آیین دادرسی مدنی حکم تجدیدنظرخواسته اجرا نخواهد شد و دادگاه مراتب را به دایره اجرا اعلام و مأمور اجرا از اجرای حکم تا تعیین تکلیف پرونده در دادگاه تجدیدنظر خودداری می نماید.
 

^{_{فرجام خواهی}}

 هرگاه از رای قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجام خواهی نشده، یا به هر علتی در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد و ذی نفع مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رای باشد، می تواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی بنماید. پس از درخواست نقض از طرف دادستان کل، محکوم علیه رای یادشده می تواند با ارایه گواهی لازم به دادگاه اجرا کننده رای، تقاضای توقف اجرای آن را بنماید.دادگاه مکلف است پس از اخذ تامین مناسب دستور توقف اجرا را تا پایان رسیدگی دیوانعالی کشور صادر نماید
این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{اعتراض ثالث}}

 هر‌گاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی‌ یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌ شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می ‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌ تواند به دادگاه شکایت کند.
 

_{^{صدور قرار قبول اعاده دادرسی}}

 پس از صدور قرار قبولی اعاده دادرسی، برابر ماده 437 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه محکوم به غیرمالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد. چنانچه محکوم به مالی است و امکان اخذ تامین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم له تامین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه می یابد. بنابراین اگر محکوم له تأمین ندهد اجرای حکم در این قسمت هم متوقف می شود.
 

_{^{اعتراض به رای داور}}

 اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست، مگر انکه دلایل اعتراض قوی باشد. دراین صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای  آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می نماید و در صورت اقتضاء تامین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.
 

_{^{از بین رفتن مال توقیف شده نزد ثالث}}

 برابر ماده 93 قانون اجرای احکام مدنی ...در صورتی که شخص ثالث مدعی باشد که مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدی و تفریط او از بین رفته می‌تواند به دادگاه دادخواست دهد دادگاه‌در صورتی که دلائل او را موجه تشخیص دهد قراری در باب توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی صادر می‌ کند. لازم به ذکر است چنانچه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از اموال محکوم علیه نزد خود شود یا اطلاعاتی خلاف واقع اعلام کند و از این راه خسارتی متوجه محکوم له شود محکوم له می تواند برای جبران خسارت به دادگاه صلاحیت دار مراجعه کند.
این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
 

_{^{فوت یا حجر محکوم علیه}}

 در صورت فوت یا حجر یا ورشکسته شدن محکوم علیه در زمان اجرای حکم مطابق ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه‌متوقف می‌ گردد و قسمت اجرا به محکوم ‌له اخطار می ‌کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده‌ باشد دادورز (‌مامور اجرا) می ‌تواند به درخواست محکوم‌ له معادل محکوم به از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند.

لازم به ذکر است که اگر موارد مذکور قبل از ابلاغ اجراییه رخ دهد ماده 10 همین قانون مقرر داشته است که اجراییه حسب مورد به ولی، قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ می ‌گردد و هر‌گاه حجر یا فوت محکوم‌ علیه بعد از ابلاغ اجراییه باشد مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه به آن‌ها اطلاع داده خواهد شد.
 

_{^{رضایت محکوم له}}

ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد دادورز (‌مامور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد مگر به موجب قرار‌دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم‌له دائر به وصول ‌محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجراء.
 

_{^{ورشکستگی ضمن عملیات اجرایی}}

 مطابق ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی هر‌گاه محکوم‌ علیه بازرگان بوده و در جریان اجراء ورشکسته شود مراتب از طرف مدیر اجرا به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه اعلام می‌ شود ‌تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی اقدام گردد. بنابر این در این صورت عملیات اجرایی تا تعیین مدیر تصفیه موقتا متوقف می شود و پس از تعیین مدیر تصفیه، عملیات اجرایی به طرفیت مدیر یا اداره تصفیه ادامه پیدا خواهد کرد.
 

_{^{توقیف عملیات اجرایی حکمی که موضوع آن معین نباشد}}

 ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی ‌باشد
 

_{^{مرور زمان و توقیف اجرا}}

 مطابق ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی هر‌گاه از تاریخ صدور اجراییه بیش از پنج سال گذشته و محکوم ‌له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد اجراییه بلااثر تلقی می ‌شود و‌در این مورد اگر حق اجراء وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکوم‌ له می ‌تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجراییه نماید ولی در‌مورد اجرای هر حکم فقط یک بار حق اجراء دریافت می‌ شود
 

_{^{ادعای مستثنیات دین بودن مال توقیف شده}}

 به موجب ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی در کلیه مواردی که رای دادگاه برای وصول دین به موقع اجراء گذارده می ‌شود اجراء رای از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع‌ می ‌باشد.دادگاه صالح به رسیدگی دعوای توقیف عملیات اجرایی، دادگاهی است که اجرائیه را صادر نموده و یا عملیات را انجام داده است، می باشد. 

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص درخواست توقف اجرای حکم در اجرای احکام مدنی}}

♦ در پاسخ به پرسش شما در خصوص درخواست توقف اجرای حکم در اجرای احکام مدنی باید گفت موارد توقف عملیات اجرای حکم در اجرای احکام مدنی، موارد مذکور در بالا بودند و شما می باید در مرحله ی رسیدگی به تهاتر استناد می نمودید تا پرونده به اجرا نکشد. با این این حال، شما همچنان می توانید با اخذ رضایت از محکوم له عملیات اجرایی را متوقف نمایید.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
 

_{^{مستندات قانونی - توقف اجرای حکم در اجرای احکام}}

‌ماده ۳ قانون نحوه اجرای احکام مدنی
حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی‌باشد.

‌ماده ۱۰ قانون نحوه اجرای احکام مدنی
اگر محکوم‌علیه قبل از ابلاغ اجراییه محجور یا فوت شود اجراییه حسب مورد به ولی، قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ می‌گردد و هر‌گاه حجر یا فوت محکوم‌علیه بعد از ابلاغ اجراییه باشد مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه به آن‌ها اطلاع داده خواهد شد.

ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای احکام مدنی
دادورز (‌مامور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد مگر به موجب قرار‌دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم‌له دائر به وصول‌محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجراء.
ماده ۳۱ قانون نحوه اجرای احکام مدنی
هر‌گاه محکوم‌علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه‌متوقف می‌گردد و قسمت اجرا به محکوم‌له اخطار می‌کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده‌باشد دادورز (‌مامور اجرا) می‌تواند به درخواست محکوم‌له معادل محکوم به از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند.
ماده ۳۳ قانون نحوه اجرای احکام مدنی
هر‌گاه محکوم‌علیه بازرگان بوده و در جریان اجراء ورشکسته شود مراتب از طرف مدیر اجرا به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه اعلام می‌شود‌تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی اقدام گردد.
ماده ۴۴ قانون نحوه اجرای احکام مدنی
اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین‌یا منافع آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید در این صورت دادورز (‌مامور اجرا) یک هفته به او مهلت می‌دهد تا به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کند و در‌صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر به تاخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.
‌ماده ۹۳ قانون نحوه اجرای احکام مدنی
اگر شخص ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده امتناع نماید و دادورز (‌مامور اجرا) به آن مال دسترسی پیدا نکند معادل قیمت آن از‌دارایی او برای استیفاء محکوم به توقیف خواهد شد.
‌در صورتی که شخص ثالث مدعی باشد که مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدی و تفریط او از بین رفته می‌تواند به دادگاه دادخواست دهد دادگاه‌در صورتی که دلائل او را موجه تشخیص دهد قراری در باب توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی صادر می‌کند.
ماده ۱۴۶ قانون نحوه اجرای احکام مدنی
هر‌گاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی‌ یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.
‌ماده ۱۶۸ قانون نحوه اجرای احکام مدنی
هر‌گاه از تاریخ صدور اجراییه بیش از پنج سال گذشته و محکوم‌له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد اجراییه بلااثر تلقی می‌شود و‌در این مورد اگر حق اجراء وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکوم‌له می‌تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجراییه نماید ولی در‌مورد اجرای هر حکم فقط یک بار حق اجراء دریافت می‌شود.

ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی
در صورتی که قرار تامین اجرا گردد و خواهان به موجب رای قطعی محکوم به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرار تامین به او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده قرار، مطالبه کند. مطالبه خسارت دراین مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی وپرداخت هزینه دادرسی صورت می گیرد.
مفاد تقاضا به طرف ابلاغ می شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن راعنوان نماید. دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رای مقتضی صادرمی نماید. این رای قطعی است. در صورتی که خوانده درمهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد می شود.
ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی
در کلیه مواردی که تامین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون (مستثنیات دین) الزامی است.
ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی
مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دوماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است. دراین صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده رای اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می گردد :
۱- مرضی که مانع از حرکت است.
۲- فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد.
۳- حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد.
۴- توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.
تبصره ۱- چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل اید، آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضای مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجرای گذارده خواهد شد.
در صورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رای باشدمی تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدوا خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود.
تبصره ۲- اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد.
تبصره ۳- تقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله می‌باشد.
ماده ۳۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی
هرگاه از رای قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجام خواهی نشده، یا به هر علتی در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد و ذی نفع ( ۲۱۳ ) مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رای باشد، می تواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی بنماید. تقاضای یاد شده مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است.
تبصره - مهلت تقدیم دادخواست یک ماه حسب مورد از تاریخ انقضای مهلت فرجام خواهی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی یا ابلاغ رای دیوان عالی کشور در خصوص تایید قرار رد دادخواست فرجامی می باشد.
ماده ۳۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی
پس از درخواست نقض از طرف دادستان کل، محکوم علیه رای یادشده می تواند با ارایه گواهی لازم به دادگاه اجرا کننده رای، تقاضای توقف اجرای آن را بنماید.
دادگاه مکلف است پس از اخذ تامین مناسب دستور توقف اجرا را تا پایان رسیدگی دیوانعالی کشور صادر نماید.
ماده ۴۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی
با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام میگردد :
الف - چنانچه محکوم به غیرمالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد.
ب - چنانچه محکوم به مالی است و امکان اخذ تامین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم له تامین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه می یابد.
ج - در مواردی که درخواست اعاده دادرسی مربوط به یک قسمت از حکم باشد حسب موردمطابق بندهای ( الف ) و ( ب ) اقدام می گردد.
ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی
اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست، مگر انکه دلایل اعتراض قوی باشد. دراین صورت دادگاه قرار « توقف منع اجرای » آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می نماید و در صورت اقتضاء تامین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.
ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی
در کلیه مواردی که رای دادگاه برای وصول دین به موقع اجراء گذارده می‌شود اجراء رای از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع‌می‌باشد.
‌تبصره - احکام جزائی دادگاههای صالح مبنی بر استرداد کل یا بخشی از اموال محکوم علیه یا ضبط آن مستثنی می‌باشد.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما