پاسخ - امکان تصرف در مال مقوفه
- وقف کاملترین نوع اموال حبس شده است که مالک می تواند به جای انتقال مال خود به دیگران آن را حبس کند و منافع عین مال حبس شده را در اختیار آنان می گذارد.
- مال موقوفه در مدت حبس مصون از هرگونه نقل و انتقال است و جز در مواردی استثنایی از گردش اقتصادی باز می ماند.ماده 55 قانون مدنی وقف را تعریف کرده است.
- مال موقوف نه ملک واقف است (شما) نه موقوف علیهم (منتفعان) ، بلکه شخصیت حقوقی می یابد و به صورت بنیادی اقتصادی در راه مصرفی که برای آن تعیین شده است فعالیت می کند.
- حیات این شخصیت حقوقی مدت ندارد و دائمی است و زمانی پایان می یابد که صرف عین و منافع در هدفی که به آن اختصاص یافته است ممکن نباشد.
- ماده 88 قانون مدنی بیع مال وقفی را در چنین حالتی پیش بینی کرده است. در این گونه موارد هرگاه اجرای وقف در مصرفی همانند آنچه واقف معین کرده است ممکن باشد، وقف تبدیل می شود (ماده 90 قانون مدنی) و در صورتی که صرف منافع در راه منافع مورد نظر واقف به واقع معتذر باشد، منافع صرف امور خیریه می شود.(ماده 91 قانون مدنی)
- پس در نتیجه اصولا مال موقوفه قابلیت خرید و فروش را ندارد همچنین هر عمل حقوقی که سبب انتقال عین مال موقوفه یا بخشی از آن شود صحیح نخواهد بود مگر در مواردی که قانون مشخص کرده باشد مانند همان ماده 88 قانون مدنی.
- در مواد قانونی مربوط به بیع، اصولا بیع مال موقوفه صحیح نمی باشد.مگر به سه استثناء :
1- موردی که مال موقوفه خراب شود به نحوی که دیگر قابلیت انتفاع نداشته باشد و عمران آن هم ممکن نباشد.
2- مورد دوم در اختلاف بین موقوف علیهم است که احتمال رود منجر به سفک دماء یا خرابی مال موقوفه گردد.{سفک دماء به معنای جرح شدیدی است که منجر به فوت می شود، است}(ماده 349 قانون مدنی)
- نحوه اقامه دعوا در خصوص انتقال مال موقوفه طبق ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات ،آب و اراضی موقوفه مصوب 71/11/25 از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفات عام بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد،به وقفیت خود برمی گردد. امکان پذیر است.
- به موجب ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 74/2/3،در صورتی که به نظر کمیسیون متشکله در سازمان اوقاف ،تبدیل و فروش رقبه موقوفات با مجوز شرعی انجام شده باشد،معامله تایید می گردد.در غیر اینصورت به بطلان سند و صدور سند جدید به نام موقوفه اقدام می گردد.
- اداره اوقاف به لحاظ وظایفی که در حفظ موقوفات دارد ،می تواند بطلان معامله واقع شده را مطرح نماید و در این موضوع تفاوتی میان موقوفه عام و خاص وجود ندارد .
- در صورتی که پس از بیع مال موقوفه ،سند مالکیت به نام خریدار صادر شده باشد می بایست همزمان با طرح دعوای ابطال بیع موقوفه ،ابطال سند مالکیت را نیز خواستار شد.
این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
دعوای خلع ید ملک وقفی
دعوای خلع ید ملک وقفی در صورتی مطرح می شود که اعیانی ،در عرصه متعلق به موقوفه ساخته شود و جهت احداث اعیانی ازموقوفه مجوز نگرفته باشند، موقوفه یا متولی می تواند دعوای خلع ید و دعوای قلع و قمع بنای احداثی را مطرح نماید.
دعوای خلع ید از ملک وقفی می بایست دارای شرایطی باشد و موقوفه میبایست اثبات نماید که اعیانی احداث شده بدون مجوز بوده و تصرف خوانده قانونی نبوده است.
دعوای خلع ید از جمله دعاوی غیر منقول به شمار می آید و در دادگاه محل وقوع ملک قابل طرح میباشد.
پس از طرح دعوای خلع ید از ملک وقفی و ارجاع به شعبه مربوطه،جلسه رسیدگی تشکیل می گردد و در صورت اثبات اظهارات موقوفه رأی به خلع ید و رفع تصرف و قلع و قمع بنای احداثی صادر میگردد.
در صورتیکه خوانده مدارکی ارائه نماید که دلالت بر احداث و وجود بنای قدیمی قبل از تنظیم عقد اجاره عرصه داشته باشد با عنایت به تبصره 1 ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات،آب و اراضی موقوفه مصوب 1371 اعیان احداثی از حقوق مکتسبه متصرف محسوب خواهد شد. در اینصورت دعوای خلع ید از طرف موقوفه رد خواهد شد.
همچنین باید به این نکته توجه داشته باشید که رجوع به مال موقوفه و انصراف از وقف در صورتی که قبض موقوف علیهم در مال موقوفه محقق نشده باشد ، ممکن است.
این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
مستندات قانونی - تصرف در مال موقوفه
ماده ۸۸ قانون مدنی
بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.
ماده ۹۰ قانون مدنی
عین موقوفه در مورد جواز بیع به اقرب به غرض واقف تبدیل میشود.
ماده ۹۱ قانون مدنی
در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد:
۱- در صورتی که منافع موقوفه مجهول المصرف باشد مگر اینکه قدر متیقنی در بین باشد.
۲- در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است متعذر باشد.
ماده ۳۴۹ قانون مدنی
بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف مقرر است.
این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما