احکام ثمن در عقد بیع و عقود معاوضی

_{^{پاسخ – آیا در ثمن عقد بیع می تواند مدت و مبلغ مبهم باشد ؟}} 

• ثمن عبارت است از ارزش قراردادی که یکی از طرفین در برابر عوضی که دریافت می کند به طرف دیگر می پردازد. تأدیه ثمن معامله یکی از آثار عقد بیع می باشد که باید در زمان و مکان مشخص شده در قرارداد صورت گیرد.
• در عقد بیع ثمن با مبیع مبادله می شود، پس منطقی است همانگونه که بایع ملزم به تحویل مبیع می شود، مشتری نیز ملزم به پرداخت ثمن گردد. بنابراین در صورت استنکاف خریدار، فروشنده می تواند اجرای این تعهد را از دادگاه بخواهد. 
• با توجه به ماده 395 قانون مدنی"اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجع به خیار تاخیر ثمن، معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری به تأدیه ثمن را بخواهد ."
• الزام به تأدیه ثمن معامله را می توان همزمان با سایر خسارات از جمله خسارت تاخیر در تأدیه دین و یا به همراه وجه التزام ناشی از قرارداد و ضمن یک دادخواست مطالبه نمود.
• معلوم و معین بودن مورد معامله به عنوان یکی از شرایط صحت معاملات و از جمله عقد بیع مورد پذیرش قانون مدنی ایران قرار گرفته است.
• ضمانت اجرای مجهول بودن مورد معامله به ویژه ثمن در عقد بیع بطلان معامله است و مستند بطلان وجود غرر و احتمال خطر و زیانی است که در چنین معاملاتی نهفته است. 
• متداول ترین شیوه تعیین ثمن، توافق صریح طرفین بر میزان ثمن و ذکر آن در عقد بیع میباشد. روش مذکور این اثر و فایده را دارد که افزایش یا کاهش بعدی قیمت تاثیری نداشته و خریدار متعهد به پرداخت قیمت کاال به همان میزان مورد توافق است و فروشنده نمیتواند به ادعای این که قیمت کالا افزایش یافته، مبلغ اضافه دریافت کند.
• در برخی موارد ممکن است متعاملین از ذکر صریح ثمن معامله خودداری کنند اما عنایت به برخی مذاکرات و یا رویه های قبلی نمایان میسازد که طرفین بر ثمن و میزان آن در زمان انعقاد قرارداد توجه داشته اند.
• یکی از موارد شایع که حاکی از تعیین ضمنی ثمن است جریان مذاکرات و مکاتبات متعاملین میباشد. یکی از موارد شایع دیگری که بیانگر تعیین ضمنی ثمن توسط طرفین عقد است، عرف تجاری یا رویه هایی است که طرفین بین خودشان مقرر کرده اند.
• بنابراین در خصوص احکام ثمن در عقد بیع و عقود معاوضی می توان گقت پس از انعقاد عقد بیع، صرف نظر از اثر فوری آن که انتقال مالکیت است، نخستین تعهدی که بر عهده مشتری قرار میگیرد، ثمن و تعیین شیوه انتقال آن است. این پرداخت یا تأدیه بر مبنای عدالت معاوضی است زیرا طرفین در مقابل آنچه میدهند، میخواهند چیزی به دست آورند و بایع نیز در مقابل تسلیم مبیع، پرداخت ثمن را انتظار دارد.
• در اثر انعقاد عقد بیع، مشتری ملتزم به تأدیه ثمن است و این تأدیه بر مبنای تراضی و توافقی است که بین بایع و مشتری وجود دارد زیرا این دو بر حسب قرارداد توافق کرده اند که دو تعهد در مقابل یکدیگر داشته باشند و نظر به همین ریشه قراردادی داشتن این التزامات است که تا زمانی که هر یک از طرفین، تعهد خود را انجام نداده است، دیگری میتواند از حق حبس استفاده کند.
• همچنین بایع میتواند در صورت دریافت نکردن ثمن، بر طبق مقررات خیار تاخیر ثمن، بیع را فسخ کند، به بیان دیگر طرفین به صورت ضمنی قبض و اقباض عوضین (مبیع و ثمن) را شرط کرده اند و عقد مبتنی بر این دو تعهد مستقر شده است.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص احکام پرداخت ثمن در عقد بیع}}

♦ در پاسخ به پرسش شما باید گفت به موجب بند 2 ماده 233 قانون مدنی شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود باطل بوده و موجب بطلان عقد است.

♦بنابراین، ثمن معامله به عنوان یکی از دو مورد معامله باید معلوم و معین باشد و بطور مقطوع مشخص شده باشد. به همین خاطر عقدی که میزان ثمن در آن معین، معلوم و مشخص نباشد باطل است.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{مستندات قانونی - ثمن در عقد بیع و عقود معاوضی}}

ماده ۲۱۴ قانون مدنی
مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را میکنند.
ماده ۲۱۵ قانون مدنی
مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلائی مشروع باشد.
ماده ۲۱۶ قانون مدنی
مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.
ماده ۲۳۳ قانون مدنی
شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است.
۱ - شرط خلاف مقتضای عقد.
۲ - شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود
ماده ۳۶۲ قانون مدنی
آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است:
1.به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود.
۲.عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار میدهد.
۳. ‌عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم مینماید.
۴ .‌عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می‌کند.
ماده ۳۹۴ قانون مدنی
مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرائطی که در عقد بیع مقرر شده است تادیه نماید.
ماده ۳۹۵ قانون مدنی
اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تادیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه به خیار تاخیر ثمن معامله را فسخ یا از‌ حاکم اجبار مشتری را به تادیه ثمن بخواهد.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما