امکان گرفتن خسارت دیرکرد بدون گواهی عدم حضور

_{^{آیا می شود بدون گواهی عدم حضور از فروشنده آپارتمان خسارت دیرکرد گرفت ؟}}

• زمانی که شخص به موجب قرارداد یا عرف قراردادی ملزم به ایفای تعهدی باشد و از انجام آن در موعد مقرر امتناع نماید، مطالبه خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی در دو فرض ممکن است مطالبه گردد:

1- یا طرفین به صورت قراردادی بر مبلغ مقطوعی به عنوان وجه التزام ناشی از تاخیر در ایفای تعهد توافق نموده اند که در این صورت به موجب ماده   230 قانون مدنی، دادگاه نمی تواند به مبلغی بیشتر یا کمتر از آن چه که مورد توافق طرفین بوده است حکم دهد.

2- یا اینکه طرفین در خصوص برآورد قراردادی میزان خسارت ناشی از تاخیر در ایفای تعهد سکوت نموده اند که در این صورت قاضی با ارجاع به کارشناسی و طبق نظر عرف، طرف ممتنع را به جبران خسارات ناشی از این تاخیر محکوم می نماید.

• در خصوص خسارت ناشی از تخلف فروشنده از حضور در دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی به نام خریدار،  زمانی خریدار می تواند نسبت به مطالبه ی خسارت مذکور (اعم از اینکه در قالب وجه التزام تاخیر در ایفای تعهد باشد و یا در قالب مطالبه خسارت با جلب نظر کارشناس) علیه فروشنده طرح دعوا نماید که در روز موعود خریدار در دفترخانه حاضر شود ولی فروشنده حضور نیابد.
• فلذا اخذ گواهی عدم حضور فروشنده توسط خریدار برای اثبات این امر و امکان مطالبه خسارت تأخیر در ایفای تعهد قراردادی توسط خریدار لازم است و اصولا صرف این گواهی برای مطالبه خسارت کفایت می کند و نیازی به اثبات آمادگی خریدار برای پرداخت ثمن معامله نیست.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص گرفتن خسارت دیرکرد بدون گواهی عدم حضور}}

♦  از لحاظ نظری، اصولا شما به هر صورتی که بتوانید عدم آمادگی فروشنده در انتقال سند رسمی را ثابت نماییدمی توانید از جهت مطالبه وجه التزام تاخیر در ایفای تعهد طرح دعوا نمایید. بنابراین اخذ گواهی عدم حضور موضوعیت نداشته و  صرفا جنبه اعلامی و بار اثباتی دارد یعنی شما با داشتن این گواهی می توانید در دادگاه مستندا خسارت خود را اثبات کنید. با توجه به توضیحات شما به نظر می آید که این شرط خسارت قراردادی، وجه التزام باشد  که در زمره خسارت قراردادی قرار می گیرد .

♦  در رویه قضایی ایران آرای متعارضی در این خصوص صادر گردیده است که غلبه بر این نظر است که گرچه در مطالبه ی وجه التزام قراردادی، نیازی به اثبات وقوع یا میزان خسارت نیست، اما از سوی دیگر، اصل تخلف متعهد از ایفای تعهد باید به اثبات رسد که در خصوص تنظیم سند رسمی، اثبات این امر، با ارائه گواهی عدم حضور فروشنده امکان پذیر است. 

^{_{مستندات قانونی - خسارت دیرکرد و ضرورت گواهی عدم حضور}}

ماده ۲۳۰ قانون مدنی

“اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.”
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند

ماده 230 قانون مدنی
اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا‌ کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند.
رای وحدت‌ رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
موضوع: در خصوص تعیین وجه التزام بیش از شاخص نرخ تورم در تعهدات پولی.
تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و با عنایت به ماده 6 قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتی اگر بیش از شاخص قیمت ‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است. بنا به مراتب، رای شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می ‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم ‌الاتباع است.
هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور