کلاهبرداری در مراحل گرفتن وام

_{^{نکات جرم کلاهبرداری در گرفتن وام}}

• قانونگذار در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری شخص کلاهبردار را تعریف کرده است:  هر کس از راه حیله و تقلب مردم را فریب دهد و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب خواهد شد و به حبس از یک تا هفت سال محکوم خواهد شد.
• از ویژگی های یاد شده در تعریف بالا چهار ویژگی قابل برداشت است : یک - توسل به وسایل متقلبانه دو- فریب خوردن بزهدیده سه- تسلیم مال توسط خوده مالک چهار- بردن مال.
• شرایط تحقق جرم کلاهبرداری علاوه بر دروغ گویی استفاده از وسایل متقلبانه است مثلا همین کاری که کلاهبردار انجام داد و به بهانه دریافت وام از وسایل متقلبانه استفاده کرده است. از دیگر ویژگی های تحقق این جرم تسلیم مال توسط خوده بزهدیده است و خوده او فریب حیله کلاهبردار را بخورد و مبادرت به تسلیم مال کند.
• کلاهبرداری از جرایم مقید خواهد بود و منوط به حصول نتیجه است. علاوه بر این اضرار مالک به علاوه انتفاع شرط است.
• قانونگذار در ماده یک قانون تشدید کلاهبرداری را به دو نوع ساده و مشدد تقسیم بندی کرده است.

کلاهبرداری ساده : استفاده از عنوان یا اسم مجعول یل وسایل مذکور اقدام به اخذ مفاصا حساب اسناد حوالجات و .... بکند . مجازات این جرم یک تا هفت سال حبس است (درجه 4) به علاوه پرداخت جزای نقدی معادل اموالی که از طریق کلاهبرداری اخذ کرده است

کلاهبرداری مشدد: علاوه بر استفاده از عناوین یا اسامی  مجعول  در راستای سو استفاده از مقام های لشکری و کشوری استفاده شود مثل کسی که خود را پاسدار یا مامور دولت معرفی کرده باشد.

• علاوه بر موارد یاد شده جرم مذکور در رسانه ای عمومی تبلیغ شده باشد مثل تبلیغات شاندیز که در رسانه ها انجام شد.
• و شرط آخر کلاهبردار از کارکنان دولت یا موسسات وابسته به دولت شهرداری نهاد های انقلابی نیروهای مسلح و .... باشد. مجازات ذکر شده برای کلاهبرداری مشدد علاوه بر رد مال  به دو تا ده سال حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی است.
• اما طبق ماده 11 قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 در صورتیکه مبلغ کلاهبرداری از صد میلیون تومان بیشتر نباشد جرم قابل گذشت خواهد شد و حداقل و حداکثر آن به نصف تقلیل پیدا میکند .
• مجازات کلاهبرداری ساده به شش ماه تا سه سال و نیم و کلاهبرداری مشدد به یک سال تا پنج ماه تقلیل پیدا میکند.
• اولین اقدام شاکی برای اعلام جرم و تظلم خواهی تنظیم شکواییه می‌باشد؛ چرا که مطابق ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ یکی از جهات قانونی برای شروع به تعقیب، شکایت شاکی یا مدعی خصوصی است. البته اگر جرم جنبه عمومی داشته باشد، اقامه دعوا و تعقیب متهم از این جنبه از وظایف دادستان محسوب می‌شود.
• نحوه تنظیم شکواییه و شرایط آن: به تکلیف ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند

_{^{مستندات قانونی - جرم کلاهبرداری}}

ماده ۶۸

شاكي يا مدعي‌خصوصي مي‌تواند شخصاً يا توسط وكيل شكايت كند. در شكوائيه موارد زير بايد قيد شود: الف ـ نام و نام خانوادگي، نام پدر، سن، شغل، ميزان تحصيلات، وضعيت تأهل، تابعيت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملي، نشاني دقيق و در صورت امكان نشاني پيام نگار (ايميل)، شماره تلفن ثابت و همراه و كدپستي شاكي ب ـ موضوع شكايت، تاريخ و محل وقوع جرم پ ـ ضرر و زيان وارده به مدعي و مورد مطالبه ت ـ ادله وقوع جرم، اسامي، مشخصات و نشاني شهود و مطلعان در صورت امكان ث ـ مشخصات و نشاني مشتكي‌عنه يا مظنون در صورت امكان تبصره – قوه‌قضاييه مكلف است اوراق متحدالشكل مشتمل بر موارد فوق را تهيه كند و در اختيار مراجعان قرار دهد تا در تنظيم شكوائيه مورد استفاده قرار گيرد. عدم استفاده از اوراق مزبور مانع استماع شكايت نيست.

‌ماده 1

 هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی‌فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل‌مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد،‌کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم‌می‌شود. در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا‌شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه‌جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی‌صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و یا بطور کلی از‌قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات‌دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

‌تبصره 1 - در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات‌مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (‌حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

‌تبصره 2 - مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز‌جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همتراز آنها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در‌مراتب پایین‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

ماده۱۱

 ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده۱۰۴- علاوه بر جرائم تعزیری مندرج درکتاب دیات و فصل حدّ قَذف اين قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرائم مندرج در مواد ((۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)،  (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام، به‌شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) اين قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود در صورت داشتن بزه‌دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب۲/۳/۱۳۷۵ به‌شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش‌از دویست میلیون(۲۰۰,۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه‌دیده، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) اين قانون و ماده (۱۲) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ بوده و قابل گذشت است.

تبصره- حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد.