مدت اعتبار اجراییه از اجرای احکام دادگستری

_{^{پاسخ – اجراییه صادره از اجرای احکام دادگستری چقدر اعتبار دارد ؟}}

_{^{تشریفات اجرای حکم تا پایان مرحله اجرا پس از قطعیت}} 

1- درخواست صدور اجراییه و ابلاغ آن به محکوم علیه مطابق مقررات ابلاغ قانون آیین دادرسی مدنی
2- در محکومیت های مدنی اجرای حکم و صدور اجراییه با دادگاه بدوی یا نخستین است.
3- در صورت عدم امکان ابلاغ یا شناخته نشدن مخاطب در نشانی اعلامی محکوم له ، آگهی اجراییه در روزنامه (مطابق ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 8 و 9 قانون اجرای احکام مدنی)این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
4- اعطاء مهلت ده روزه به محکوم علیه جهت اجرای مفاد حکم 
5- تشکیل پرونده اجرایی با درخواست محکوم له یا وکیل دادگستری وی (اصولا اجرای حکم نمی تواند با درخواست محکوم علیه باشد و این خود یک خلأ و ابهام مهم در مراحل اجرای حکم است چرا که باب سوء استفاده را در بسیاری از مواقع برای محکوم له باز گذاشته است مانند اینکه محکوم له مثلا تقاضای دستور فروش ملکی را می نماید ولی مراحل اجرا را پیگیری نمیکند و محکوم علیه هم بخاطر وجود چنین سابقه ای حق درخواست مجدد ندارد.)
6- در صورتی که رای غیابی باشد و ابلاغ رای قطعی و اجراییه واقعی نباشد (ابلاغ به خود شخص مخاطب) برای اجرای حکم ضرورتا باید مطابق تبصره دو ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی انجام شود.
7- اولین گام از اقدام اجرایی علیه شخص محکوم علیه یا اموال وی در قالب صورتجلسه کشف مال است که معمولا این عمل را کلانتری محل تحت نظر محکوم له (والبته به صورت فرمالیته) انجام می دهد.
8- معرفی مال جهت اجرای احکام مالی و در صورت عدم توفیق در کشف اموال درخواست استعلام سه گانه (اداره ثبت - پلیس راهور - بانک مرکزی) 
9- اگر در مرحله کشف مال، مالی پیدا شد که همان برای اجرای حکم توقیف می شود و اگر مالی پیدا نشد محکوم له می تواند برای اعمال فشار بر محکوم علیه در جهت اجرای حکم حسب مورد او را ممنوع الخروج و ممنوع الخدمات نموده و حکم جلب و بازداشت وی را نیز بگیرد.
10- در صورتی که اموالی از محکوم علیه کشف شده و توقیف شود از طریق مزایده به فروش خواهد رسید.تعداد دفعات مزایده نامحدود است مگر اینکه محکوم علیه در پایان مزایده اول تقاضای انتقال مال به اندازه ارزش محکوم به، به خود را بنماید یا محکوم علیه در پایان مزایده دوم از امتیاز مندرج در ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی استفاده نماید.
11- محکوم علیه علاوه بر پرداخت طلب طلبکار در محکومیت های مالی باید پنج درصد یا نیم عشر یا یک بیستم را بعنوان هزینه های اجرا به صندوق دولت واریز نماید (ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی). این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

حکم صادره در دادگاه پس از قطعیت، فقط در صورتی قابل اجرا است که تشریفات و مقدمات اجرای حکم طی شده باشد.

^{_{پاسخ به پرسش مطرح شده در خصوص اعتبار اجراییه های صادره از اجرای احکام دادگستری}}

مدت اعتبار اجراییه صادره از اجرای احکام مدنی مطابق ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی 5 سال است. و در صورتی که ظرف 5 سال هیچ گونه عملیات اجرایی انجام نشود یا به تعبیر دیگر 5 سال پرونده مسکوت بماند ، اجراییه از درجه اعتبار ساقط بوده ولی امکان صدور مجدد وجود دارد.یعنی برای به جریان انداختن اجرا محکوم له باید مجددا درخواست صدور اجراییه کند و تشریفات تشکیل پرونده اجرایی را طی کندو البته واضح است که نیازی به صدور مجدد حکم نیست.
نکته : اگر اجراییه به دلیل انقضاء مدت مذکور درماده 168 قانون اجرای احکام مدنی از درجه اعتبار ساقط شود درخواست صدور مجدد آن هزینه اجرای مضاعف نخواهد داشت و در هر حال فقط یکبار هزینه اجرا پرداخت می شود.
نکته : بر خلاف اجراییه که مدت اعتبار آن 5 سال است اصولا در سیستم حقوقی ما حق مشمول مرور زمان نمی شود و اعتبار حکم صادره از دادگستری (البته فقط احکام حقوقی) مدت اعتبار محدود ندارند.این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{مستندات قانونی - مدت اعتبار اجراییه های اجرای احکام دادگستری}}

‌ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی

هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که‌قانون معین می‌کند صادر شده باشد.
‌ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی

احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم‌له یا‌نماینده و یا قائم‌مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.
‌ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی

حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی‌باشد.
‌ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی

اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می‌آید مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. ‌در مواردی که دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجراییه صادر نمی‌شود‌همچنین در مواردی که سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور‌اجراییه لازم نیست و سازمانها و مؤسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.
‌ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی

صدور اجراییه با دادگاه نخستین است.
‌ماده 8 قانون اجرای احکام مدنی

ابلاغ اجراییه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید و آخرین محل ابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجراییه‌سابقه محسوب است.
‌ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی

در مواردی که ابلاغ اوراق راجع به دعوی طبق ماده 100 قانون آیین دادرسی مدنی به عمل آمده و تا قبل از صدور اجراییه محکوم‌علیه‌محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نکرده باشد مفاد اجراییه یک نوبت به ترتیب مقرر در مادتین 118 و 119 این قانون آگهی می‌گردد و ده روز پس از آن‌به موقع اجرا گذاشته می‌شود. در این صورت برای عملیات اجرایی ابلاغ یا اخطار دیگری به محکوم‌علیه لازم نیست مگر این که محکوم‌علیه محل‌اقامت خود را کتباً به قسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد این ماده باید در آگهی مزبور قید شود.‌

ماده 10 قانون اجرای احکام مدنی

اگر محکوم‌علیه قبل از ابلاغ اجراییه محجور یا فوت شود اجراییه حسب مورد به ولی: قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ‌می‌گردد و هر گاه حجر یا فوت محکوم‌علیه بعد از ابلاغ اجراییه باشد مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه آنها اطلاع داده خواهد‌ شد.

‌ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی

هزینه‌های اجرایی عبارت است از:
1 - پنج درصد مبلغ محکوم‌به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجراء وصول می‌شود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجراء به‌مأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب می‌شود مگر این که دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد.
2 - هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق‌الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.

‌ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی

هر گاه از تاریخ صدور اجراییه بیش از پنج سال گذشته و محکوم‌له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد اجراییه بلااثر تلقی می‌شود و‌در این مورد اگر حق
اجراء وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکوم‌له می‌تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجراییه نماید ولی در‌مورد اجرای هر حکم فقط یک بار حق اجراء دریافت می‌شود.

‌ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی

درصورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند‌بنابه درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار‌آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد.

‌ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی

مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دوماه از تاریخ‌ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به‌واخواهی در این مهلت به‌دلیل عذر موجه بوده است. دراین‌صورت باید‌دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده رأی اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول‌دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می‌شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌گردد:
1 - مرضی که مانع از حرکت است.
2 - فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد.
3 - حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد.
4 - توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.
‌تبصره 1 - چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به‌عمل آید، آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاء‌مهلت قانونی و قطعی شدن به‌موقع اجراء گذارده خواهد شد. ‌درصورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد می‌تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم‌غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدواً خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر
می‌کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای‌حکم خواهد بود.
‌تبصره 2 - اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به‌محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد.
‌تبصره 3 - تقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله‌می‌باشد.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما