شکایت از روی پلاک ماشین بابت ضرب و جرح و دعوا با همسر

_{^{پاسخ به شکایت ضرب و جرح از روی پلاک ماشین !}}

• یکی از اصول مهم در قانون مجازات اسلامی اصل قانونی بودن جرم و اصل قانونی بودن مجازات است .
• اصل قانونی بودن جرم که در ماده 2 قانون مجازات اسلامی بیان شده است به این معناست که مجازات باید بر اساس جرم انگاری قانونی انجام شود و آن جرم در قانون بیان شده باشد نه در عرف و شرع؛ فقط قانون. اصل قانونی بودن مجازات نیز که در ماده 12 قانون مجازات بیان شده است نیز این مطلب را بیان دارد که مجازات نیز باید بر اساس مجازات تعیین شده در قانون مجازات انجام شود و نمی توان به بیشتر از آن حکم داد.
• علاوه بر دو اصل دو اصل مهم دیگر نیز وجود دارد به نام اصل فردی کردن مجازات و اصل شخصی بودن مجازات . اصل شخصی بودن مجازات به این معناست که هر کسی باید بر اساس همان جرمی که انجام داده است مجازات شود و نمی توان شخص دیگری را به جای مجرم مجازات کرد و کسی نمی تواند جرم دیگری را گردن بگیرد و به جای او مجازات شود  و اصل فردی کردن مجازات نیز به این معناست که مجازات باید بر اساس شرایط جرمی که مجرم انجام داده است تعیین شود که این تعیین مجازات هر مجرم با مجرم دیگر متفاوت است حتی اگر هر دو مجرم یک جرم را انجام داده باشند. 
• نکته دیگر در خصوص شرایط جلب و صدور قرارهای تامین است.
• متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نکند به دستور بازپرس . جلب به معنای دستگیری و انتقال به محلی دیگر است از تفکیک به عمل آمده در متن ماده 179 قانون آیین دادرسی کیفری این مطلب یافت می شود که چه بدون عذر موجه حضور نیابد و چه عذر موجه خود را اعلام نکند و وجود یک عذر موجه برای عدم حضور مانع از صدور دستور جلب است . و اعلام آن به بازپرس توسط متهم موضوعیت ندارد. 
• همچنین در ماده 180 قانون فوق مواردی را بیان کرده است که شخص بدون احضاریه جلب میشود و مربوط به جرایم بسیار سنگین است. 
• نکته دیگر درباره قرار های تامین است که در ماده 217 قانون فوق آمده است و از قرار های تامین سبک تا قرار های تامین سنگین رتبه بندی شده است و سنگین ترین قرار ، بازداشت موقت است که شرایط صدور این قرار نیز در ماده 237 قانون بیان شده است که رویه اینگونه است که قرار بازداشت به همین راحتی صادر نمی شود و صرفا برای مواردی است که در ماده 237 قانون بیان شده است و اصولا هم صدور این قرار جایز نیست. 

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص شکایت ضرب و جرح از روی پلاک ماشین}}

♦  نکته اول این که اصل شخصی بودن جرم و مجازات حاکم است و کسی نمی تواند به خاطر جرم دیگری مجازات شود حتی نزدیکترین افراد نسبی و سببی 
♦  نکته دوم حتما در تاریخ ذکر شده در احضاریه در محل دادسرای محل وقوع جرم حضور یابید چرا که در صورت عدم حضور شما بدون عذر موجه جلب خواهید شد و ممکن است به شما مظنون شوند پس طبق ماده 179 بازپرس می تواند دستور جلب شما را به دلیل عدم حضور صادر کند. 
♦  نکته سوم جلب موجبات صدور قرار بازداشت را فراهم نمی کند بلکه فقط ممکن است فرایند تحقیقات مقدماتی برای شما سخت شود و شما مجبور شوید برای عدم حضور خود در موعد مقرر در دادسرا توضیح دهید و مقام قضایی را قانع و توجیه کنید. فرایند صدور قرار بازداشت کاملا متفاوت است و موارد آن در ماده 237 بیان شده است و در جرایم حساس خواهد بود. البته بستگی به میزان ضرب و جرح وارده به مجنی علیه هم دارد و اگر میزان دیه از ثلث بیشتر باشد موجبات صدور قرار بازداشت را فراهم می آورد البته تمامی موارد ماده 237 منوط به احراز شرایط ماده بعدی خواهد بود 
♦  پس بهترین کار این است که در موعد مقرر در دادسرا بدون هیچ عذری حاضر شوید و به محض حضور هم می توانید تقاضای اخذ وکیل کنید و مراحل دفاع از خود در تحقیقات مقدماتی را انجام دهید. 

_{^{مستندات قانونی - شکایت از روی پلاک}}

ماده 179 قانون آیین دادرسی کیفری

متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نکند، به دستور بازپرس جلب می شود.
تبصره- در صورتی که احضاریه، ابلاغ قانونی شده باشد و بازپرس احتمال دهد که متهم از احضاریه مطلع نشده است، وی را فقط برای یک بار دیگر احضار می نماید.

ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری

در موارد زیر بازپرس می تواند بدون آن که ابتداء احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر کند:
الف - در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو و یا حبس ابد است.
ب - هرگاه محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد.
پ - در مورد جرائم تعزیری درجه پنج و بالاتر در صورتی که از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود.
ت - در مورد اشخاصی که به جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند.

ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری

متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می شود. وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می شود.
تبصره 1- سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی اعتباری تحقیقات می شود.
تبصره 2- در جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می کند.
تبصره 3- در مورد این ماده و نیز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد، مفاد ماده (191) جاری است.
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری

به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر می کند:
الف - التزام به حضور با قول شرف
ب - التزام به حضور با تعیین وجه التزام
پ - التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف
ت - التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام
ث- التزام به معرفی نوبه‏ ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام
ج - التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط
چ- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
ح - اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله
خ - اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏ نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول
د - بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی
تبصره 1- در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تأمین مندرج در بند (الف)، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب)، (پ)، (ت) و (ث) قرار کفالت صادر می شود.
تبصره 2- در مورد بندهای (پ) و (ت)، خروج از حوزه قضائی با اجازه قاضی ممکن است.
تبصره 3- در جرائم غیر عمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضائی تضمین حقوق بزه‏ دیده به طریق دیگر امکان‏ پذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.

ماده 237  قانون آیین دادرسی کیفری

صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرائم زیر، که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:
الف- جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا قطع عضو و در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی، جنایاتی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنيٌ علیه یا بیش از آن است.
ب- جرائم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است.
پ - جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است.
ت – ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.
ث - سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور باشد.
تبصره - موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرائم نیروهای مسلح از تاریخ لازم‏ الاجراء شدن این قانون ملغی است.
ماده 238 قانون آیین دادرسی کیفری

صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور درماده قبل، منوط به وجود یکی از شرایط زیر است:
الف - آ‎زاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند.
ب - بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.
پ - آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.

پاسخ داده ش ه توسط کارشناس حقوقی ما