امکان شکایت از مسکن و شهرسازی به دلیل تملک زمین

_{^{پاسخ – آیا می شود از مسکن و شهرسازی به دلیل سند زدن به نام خود شکایت کرد ؟}}

• به موجب ماده 10 قانون زمین شهری، از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ کلیه زمین های متعلق به وزارتخانه ‌ها و نیروهای مسلح و موسسات دولتی و بانک ها و سازمان های وابسته به دولت و موسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می‌ گیرد. 
• به موجب ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری "کلیه دستگاه های یاد شده در ماده (۱۰) قانون موظفند زمین های خود را در اجرای ماده (۱۰) قانون در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهند. ادارات ثبت مکلفند پس از اعلام وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به ثبت انتقال ملک در دفاتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی یا دستگاه هایی که وزارت مزبور معرفی می کند، اقدام نمایند..."این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
• مطابق این قسمت از آیین نامه مذکور، وزارت جهـاد کشـاورزی موظـف اسـت زمین های ملی داخل در محدوده شهر را در اجرای ماده 10 قانون زمـین شـهری، در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.
• اداره ثبت اسناد و املاک نیز مکلف است پس از اعلام وزارت راه و شهرسازی نسبت به ثبت انتقـال زمـین ملـی در دفـاتر امـلاک و صدور سند مالکیت آن به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند. 
• مطابق تبصره دو همین ماده، در صورتی که در زمین های یاد شده تجاوزات و تصرفاتی صورت گرفته باشد، در موقع معاینه محل با حضور نماینده سر جنگلداری یا دستگاه دارنده زمین، میزان تصرفات و تجاوزات، صورت جلسه شده و سند مالکیت کل محدوده ملی شده یا زمین دولتی مذکور بدون توجه به تجاوزات انجام شده به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر می ‌گردد. 
• این تبصره فرضی را بیان میکند که زمین ملی شده از سوی اشخاص مورد تصرف عدوانی واقع شده باشد. از آنجـا کـه زمین ملی قابل تملک و قابل تصرف نمـی باشـد و هـیچ گونـه دعوایی مبنـی بـر مالکیت خصوصی نیز در مورد آن مسموع نیست و در اختیار حکومت اسلامی میباشد، لذا قانونگذار در همین راستا نیز پیشاپیش هیچ اثری بـر تصـرفات قایـل نشـده و آن را موثر در انتقال زمین ملی داخل در محدوده شهر به وزارت راه و شهرسازی نمیداند. 
• لازم به ذکر است از آنجایی که اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسـلامی ایـران هرگونه تعرض به مال، حقوق و مسکن اشخاص را مصون از تعرض دانسته است جـز در مواردی که قانون تجویز مینماید، بنابراین رعایت تشریفاتی که قانون (به مفهوم عام شامل تمامی قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مقررات مصوب هیئت دولـت) در راستای تحقق مالکیت و استیلاء دولت پیش بینی و تعیین نموده است کاملاً ضـروی و الزام آور است در غیر اینصورت اقدامات تملکی دولت و دسـتگاهای دولتـی مصـداق تعرض مغایر قانون و قابل ابطال در مراجع صالحه و موجـب مسـئولیت خواهـد بـود . 
• تملک وزارت راه و شهرسازی ناشی از جواز مقنن مذکور در ماده 10 قانون زمین شهری مستلزم اجرا و رعایت کامل دو دسته از تشریفات است. دسته نخست تشـریفات مربـوط بـه تحقـق مالکیت دستگاه های دولتی و بنیادها و نهادهای انقلابی و دسته دوم تشریفات مربوط به انتقال مالکیت این دستگاه ها و نهادها به وزارتخانه مـذکور اسـت . 

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص شکایت از مسکن و شهرسازی به دلیل تملک زمین}}

♦ در پاسخ به پرسش شما در خصوص امکان شکایت از مسکن و شهرسازی به دلیل تملک زمین باید گفت در این رابطه هر مدعی باید تحقق شرایط قانونی برای مالکیت مورد ادعای خـود را اثبات و مستندات آن را ارائه نماید. البته در خصوص مورد شما، ابتدا باید علت ادعای تملک وزارت مسکن و شهرسازی را بررسی نمود. علت این امر آن است که اعتراض نسبت به زمین های موات و اراضی ملی مالکیت خصوصی راه  به جای نمی برد.
♦ در این خصوص ماده 6 قانون زمین شهری بیان میدارد: کلیه زمین های موات اعم از آنکه در اختیار اشخاص یا نهادها و بنیادهای انقلابی دولتی یا غیردولتی باشد در اختیار جمهوری اسلامی اسـت و اسـناد و مـدارک مالکیـت گذشـته ارزش قـانونی نـدارد . در خصوص اراضی ملی نیز همین مساله صادق است؛ یعنی اینکه طبق تشخیص کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 وقتـی زمینـی ملی اعلام گردید، این رای صرفا جنبه اعلامی دارد و نه تاسیسی و به بیان دیگر کشـف از ملی بودن از ابتدا مینماید و نتیجتا اینکه قابل تملک نیست. 
♦ البته باید توجه داشت که به رایی که اراضی را موات تشخیص داده و اسناد آن به نام دولت صادر گردیده، می توان 3 ماه از تاریخ اعلام به تشخیص نوعیت زمین اعتراض نمود و اگر حکم دادگاه مبنی بر غیر موات بودن زمین شود می توان نسبت تملک آن ادعا داشت. ماه واحده مصوبه تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسکن و شهرسازی موضوع ماده 12 قانون زمین شهری در این باره مقرر می دارد "وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است نظریه خود را در تشخیص نوع زمین، اعم از آن چه تا کنون صادر نموده و به آن اعتراض نشده ‌یا آن چه بعداً صادر می ‌نماید به مالکین اعلام نماید.

♦ مهلت حق اعتراض از تاریخ اعلام سه ماه تعیین می ‌گردد. در صورت عدم دسترسی یا استنکاف ‌مالک از دریافت نظریه، بایستی طی دو نوبت به فاصله ده روز نظریه مذکور در روزنامه کثیرالانتشار آگهی، تا سه ماه از تاریخ آخرین آگهی، مدعیان‌ می ‌توانند اعتراض خود را به دادگاه تسلیم نمایند، در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مذکور تشخیص، قطعی و لازم‌الاجراء است."
♦ بهتر است جهت انجام مشاوره دقیق تر که با بررسی اسناد و مدارک صورت می گیرد با وکیلی مجرب در ارتباط باشید.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{مستندات قانونی در خصوص شکایت از مسکن و شهرسازی بابت تملک زمین}}

ماده ۶ قانون زمین شهری
کلیه زمینهای موات شهری اعم از آن‌که در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی یا غیردولتی باشد در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد.ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی اسناد آنها را به نام دولت صادر نمایند مگر آن‌که از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ توسط دولت واگذار شده باشد.
تبصره - اسناد مالکیت زمینهای مواتی که در وثیقه می‌باشند و به موجب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ و این قانون به اختیار دولت درآمده و یا درمی‌آیند آزاد تلقی می‌شوند و غیر از مطالبات اشخاص ناشی از فروش این‌گونه اراضی که منتفی می‌گردد مطالبات دیگر وسیله طلبکار از سایر اموال بدهکار وصول خواهد شد.

ماده ۱۰ قانون زمین شهری
از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ کلیه زمینهای متعلق به وزارتخانه‌ها و نیروهای مسلح و موسسات دولتی و بانکها و سازمانهای وابسته به دولت و موسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می‌گیرد.
تبصره ۱- اراضی غیرموات بنیادهای غیردولتی از شمول این ماده مستثنی بوده ولی هرگونه واگذاری طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی با رعایت نظر ولی فقیه خواهد بود.
تبصره ۲- شهرداری‌ها و شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداری‌ها از شمول این ماده مستثنی هستند ولی حق واگذاری این‌گونه اراضی را بدون اجازه وزارت مسکن و شهرسازی ندارند مگر به عنوان رفع نیازمندیهای عمومی شهر و عوض املاک واقع در طرحهای مصوب شهری.
تبصره ۳- اراضی وقفی به وقفیت خود باقی است ولی اگر زمینی به عنوان وقف ثبت شده و در مراجع ذی‌صلاح ثابت شود که تمام یا قسمتی از آن موات بوده سند وقف زمین موات‌ابطال و در اختیار دولت قرار می‌گیرد لکن هرگونه واگذاری اراضی از طرف اوقاف یا آستان قدس رضوی و یا سایر متولیان بایستی بر طبق ضوابط شهرسازی و رعایت نظر واقف صورت گیرد.
تبصره ۴- وزارت مسکن و شهرسازی مکلّف است اراضی حاصل از موضوع این ماده را به ادارات و سازمانهای مذکور در حد نیاز اداری و تاسیساتی مجانا واگذار نماید.
ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری
کلیه دستگاههای یاد شده در ماده (۱۰) قانون موظفند زمینهای خود را در اجرای ماده (۱۰) قانون در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهند. ادارات ثبت مکلفند پس از اعلام وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به ثبت انتقال ملک در دفاتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت مسکن وشهرسازی یا دستگاههایی که وزارت مزبور معرفی می کند، اقدام نمایند. هر یک از کارکنان دستگاههای یاد شده که در تحویل زمینهای مذکور و صدور اسناد مالکیت آنها به شرح این ماده، مسامحه یا کارشکنی نمایند در اجرای ماده (۱۶) قانون متخلف محسوب شده و با اعلام وزارت مسکن و شهرسازی مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.و از تاریخ درخواست وزارت مسکن و شهرسازی چنانچه ظرف دو ماه نسبت به تحویل زمین و اسناد و مدارک آن اقدام ننمایند، ادارات ثبت مکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی سند مالکی جدید به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی یا دستگاههایی که وزارت مزبور معرفی می کند، صادر نمایند.
تبصره ۱ - صدور سند مالکیت زمینهای ملی شده یا سایر زمینهای دولت واقع در محدوده مورد عمل قانون، به نام وزارت مسکن و شهرسازی نیاز به تحویل و تنظیم صورت جلسه از طرف سر جنگلداریها ندارد.
تبصره ۲ - در صورتی که در زمینهای یاد شده تجاوزات و تصرفاتی صورت گرفته باشد، در موقع معاینه محل با حضور نماینده سر جنگلداری یا دستگاه دارنده زمین، میزان تصرفات و تجاوزات، صورت جلسه شده و سند مالکیت کل محدوده ملی شده یا زمین دولتی مذکور بدون توجه به تجاوزات انجام شده به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر می‌گردد.
تبصره ۳ - ملاک تقویم و ثبت بهای اراضی ملی و موات که در اجرای قانون زمین شهری و آیین نامه اجرایی آن در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار می‌گیرد، ارزش منطقه ای سال تعلق زمین به دولت با نمایندگی سازمان مذکور، یا آخرین ارزش منطقه ای تعیین شده منتهی به آن سال می‌باشد.
مصوبه تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسکن و شهرسازی موضوع ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366.6.22"
‌ماده واحده - وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است نظریه خود را در تشخیص نوع زمین، اعم از آن چه تا کنون صادر نموده و به آن اعتراض نشده ‌یا آن چه بعداً صادر می‌نماید به مالکین اعلام نماید. مهلت حق اعتراض از تاریخ اعلام سه ماه تعیین می‌گردد. در صورت عدم دسترسی یا استنکاف‌مالک از دریافت نظریه، بایستی طی دو نوبت به فاصله ده روز نظریه مذکور در روزنامه کثیرالانتشار آگهی، تا سه ماه از تاریخ آخرین آگهی،  مدعیان‌می‌توانند اعتراض خود را به دادگاه تسلیم نمایند، در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مذکور تشخیص، قطعی و لازم‌الاجراء است.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما