پنجشنبه, 13 اردیبهشت,1403
ساعات کاری دفتر

9:00 تا 18:00

ارسال سوال حقوقی و درخواست
آرشیو سوالات حقوقی از وکلای دادگران
تاریخ انتشار: دوشنبه 05 اردیبهشت 1401

 شرایط تخفیف و تبدیل مجازات پس از تسلیم به رای

باسلام وخسته نباشید.برادرم یه پرونده داره که ۲سال بهش حبس دادن اینم تسلیم به رای نوشته که 6 ماهش رو کم کردن ۱۰ماهشم زندان بود حالا 8 ماهش مونده آیا میشه ۸ ماه باقی مانده رو خرید  یا تخفیف گرفت یا تبدیل کرد ؟

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 1945

پاسخ – آیا می شود در میانه اجرای مجازات تقاضای تخفیف یا تبدیل نمود ؟

  • تخفيف مجازات در اصطلاح حقوقی عبارت است از اينكه به موجب قانون مربوط به جرايم ارتكابی از سوی مجرمين، نوع و ميزان مجازات اصلی در صورت وجود جهات مخففه از سوی مقام قضايی به مجازات ديگری كه مناسب تر به حال مرتكب جرم و متناسب با مجازات اصلی بوده باشد تقليل و يا تبديل گردد.
  • اعمال تخفيف مجازات گاهی برای دادگاه تكليف قانونی و الزامی است كه از آن به تخفيف قانونی يا اجباری يا تقنينی يا الزامی نام می برند و گاهی اعمال تخفيف مجازات در اختيار قاضی است و می تواند با تشخيص خود از آن استفاده نمايد يا از آن چشم پوشی كند كه اين نوع تخفيف را تخفيف قضايی يا اختياری می نامند. 
  • تخفيف مجازات از دو طريق تقليل و يا تبديل مجازات قابل اعمال می باشد:

1- تقلیل مجازات : تقليل مجازات (تخفيف مجازات) عبارت است از تنزل كيفر از حداقل مجازات قانونی مقرر برای هر جرم. در تخفيف مجازات از طريق تقليل مجازات، نوع مجازات اصلی مقرر در قانون هيچ تغييري پيدا نمی كند، بلكه ميزان آن تقليل می يابد.

البته تقليل در حدود و ميزانی است كه قانون مربوطه مقرر داشته است. مثلا در فرضی كه مجازات قانونی جرمی 2 سال حبس تعيين شده باشد، دادگاه در صورت وجود جهات مخففه آن را به 1 سال حبس تقليل دهد، تخفیف مجازات از طریق تقلیل مجازات صورت گرفته است. همانگونه که بیان گردید تخفيف مجازات از طريق تقليل مجازات، ممكن است قانونی (اجباری) و يا قضايی (اختياری) باشد.

لازم به ذکر است تخفيف تقليلی مجازات به اين معنی است كه مجازات حتماً بايد از حداقل مجازات مقرر در قانون پايين تر تعيين شود. به عبارت ديگر چنانچه مجازات جرمی بين حداقل و حداكثری تعيين شده باشد ، اعمال حداقل مجازات به معنی تخفيف مجازات نيست و از موجبات نقض دادنامه محسوب مي گردد.این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
2- تبدیل مجازات : تبديل مجازات عبارت است ازتغيير ماهيت مجازات به نوع ديگر مجازات كه مناسب تر به حال متهم باشد. و يا بررسی علل و موجباتی كه به موجب قانون و يا به نظر دادگاه مجازات مقرره به نوع ديگری تغيير پيدا می كند.

در تخفيف مجازات از طريق تبديل مجازات، نوع مجازات اصلی به مجازات ديگری كه مناسب تر به حال متهم باشد تبديل می گردد. به عبارت دیگر، هرگاه يک نوع مجازات مثلا مجازات حبس به نوع ديگر مجازات مثلا جزای نقدی مبدل شود، تبديل مجازات صورت گرفته است. تخفيف مجازات از طريق تبديل مجازات همانند تقليل مجازات ممكن است قانونی (اجباری) يا قضايی (اختياری) باشد. 

 

علل و جهات تخفیف قانونی 

1- همکاری مجرم
2- انصراف از ادامه جرم
3- اقدام برای کاهش آثار جرم

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

جهات تخفیف قضایی (ماده 38 قانون مجازات اسلامی)

1- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
2- همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
3- اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
4- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی درحین تحقیق و رسیدگی
5- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
6- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
7- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
8- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
enlightenedلازم به ذکر است برای اعمال تخفيف لازم نيست كه تمامی جهات ششگانه وجود داشته باشد بلكه فقط وجود يک جهت براي اعمال تخفيف كافی خواهد بود.

 

پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص شرایط تخفیف و تبدیل مجازات پس از تسلیم به رای

♦ در پاسخ به پرسش شما در خصوص شرایط تخفیف و تبدیل مجازات پس از تسلیم به رای باید گفت به موجب ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکوم علیه می‌تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم، حق تجدیدنظر خواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند.

♦ در این صورت، دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند. این حکم دادگاه قطعی است.
♦ بنابراین، دادگاه می تواند تا یک چهارم مجازات را کسر نموده و حکم دادگاه در این خصوص قطعی می باشد.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

 

 

مستندات قانونی - تخفیف و تبدیل مجازات بعد از تسلیم به رای

ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی
جهات تخفیف عبارتند از:
الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
ب- همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
پ- اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی درحین تحقیق و رسیدگی
ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
ج- کوشش متهم بهمنظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
تبصره ۱- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.
تبصره ۲- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیشبینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.
ماده ۵۸۵ قانون مجازات اسلامی
اگر مرتکب یا معاون قبل از آن که تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد در صورتی که‌شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.
ماده ۵۳۱ قانون مجازات اسلامی
اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده‌اند هر گاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن‌معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می‌شود و یا از مجازات معاف خواهند‌شد.
ماده ۶۶۶ قانون مجازات اسلامی
در صورت تکرار جرم سرقت، مجازات سارق حسب مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود.
تبصره - در تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی‌تواند از جهات مخففه در ‌تعیین مجازات استفاده نماید.
ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی
هر گاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مامورین انتظامی از‌این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در‌مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) و (۷۱۶) محکوم خواهد شد. دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه نماید.
تبصره ۱ - راننده در صورتی می‌تواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رسانیدن به‌مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد
تبصره ۲ - در تمام موارد مذکور هر گاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مامورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به‌هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد نمود.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.


پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما

 

راه های تماس و مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

سوالات خود را جستجو کنید
ارسال سوال حقوقی و درخواست

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره کلیک کنید.