رضایت نامه ورثه برای استفاده مادر تا آخر عمر از خانه پدری

_{^{آیا ورثه می توانند بعد از رضایت به مادر برای استفاده از ملک از آن عدول نمایند ؟}}

• اقسام حقوق عینی در ماده 29 قانون مدنی بیان شده است که یکی از آن موارد حق انتفاع است.
• حق انتفاع در ماده 40 قانون مدنی تعریف شده است و به این معناست که شخص می تواند از ملک دیگری استفاده کند.
• عقد موجد حق انتفاع به چهار قسم تقسیم می شود:

1- رقبی (در آن مدت تعیین شده است.

2- عمری (مدت استفاده به مدت عمر مالک یا منتفع یا شخص ثالث است ) 

3- مطلق (هیچ مدتی در آن تعیین نشده است) ، موبد(مدت آن نسل در نسل است). 

• نکته اصلی بحث در مورد امکان عدول و برهم زدن قرارداد است که آیا چنین حقی برای طرفین قرارداد وجود دارد یا خیر که در اینجا باید به تقسیم بندی عقود به جایز و لازم اشاره کرد. 
• عقد لازم غیر قابل برهم زدن است و برای طرفین لازم الاتباع است مگر به موجب خیارات قانونی. 
• عقد جایز عقدی است که هر یک از طرفین هر موقع که بخواهند می توانند از آن خارج شوند. 
• در مورد عقد موجد حق انتفاع و اقسام آن قانون تصریحی در مورد جایز یا لازم بودن آن نکرده است اما اصاله اللزوم در بحث اصول مقتضی این امر است پس باید به اصل رجوع کنیم و عقد موجد حق انتفاع را لازم بدانیم. 
• اما در مورد حق انتفاع مطلق یا حبس مطلق یک حکم خاص بیان شده است و آن ماده 44 قانون مدنی است. که به طوری بیان شده است که این عقد جایز است. یعنی قابلیت رجوع دارد و اگر هم مالک در مدت معین رجوع نکرده باشد مدت حق انتفاع تا پایان عمر مالک خواهد بود. 
• البته اینجا فوت مالک کاشف از انقضای مدت است و ارتباطی با حکم کلی در ماده 954 قانون مدنی ندارد چرا که در این ماده نسبت به عقود جایز اذنی است و این عقود تصریح شده هستند (عاریه - ودیعه - وکالت - شرکت - مضاربه) بقیه عقود جایز غیر اذنی هستند. و عقد حبس مطلق نیز غیر اذنی خواهد بود. 

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص اعتبار رضایت نامه ورثه مبنی بر زندگی مادر در خانه پدری}}

♦  در اینجا باید توجه داشت که کدام قسم از حق انتفاع می باشد که به نظر می رسد در آن مدتی بیان شده است و به مدت عمر منتفع می باشد که در اینجا حق انتفاع از نوع عمری  می باشد .

♦  در نظر داشته باشید که عقد موجد حق انتفاع در عقود معین وجود ندارد و می بایست این قرارداد را در زمره عقود ماده 10 قانون مدنی تفسیر کرد و مضافا چون در احکام این عقد لازم یا جایز بودن آن تصریح نشده است بنا را بر اصل لزوم قرار می دهیم و این عقد عقدی لازم است و طرفین حق برهم زدن آن را ندارند. 

♦ البته ممکن است بتوان این وضعیت را جور دیگری توصیف کرد و آن اینکه ،واگذاری آپارتمان خارج از عقد اجاره و بدون ذکر مدت و مبلغ حبس به نحو مطلق توصیف شود و مطابق ماده 44 قانون مدنی رجوع مالک از موجبات انحلال آن است.

_{^{مستندات قانونی - اعتبار رضایتنامه وراث}}

ماده ۲۹ قانون مدنی

ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند:
۱- مالکیت (‌اعم از عین یا منفعت)
۲- حق انتفاع
۳- حق ارتفاق به ملک غیر

ماده ۴۰ قانون مدنی

حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.

ماده ۴۱ قانون مدنی

عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار‌ شده باشد.

ماده ۴۴قانون مدنی

در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک‌ قبل از فوت خود رجوع کند.

ماده ۹۵۴ قانون مدنی

کلیه عقود جائزه به موت احد طرفین منفسخ می‌شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما