خسارت وارده به مستاجر به دلیل عیب ملک

_{^{مطالبه خسارت از موجر به دلیل عیب ملک}}

ماده 106 قانون مجازات اسلامی درمورد مرور زمان شکایت سخن گفته است و عبارت است از اینکه شاکی خصوصی در جرایم تعزیری قابل گذشت (ماده 104 قانون مجازات اسلامی) در مهلت قانونی مقرر علی رغم علم و اطلاع و قدرت (علم و اطلاع از جرم و وقدرت بر شکایت) اقدام نکند.

1- جرم تعزیری قابل گذشت باشد. 2- یکسال از تاریخ اطلاع از جرم شکایت نکند.

• جرم ارتکابی باید تعزیری باشد و حدود و قصاص و دیات را شامل نمی شود و مشمول مرور زمان نمیشود.
• مبدا مرور زمان در جرایم آنی و مستمر متفاوت است. در جرایم آنی مثل جرایم علیه تمامیت جسمانی یا سرقت و …. که به صرف انجام عمل ارتکابی جرم تحقق یافته است از فردای روز ارتکاب جرم مبدا مرور زمان است. و در جرایم مستمر تا روزی که جرم ادامه دارد و زمانی مبدا شروع میشود که جرم پایان یافته است. مثل آدم ربایی.
• اما در مورد خسارات بدنی باید گفت که ضرر هایی هستند که از لطمه به تمامیت جسمانی افراد ناشی میشود . این لطمات در درجه اول ناملایمات و درد و رنج است و در ادامه بحث هایی از قبیل هزینه های درمانی و پزشکی و هزینه های از کار افتادگی است.
• خسارت بدنی افراد با توجه به آلام و درد ناشی از رنج ناشی از صدمه و محرومیت از لذت ها و موقعیت های شخصی تعیین میشود. این ساز و کار در ماده 5 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 بیان شده است ولی با تصویب قانون دیات در قانون مجازات اسلامی این منطق کنار گذاشته شد و و دیه و ارش جایگزین آن شد. بر همین اساس دادگاه حق ندارد چیزی جز ارش یا دیه تعیین شده در خسارات بدنی تعیین کند . (رای وحدت رویه دیوانعالی کشور شماره 619 مورخ 1376/9/28)
• در قانون مسئولیت مدنی زیان زننده را مسئول جبران خسارات بدنی به معنای خاص معرفی کرده است علاوه بر آن او را مکلف به جبران کلیه خسارات مالی هزینه درمان و از کار افتادگی نیز تصریح کرده است. علاوه برماده یک همین قانون ماده 5 و 6 هم به این امر اشاره دارد.
• اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 7/3074 مورخه 1362/8/9 اعلام می دارد که در صورتی که حکم به پرداخت دیه شده باشد دیگر موردی برای مطالبه ضرر وزیان نیست زیرا حدود آن را قانونگذار در قانون مجازات تعیین کرده است اما در مورد خسارات مالی و هزینه های درمان که مازاد بر دیه است قابل مطالبه است.
• اما در مورد نظام آیین دادرسی باید گفت در این نوع موارد دعاوی مسئولیت کیفری از مدخل نظام آیین دادرسی کیفری(دادسرا - دادگاه های کیفری و مراحل خاص تجدید نظر) و امور مدنی از طریق آیین دادرسی مدنی و دادگاه های حقوقی و نظام خاص تجدید نظر آن تعیین و تکلیف میشود.
• در همین رابطه دعوی کیفری و مدنی طبق تصریح قانون احکام دادگاه های کیفری برای دادگاه های حقوقی مطاع است و دادگاه های حقوقی باید تبعیت از آرای دادگاه کیفری کنند.
• نکته دیگر در ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است که دعوی حقوقی ضرر و زیان می تواند به تبع امر کیفری در دادگاه کیفری مطرح شود و مورد رسیدگی قرار بگیرد.ولی دادگاه حقوقی نمیتواند امر کیفری را به تبع امر حقوقی رسیدگی کند و در مورد امر کیفری رای بدهد.

_{^{مستندات قانونی - مطالبه خسارت}}

ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری

ارتکاب جرم می تواند موجب طرح دو دعوی شود:

الف - دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی

ب - دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه دیده است مانند حد قذف و قصاص

ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی

اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیان ‌دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب ‌افزایش مخارج زندگانی او بشود وارد کننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است.

‌دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه به طریق مستمری و یا پرداخت مبلغی دفعتاً واحده تعیین مینماید و در مواردی که جبران زیان‌ باید به طریق مستمری به عمل آید تشخیص اینکه به چه اندازه و تا چه مبلغ میتوان از وارد کننده زیان تامین گرفت با دادگاه است. اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت بحکم‌ خواهد داشت

ماده ۶ قانون مسئولیت مدنی

در صورت مرگ آسیب‌ دیده زیان شامل کلیه هزینه‌ها مخصوصاً هزینه کفن و دفن میباشد اگر مرگ فوری نباشد هزینه معالجه و زیان ناشی ‌از سلب قدرت کار کردن در مدت ناخوشی نیز جزء زیان محسوب خواهد شد.

‌در صورتی که در زمان وقوع آسیب زیاندیده قانوناً مکلف بوده و یا ممکنست بعدها مکلف شود شخص ثالثی را نگاهداری ‌نماید و در اثر مرگ او‌شخص ثالث از آن حق محروم گردد وارد کننده زیان باید مبلغی به عنوان مستمری متناسب با مدتیکه ادامه حیات آسیب‌ دیده عادتاً ممکن و مکلف بنگاهداری شخص ثالث بوده به آن شخص پرداخت کند در این صورت تشخیص میزان تامین که باید گرفته شود با دادگاه است. در صورتی که در زمان وقوع آسیب نطفه شخص ثالث بسته شده و یا هنوز طفل بدنیا نیامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمری را خواهد داشت

ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی

در جرائم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرفنظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد.

تبصره- غیر از مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده، درصورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی می شود که جرم موضوع شکایت طبق ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.