تحلیل یک سوال و پرونده تبانی در کلاهبرداری

_{^{پاسخ – آیا این مورد تبانی در کلاهبرداری و جرم است ؟}}

• مطابق ماده یک قانون مجازات، مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری "هر کس از راه حیله و تقلب مردم را بوجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند یا اسم یا عنوان مجحول اختیار و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم میشود.." 
• با توجه به این ماده، برای تحقق جرم کلاهبرداری توسل به وسایل تقلبی و بردن مال غیر که همان نتیجه جرم است باید صورت گیرد.مطابق این ماده توسل به وسایل تقلبی باید موجب اغفال فرد شود و سپس مالی ربوده شود.برای مثال ترک فعل نمی تواند توسل به وسایل متقلبانه باشد. اغفال و یا به تعبیر دیگر فریب، برداشت نادرست و غلط از واقعیت را موجب میشود و از شرایط اغفال این است که فرد مجنی علیه علم به تقلبی بودن وسیله متقلبانه نداشته باشد. 
• برای تحقق جرم کلاهبرداری باید عناصر سه گانه ی جرم تحقق یابد:

1- کلاهبردار باید از طریق توسل به مانور متقلبانه مال شخص را ببرد و در نتیجه ی این مانور متقلبانه قربانی فریب بخورد.

2- همچنین باید قربانی مال خود را در اختیار کلاهبردار قرار دهد و مال توسط شخص کلاهبردار تصاحب شود به نحوی که ضرر مالی به شخص قربانی وارد شود و شخص کلاهبردار یا ثالث از آن مال منفعتی بدست آورند.

3- همچنین باید بردن مال شخص ناشی از توسل به مانور متقلبانه باشد به این معنا که بین مانور متقلبانه و بردن مال شخص رابطه ی علیت وجود داشته باشد .

• لازم به ذکر است که یکی از شرایط مقرر برای اثبات جرم کلاهبرداری وجود سوءنیت عام و خاص است بدین نحو که کلاهبردار باید از روی علم و قصد به انجام این امور بپردازد و علاوه بر آن باید قصد بردن مال قربانی را نیز داشته باشد.
• در رابطه با تبانی در کلاهبرداری باید گفت در قوانین ایران جرم تبانی تعریف نشده است. قانونگذار فقط در دو مورد یكی ارتكاب جرم های ضد امنیت داخلی یا خارجی كشور (ماده 610 قانون مجازات اسلامی) و تبانی برای ارتكاب جرم علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم (ماده 611 قانون مجازات اسلامی) تبانی را جرم دانسته است.
• به موجب ماده اخیر هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی بنمایند که علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم اقدام نمایند و مقدمات اجرائی را هم تدارک دیده‌ باشند ولی بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.
• بنابراین می توان با اثبات تبانی در کلاهبرداری مرتکب یا مرتکبین را به موجب ماده ی مذکور، محکوم و مجازات نمود.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
 

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص پرونده تبانی و کلاهبرداری}}

♦ در پاسخ به پرسش شما باید گفت مورد شما کلاهبرداری نمی باشد. چرا که معامله ای صورت گرفته و شما در مقابل ثمنی که پرداخت نمودید ماشین دریافت کردید. این معامله به علت مالکیت شخص دیگر فضولی بوده و توسط مالک اصلی قابل ابطال می باشد.

♦ توضیح آنکه معامله ی فضولی، معامله ای است كه شخص ديگری غير از مالک، مال مالک را بدون داشتن نمايندگی از طرف مالک بفروشد. معامله فضولی بر اساس مواد قانونی غير نافذ است؛ بدین معنا که پس از معامله فضولی، مالک حق اجازه يا رد معامله را دارد. در صورت رد، معامله باطل است و در صورت اجازه، معامله نافذ می شود. 
♦ بنابراین، مالک می تواند معامله را رد نموده و آن را باطل کند. البته شما می توانید در مقام دفاع با اثبات این امر که مالک از وقوع معامله اطلاع داشته است از ابطال آن جلوگیری نمایید. اما اگر نتوانستید این ادعا را ثابت نمایید، شما می توانید پس از ابطال معامله ی فضولی به فضول رجوع نمایید و ثمن معامله و کلیه ی خساراتی که نسبت به ابطال معامله ی مذکور متحمل شدید را از او دریافت نمایید چراکه شما هنگام عقد نسبت به عدم اطلاع و رضایت مالک اصلی از فروش خودرو جاهل بوده اید.

♦ ماده 263 قانون مدنی در این باره مقرر می دارد هر گاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی‌ رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت. 
در واقع از آنجایی که بر اثر معامله فضولی به خریدار خساراتی وارد میشود، از جمله اینکه مالک به او رجوع کرده و از او بابت عین یا منافع مال خسارت گرفته است، خریدار احتمالا برای انجام معامله هزینه کرده و مهمتر از همه اینها از ارزش ثمنی که پرداخت کرده و اینک توسط بایع مسترد شده یا خواهد شد کاسته شده است، خریدار جاهل می تواند به بایع یعنی فروشنده مراجعه نماید. 
♦ در خصوص ثمن شما نیز باید گفت به موجب رای وحدت رویه شماره 733- 15/07/1393 ".. اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلا یا جزئا مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهده غزامات وارد شده به مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده 391 قانون مدنی بایع قانونا ملزم به جبران آن است...". بنابراین شما با اثبات کاهش ارزش ثمن می توانید قیمت روز ثمن را مطالبه نمایید.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{مستندات قانونی - تبانی در کلاهبرداری}}

ماده ۲۴۷ قانون مدنی
معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ میشود.
ماده ۲۴۸ قانون مدنی
اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل میشود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.
ماده ۲۴۹ قانون مدنی
سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمیشود.
ماده ۲۵۰ قانون مدنی
اجازه در صورتی موثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.
ماده ۲۵۱ قانون مدنی
رد معامله فضولی حاصل میشود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.
ماده ۲۵۲ قانون مدنی
لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه میتواند معامله را بهم بزند.
ماده ۲۵۳ قانون مدنی
در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد با وارث است.
ماده ۲۵۴ قانون مدنی
هر گاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد از آن به نحوی از انحاء به معامله‌ کننده فضولی منتقل شود صرف تملک موجب نفوذ‌ معامله سابقه نخواهد بود.
ماده ۲۵۵ قانون مدنی
هر گاه کسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله‌ کننده بوده است یا ملک کسی بوده‌ است که معامله‌ کننده میتوانسته است از قبل او ولایتا یا وکالتا معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است و الا ‌معامله باطل خواهد بود.
ماده ۲۵۶ قانون مدنی
هر گاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ‌و نسبت به غیر فضولی است.
ماده ۲۵۷ قانون مدنی
اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اینکه مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود‌ مالک میتواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند در این صورت هر یک را اجازه کرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.
ماده ۲۵۸ قانون مدنی
نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد موثر‌ خواهد بود.
ماده ۲۵۹ قانون مدنی
هر گاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند متصرف ضامن‌ عین و منافع است.
ماده ۲۶۰ قانون مدنی
در صورتی که معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض‌ عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت.
ماده ۲۶۱ قانون مدنی
در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هر گاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که‌ در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفاء نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.
ماده ۲۶۲ قانون مدنی
در مورد ماده قبل مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عیناً یا مثلاً یا قیمه به بایع فضولی رجوع کند.
ماده ۲۶۳ قانون مدنی
هر گاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی‌ رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.
ماده ۳۹۱ قانون مدنی
در صورت مستحق‌ للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید‌ از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.
ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .
در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادهاو موسسات مامور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.
تبصره ۱- در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) وانفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
تبصره ۲- مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم‌طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.
ماده ۶۱۱ قانون مجازات اسلامی
هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی بنمایند که علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم اقدام نمایند و مقدمات اجرائی را هم تدارک دیده‌ باشند ولی بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از ششماه تا سه سال محکوم خواهند شد.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما