تاثیر بیماری روانی دو قطبی در حجر

_{^{بیماری دو قطبی همسر و حضانت فرزندان}}

• ابتدا مطالب را به دو بخش تقسیم میکنیم:

1- بحث حجر همسر

انسان زمانی مکلف است که قوه تمیز و اراده داشته باشد و از عهده شخص غیر قابل تمیز اعمال حقوقی برداشته میشود. یعنی این اشخاص نمی توانند امور خود را اداره کنند و قانون برای حمایت از این افراد و حمایت از جامعه حجر حمایتی را در نظر گرفته است نمونه بارز آن مجنون یا مختل المشاعر است. اما کسانی که دچار بیماری های روانی میشوند و از نظر وضع روحی و جسمی در شرایط غیر طبیعی به سر میبرند یعنی صحیح است که مجنون نیستند اما ناتوانی ها و ناهنجاری های شدید روانی دارند.در این باره باید گفت که متاسفانه قانونگذار تصمیم درستی در این باره اتخاذ نکرده است.عمل احسن این است قانون باید حمایت های معقول و منطقی از کسانی که نیازمند کمک هستند بکند و مانع سوء استفاده دیگران از این افراد شود.اما به طور کلی باید گفت که این گونه اشخاص اگر در حال فقدان شعور یا اراده اعمال حقوقی انجام دهند اعمال مزبور در صورت اثبات فقدان قصد باطل و کان لم یکن تلقی خواهد شد. برای ابطال این اعمال نیازی به گرفتن گواهی حجر نیست بلکه اثبات عدم اراده و قصد کافیست.

2- حضانت اطفال

• حضانت عبارت است از ولایت سلطنت بر تربیت و متعلقات آن از قبیل نگاهداری طفل گذراندن او در بستر سرمه کشیدن پاکیزه کردن شستن جامه های او و مانند آن. ماده 1173 قانون مدنی نیز هم به جنبه معنوی و اخلاقی حضانت اشاره دارد. در این ماده اشاره دارد که هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر مادری که طفل تحت حضانت اوست تربیت اخلاقی او در معرض خطر قرار بگیرد دادگاه می تواند هر تصمیمی را درباره حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ نماید.حضانت در درجه اول حق و تکلیف طبیعی و  قانونی پدر مادر است که طفل را به دنیا آورده اند. این تکلیف تا زمانی که طفل به سن بلوغ نرسیده باقی است. مسئله ای که در اینجا مطرح است آن است که تقدم یا برابری پدر مادر بر یکدیگر است. هم در فقه امامیه و هم در قانون مدنی پدر مادر را در یک ردیف قرار داده است و آن را تکلیف مشترک زوجین دانسته است.
• در ماده 1169 قانون مدنی قبل از اصلاحی بعد از رسیدن پسر به دو سال و دختر به هفت سال اولویت حضانت از مادر به پدر منتقل میشد. اما بعد از اصلاح ماده در سال 82 حضانت و نگهداری طفل تا هفت سالگی بدون در نظر گرفتن جنسیت طفل با مادر است و پس از آن با پدر است.
• سلب حضانت در فقه امامیه و قانون مدنی ما پیش بینی شده است و امکان سلب حضانت از کسی که اصولا باید دارای اولویت باشد پیش بینی شده است.پس بنابراین دادگاه با احراز مواردی که باعث سلب حضانت از هر یک از ابوین میشود می تواند حضانت از کسی که حضانت بر عهده اوست سلب کند و به دیگری یا شخص ثالث اعطا نماید.ماده 1173 قانون مدنی این موارد را پیش بینی کرده است بند 3 ماده مذکور ابتلای یکی از ابوین به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانون را پیش بینی کرده است.
• نکته ای که قابل ذکر است این است که موارد پنج گانه در ماده 1173 حصری نیست و ممکن است دادگاه مواردی  دیگر را نیز مشمول این ماده تلقی کند.
• در هر حال تشخیص عدم صلاحیت به احراز و تصمیم قاضی بستگی دارد و نمی توان مصادیق حصری برای آن در نظر گرفت.بیماری روانی مطابق قانون ایران باید به حدی باشد که برای کودک ضرر جسمی و روانی داشته باشد هر چند که به جنون نرسد.

​

_{^{مواد قانونی قابل استناد}} 

ماده 1173 - هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در‌معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل‌ مقتضی بداند، اتخاذ کند. ‌موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:

1 - اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار.

2 - اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.

3 - ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی.

4 - سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و

فحشاء، تکدی‌گری و قاچاق.

5 - تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

ماده 1169 - برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی‌ می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.

‌تبصره - بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت‌ مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.

پاسخ داده شده توسط کارشناسان حقوقی ما