باطل کردن معامله خودروی موضوع اجراییه ثبتی و انتقال اجرایی مهریه

_{^{گرفتن خسارت و درخواست مجازات شخصی که با علم و اطلاع خودوری موضوع ابطال اجراییه را فروخته است.}}

• در تحقق جرم معامله معارض و اقدام برای شکایت کیفری از آن، جهت صدور حکم مجازات جرم معامله معارض، باید در نظر داشت، چنانچه معامله اول نسبت به مال، به موجب سند عادی و در مناطقی صورت گرفته باشد که ثبت اسناد رسمی در آن اجباری است، عنوان معامله معارض، بر عمل مرتکب صدق نخواهد کرد.
• علم و آگاهی به این معنی که مجرم یعنی انتقال‌دهنده مال در زمان ارتکاب عمل فروش باید آگاهانه و با علم به اینکه مال یا منفعت مورد معامله برای خودش نمی باشد اقدام به فروش نماید.
•  قصد و سوء نیت یعنی علاوه بر آگاهی مرتکب به انجام عمل خود و مالکیت غیر باید این عمل را با سوء نیت مجرمانه و قصد کسب منفعت برای خود یا شخص مورد نظرش غیر از مالک انجام داده باشد و اگر مال را برای او به نفع مالک بفروشد و منافع آن را به مالک انتقال دهد این جرم تحقق پیدا نخواهد کرد.
• قابلیت انتقال مال به این معنی که در بعضی موارد یک شی دارای ارزش مالی است ولی قابلیت داد و ستد را ندارد و اگر ارزش مالی دارد به دلیل اینکه از نظر قانونی و شرعی مورد حمایت نمی باشد بنابراین فروش آن هم در زمره وقوع جرم قرار نمی گیرند به طور مثال فروش شراب غیر در حمایت قانون گذار نمی باشد.
• بسته به سوء نیت داشتن فرد یا عدم سوء نیت مرتکب، عمل وی، می تواند مشمول عنوان مجرمانه فروش مال غیر که از جرایم در حکم کلاهبرداری است شده یا عنوان حقوقی معامله فضولی بر عمل او، صدق نماید.
• در تحقق جرم معامله معارض، باید رای وحدت رویه 43 مورخ 1351/08/10 را نیز مد نظر داشت که مقرر می دارد: "نظر به این که شرط تحقق بزه مشمول ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک، قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال می ­باشد و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیر منقول، به موجب بند اول ماده 47 قانون مزبور، اجباری باشد، سند عادی راجع به معامله آن اموال، طبق ماده 48 همان قانون، در هیچ یک از ادارات و محاکم، پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت.بنابراین، چنانچه کسی در این قبیل نقاط، با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد، قبلا، معامله ­ای نسبت به مال غیر منقول، به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس، به موجب سند رسمی، معامله­ ای معارض با معامله اول در مورد همان مال، واقع سازد، عمل او از مصادیق ماده 117 قانون ثبت اسناد نخواهد بود، بلکه ممکن است، بر فرض احراز سوء نیت، با ماده کیفری دیگری، قابل انطباق باشد. این رای، طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها، لازم ­الاتباع است."

^{_{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص ابطال معامله خودروی موضوع اجراییه مهریه}} 

♦  زوجه با اینکه علم به تادیه مهریه خود داشته است اقدام به توقیف و فروش مال زوج کرده است پس سوء نیت او محرز است و عنصر معنوی تشکیل شده است از طرفی عنصر مادی یعنی انتقال آن به شما نیز انجام شده است و برای شما سند رسمی صادر شده است. پس از اینکه زوج به عنوان بزه دیده شکایت کیفری را برای فروش مال غیر انجام دهد دادگاه حکم به رد مال را برای مجرم صادر می‌کند.

_{^{مستندات قانونی - ابطال معامله اموال موضوع اجراییه و انتقال اجرایی مهریه}}

ماده ۱قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .
در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادهاو موسسات مامور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.

ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

هر کس بنحوی از انحاء امتیازاتی راکه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته میشود در معرض خرید وفروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهائی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد .

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما