پاسخ – آیا می توان در صورت عدم رضایت شریک مشاعی ، سهم او را خرید ؟
- طبق ماده ۵۷۱ قانون مدنی شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه
- بر طبق قواعد حاکم بر اشاعه هیچ یک از شرکا نمی تواند بدون اذن دیگران در مال مشاع تصرف کند زیرا انتشار حق مالکیت شریکان در تمام اجزای مال مشاع باعث می شود تا هر تصرف تجاوز به حقوق دیگران باشد و بی اذن همه مالکان میسر نگردد. (مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی) تصرف شریکی که بدون اذن دیگران در مال مشاع تصرف می کند نسبت به سهم دیگران فضولی و غیر نافذ است.
- نکته حائز اهمیت اینجاست که اشاعه مانع از تصرف هر شریک در مال خود نمی شود مگر اینکه تصرف او ملازمه با دخالت در حق دیگران باشد بنابراین تصرفی را که شریک در حصه خود می کند نباید فضولی دانست ماده ۵۸۳ قانون مدنی نیز موید همین نظر است زیرا انتقال مالکیت مستلزم تصرف در حقوق دیگران نیست و شریک می تواند سهم خود را جزئا یا کلا به شخص ثالثی منتقل کند.
- شرکت خواه نتیجه مزج قهری یا به موجب توافق طرفین (قرارداد) باشد، الزامی به نگهداری اشاعه ایجاد نمی کند و شرکت از عقود جایز محسوب خواهد شد و هریک از شرکا می توانند خود را از قید شراکت برهانند مگر در دو مورد که تقسیم و انحلال تقسیم امکان پذیر نیست و استثنایی محسوب خواهد شد؛ اما این تقسیم خالی از استثنا نیست و در دو مورد نمی توان تقاضای تقسیم کرد :
1- مورد اول در حالتی است که تقسیم موجب ضرر است و به مقدار فاحشی از بهای مال مشترک می کاهد و این کاهش قیمت قابل مسامحه نیست (ماده ۵۹۳ قانون مدنی) هر گاه ضرر ناشی از تقسیم چندان زیاد باشد که مال را مالیت ساقط کند تقسیم ممنوع است. (ماده ۵۹۵ قانون مدنی)
2- مورد دوم در حالتی است که شریکان ملتزم به بقای شرکت شده باشند یعنی تعهد قراردادی مانع از درخواست تقسیم شود بدین معنی ضمن عقد لازمی اختیار خود را در تقسیم محدود یا آن را ممنوع کرده باشند.
این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص خرید سهم شریک مشاعی در صورت عدم رضایت او
♦ طبق قانون شرکا می توانند هر موقع که بخواهند خود را از قید شراکت رها کنند برای این مقصود فقط لازم است دادخواست دستور فروش بدهند که در نتیجه آن کل ملک بفروش گذاشته شده وهر کس حتی خود شرکا می توانند برای خرید اقدام کنند، مگر در موارد استثنایی که باید به توافقات طرفین رجوع کرد و عدم رضایت شریک دیگر تاثیری در روند انحلال اشاعه ندارد مگر در موارد خاصه .
♦ اما حالت دیگری نیز وجود دارد که حق تقدمی برای شریک دیگر به وجود می آید که از آن به حق شفعه نیز یاد می شود که دارای پنج شرط است و در صورت جمع پنج شرط حق شفعه ایجاد می شود :
1- غیر منقول بودن مال مشاع
2- قابل تقسیم بودن
3- تعداد شرکا محصور به دو نفر
4- انتقال حصه مشاع از طریق بیع به شخص ثالث
5- مشاع بودن مال
این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
مستندات قانونی - خرید سهم شیک مشاعی
ماده ۸۰۸ قانون مدنی
هر گاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند.
این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع میگویند
ماده ۵۸۳ قانون مدنی
هریک از شرکاء می تواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزء یا کلا به شخص ثالثی منتقل کند.
ماده ۵۸۹ قانون مدنی
هرشریک المال می تواندهروقت بخواهدتقاضای تقسیم مال مشترک رابنمایدمگردرمواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یاشرکاء به وجه ملزمی
ملتزم برعدم تقسیم شده باشند.
ماده ۵۹۳ قانون مدنی
ضرری که مانع ازتقسیم می شودعبارت است ازنقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتاقابل مسامحه نباشد.
ماده ۵۹۸ قانون مدنی
ترتیب تقسیم آنست که اگرمال مشترک مثلی باشدبه نسبت سهام شرکاء افراز می شود و اگرقیمتی باشدبرحسب قیمت تعدیل می شودوبعداز افرازیاتعدیل درصورت عدم تراضی بین شرکاءحصص آنهابه قرعه معین می گردد.
ماده ۵۹۵ قانون مدنی
هرگاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یاحصه یک یاچند نفرازشرکاءازمالیت باشدتقسیم ممنوع است اگرچه شرکاءتراضی نمایند
ماده ۵۸۱ قانون مدنی
تصرفات هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.
ماده ۵۸۲ قانون مدنی
شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است.
این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما