تکلیف اموال سرقت شده پس از پایان مدت حبس سارق

_{^{ضرورت جلب رضایت شاکی و پس دادن اموال پس از پایان مدت حبس سارق}} 

• طبق قواعد کلی باب جبران خسارت در جرایم اگر بزه ارتکابی موجب ورود خسارت به بزه دیده شود شاکی می تواند علاوه اقامه دعوا کیفری دادخواست مطالبه جبران ضرر و زیان ناشی از جرم را نیز بدهد. 
• در ماده 667 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات یک قاعده کلی بیان شده است که حکم به تکلیف به رد عین یا مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده را می دهد. اگر عین مال مسروقه موجود باشد حکم به رد عین و اگر عین مال مفقود شده باشد حکم به رد مثل یا قیمت آن و جبران خسارت را می دهد. قانونگذار صرفا دادگاه را مکلف به صدور حکم به جبران خسارت کرده است. 
• برای رد مال مسروقه نیازی به تقدیم دادخواست نیست لیکن برای خسارات بزه دیده بایستی دادخواست بدهد. و دادگاه بر اساس قیمت روز حکم خواهد داد و مقصود و منظور از خسارت خساراتی است که در حین سرقت حاصل می شود. 
• بزهدیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و چنانچه جبران ضرر و زیان را مطالبه کند مدعی خصوصی نامیده می شود. این اولین بار است که خوشبختانه در ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری این عناوین تعریف شده است. همچنین در ماده 14 قانون فوق الذکر نیز صراحتا بیان کرده است که مدعی خصوصی یا شاکی می تواند تمامی ضرر های مادی را جبران کند. 
• یک نکته مهم دیگر در باب جبران خسارت ناشی از جرم این است که جبران خسارت ناشی از جرم ،جبرانی است که خارج از رد مال یا جزای نقدی است چه بساکه جزای نقدی اصلا در جیب بزه دیده نمی رود بلکه به خزانه دولت واریز می شود. همچنین طبق ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم باید قبل از اعلام ختم دادرسی یعنی قبل از صدور رای کیفری در مرحله بدوی نه تجدید نظر باشد. چرا که اگر در مرحله بدوی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم نشود دادگاه تجدید نظر نمی تواند به این موضوع بدوا رسیدگی کند. (ختم دادرسی یک هفته بعد از صدور رای است) 
• در موارد ضرر و زیان ناشی از جرم ،پرونده حقوقی با تشریفات آیین دادرسی مدنی مانند ثبت دادخواست ، هزینه دادرسی و غیره. البته باید گفت که به طور کلی اقامه دعوا در دادگاه کیفری با سرعت بیشتری انجام می شود و به همین دلیل وکلا مطالبه ضرر و زیان مادی یا معنوی ناشی از جرم را نیز در همان دادگاه کیفری با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می دهند. اما این امکان وجود دارد که در دادگاه حقوقی نیز به طور جداگانه اقامه دعوای حقوقی ناشی از جرم انجام شود اما دیگر در دادگاه کیفری قابل طرح نخواهد بود مگر اینکه شخص نمی دانست ضرر و زیان دارای وصف کیفری نیز بوده باشد. (ماده 16 قانون آیین دادرسی کیفری)

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص تکلیف اموال مسروقه در جرم سرقت}}

♦  در ابتدا به این موضوع اشاره شد که دادگاه تکلیف دارد ضمن صدور حکم محکومیت سارق، حکم به جبران خسارت های مادی و معنوی بدهد و به نوعی این تکلیفی برای دادگاه است و واژه می تواند در نص ماده اشاره نشده است . 
دوما در نظر داشته باشید که احکامی که در دادگاه های کیفری صادر میشود را با هم خلط نکنید. جزای نقدی کاملا در اختیار دولت است و در خزانه دولت وارد می شود رد مال دقیقا همان مالی است که موضوع بزه قرار گرفته است که اگر مثل مال وجود داشته باشد همان اگر هم از بین رفته باشد قیمت مال مسترد می شود. اما یک نکته که همیشه در آخر حق بزه دیده باقی خواهد ماند ضررهای مادی یا معنوی یا منافع ممکن الحصول است که از متهم تضییع شده است که قانون به طور کلی آن را قابل مطالبه دانسته است اما در متن قوانین جزایی مقدار آن ذکر نشده است بلکه تشخیص آن با قاضی دادگاه است. چه بسا که مقدار ضرر های معنوی مانند حیثیت و ابرو اشخاص به راحتی قابل مقیاس نیست. 
♦  پس شما میتوانید در همان شعبه ای که در حال رسیدگی به جرم است مطالبه خسارات ناشی از جرم کنید و حتما در نظر داشته باشید که تا قبل از اعلام ختم رسیدگی مطالبه ضرر و زیان شود. و بازهم نکته مهم این است که اگر وکیل به پرونده رسیدگی نمی کند بهتر است در همان دادگاه کیفری با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی مطالبه ضرر شود چرا که با سرعت بیشتر انجام خواهد گرفت. 

_{^{مستندات قانونی - تکلیف اموال مسروقه}}

ماده 667 قانون مجازات اسلامی تعزیرات 
در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت ‌فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.

ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری 
بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده می شود.
ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری 

تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است.
ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری 

شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.
تبصره 1- زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.
تبصره 2- منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی شود.
ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری 

پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان دیده از جرم می تواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.
ماده 16قانون آیین دادرسی کیفری 

هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست، مگر آنکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت می تواند با استرداد دعوی، به دادگاه کیفری مراجعه کند. اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود، مدعی خصوصی می تواند با استرداد دعوی، برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند. چنانچه مدعی خصوصی قبلاً هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی به پرداخت مجدد آن نیست.