امکان استناد به پروانه ساخت به عنوان دلیل مالکیت

_{^{پاسخ - آیا پروانه ساخت دلیلی برای مالکیت محسوب می شود ؟}} 

• مالکیت حقی است که انسان نسبت به شیء دارد و می تواند هر گونه تصرفی در آن بکند به جز آنچه که مورد استثنای قانون است.
• قانونگذار اين حق را به موجب اصل چهل و هفتم قانون اساسی و ماده 31 قانون مدنی برای مالک تثبيت كرده است.
• حق مالكيت اگر چه كاملترين حق عينی است و مالک حق دارد هرگونه تصرفی در ملک خود بكند، ولی با اين وجود مقيد است به اينكه تصرف مالک موجب اضرار به غير نباشد. 
• حقوق مالکیت شامل موارد زیر می باشد:

1- کنترل استفاده از اموال
2- حق استفاده از هر گونه منفعتی از اموال
3- حق انتقال و يا فروش اموال
4- حق منع استفاده دیگران از اموال

• مالکیت خصوصی رابطه ای است اختصاصی بين فرد انسان با مال كه منع ديگران را از انتفاع موجب می شود، يا به شكلی است كه مداخله ی ديگران را جز در صورت ضرورت و موارد استثنايی، در آن مال محدود می كند. مالکیت خصوصی خود به چند نوع می باشد: 

مالکیت فردی : مالكيت فردی آن است كه يک نفر مالک چيزی باشد و در آن شريكی نداشته باشد.
مالکیت گروهی : منظور از مالكيت گروهی اين است كه مال به طور مشترک به افراد و جمع معينی مربوط شود. 
مالکیت مفروز و مشاع : همين كه مالكيت خصوصی، گاهی فردی و گاهی جمعی است، اين موضوع سبب ميشود كه مالكيت به مفروز و مشاع نيز تقسيم گردد؛ وقتي يک نفر مالک تمام شیء باشد، به مالكيت او را مفروز می گويند و اين در مقابل مالكيت مشاع است كه افراد با هم سهيم و شريک هستند و خود به خود سهم افراد درهم است. 

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{دلایل اثبات مالکیت}}

سند مالکیت : سند مالکیت عبارت است از سند رسمی مخصوص که پس از طی تشریفات ثبت مال غیرمنقول و ثبت آن در دفتر مخصوصی از دفاتر اداره ثبت اسناد و املاک، که نام آن دفتر املاک است، به مالک ملک داده می شود و دولت دارنده آن را مالک می شناسد هرچند که متصرف نباشد.
تصرف : تصرف اماره ای است قانونی که دلیل مالکیت است. البته تصرف وقتی اماره مالکیت متصرف است که مشروع باشد. همچنین تصرف باید به عنوان مالکیت باشد؛ یعنی، با قصد اعمال حق مالکیت باشد. علاوه بر این، تصرف باید حقیقی بوده و فعلیت داشته باشد. لازم به ذکر است تصرف تنها شامل تسلط مادی نگردیده و داشتن سند مالکیت نیز نشانه تصرف دارنده آن محسوب می ‌شود. 
قرارداد : مدعی مالکیت باید وجود قراردادی مانند قولنامه و مبایعه را که به موجب آن مالکیت ملک به او انتقال یافته است یا به عبارت دیگر ملک را خریده است را ارائه نماید. البته قرارداد اعم است از قرارداد کتبی و قرارداد شفاهی. لازم به ذکر است اگر دلیلی از طر ف خوانده مبنی بر بی‌ اعتباری قرارداد مذکور ارائه گردد، اثبات اعتبار قرارداد هم بر عهده خواهان خواهد بود.
سایر ادله اثبات دعوا : در دعاوی مالکیت دلیل ثابت کننده مالکیت میتواند تمام دلایل اثباتی باشد که در نظام ادله قانونی ما پذیرفته شده است. بنابراین سند، اقرار، شهادت، امارات، قسم، تحقیق محلی، معاینه محل و کارشناسی به فراخور موضوع می توانند مورد استناد قرار بگیرند.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{پاسخ به پرسش ممخاطب در خصوص امکان استناد به پروانه ساخت به عنوان دلیل مالکیت}}

♦ در پاسخ به پرسش شما باید گفت پروانه ساخت مجوز رسمی است که از سوی شهرداری برای احداث بنا صادر گردیده و پروانه ساختمان دلیل بر مالکیت نیست. مالک کسی است که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد یا ملک پس از ثبت به او منتقل گردیده باشد یا از مالک رسمی از طریق ارث به ورثه منتقل شده باشد.این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

♦ بنابراین، شما می توانید با شهادت شهود انتقال ملک به مادرتان از طریق ارث را اثبات نمایید. در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است. همچنین شهادت باید از روی قطع و یقین باشد.

_{^{مستندات قانونی - اعتبار پروانه ساخت در مالکیت}}

ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک
همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.
در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وارث ثبت می‌شود که وراثت و انحصار آن‌ها محرز و در سهم‌الارث بین آن‌ها توافق بوده و یا در صورت اختلاف، حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد.
تبصره - حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطهٔ طی مراحل قانونی و یا به واسطهٔ انقضای مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.
ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک
در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفا‌تر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:
۱- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.
۲- صلحنامه و هبه‌نامه و شرکتنامه.
ماده 30 قانون مدنی
هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
ماده ۳۱ قانون مدنی
هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون کرد مگر به حکم قانون.
ماده ۳۵ قانون مدنی
تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده ۳۶ قانون مدنی
تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.
ماده ۳۷ قانون مدنی
اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقاً مال مدعی او بوده است در این صورت مشارالیه نمیتواند برای رد ادعای مالکیت شخص‌ مزبور به تصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.
ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی
در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است.
تبصره ۱- عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.
تبصره ۲- شهادت کسی که نفع شخصی بصورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی شود.
ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی
شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید.
ماده ۱۳۱۶ قانون مدنی
شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد.
ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی
شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد ‌اظهارات آنها قدر متیقنی بدست آید.
ماده ۱۳۱۸ قانون مدنی
اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشکالی ندارد.
ماده ۱۳۱۹ قانون مدنی
در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمیشود.
ماده ۱۳۲۰ قانون مدنی
شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره ‌نتواند حاضر شود.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما