پاسخ – شریکم ملک مشترک یک کارواش را بدون رضایت من اجاره داده
- در ملک مشترک مالکیت اشخاص مالکیت مشاعی می باشد.
- مالکیت مشاعی مالکیتی است که به موجب ارث یا قرارداد، دو یا چند شخص به گونه ای در مالی با یکدیگر سهیم و شریک هستند که نمی توان سهم هر یک را از دیگری تشخیص داد و هر جز از مال بین مالکین مشترک بوده و تصرف و بهره برداری از هیچ بخشی در انحصار یک شریک نیست .
- با وجود اینکه که مالکیت در ملک مشاع برای شرکا بصورت اشتراکی می باشد، اختیار هر شریک تنها در تصرف مادی ملک مشاع محدود می باشد و نیازمند اذن دیگر شرکاست نه تصرف حقوقی. توضیح آنکه در تصرف مادی و حقوقی ملک مشاع تفاوت وجود دارد.
- تصرف حقوقی اعم از فروش، اجاره، هبه و .. که انتقال حقوقی حق شریک است بدون نیاز به اجازه ی سایر شرکا محقق می گرد اما تصرف مادی ملک یعنی تحویل دادن ملک به طرف مقابل نیاز به اذن سایر شرکا دارد.
- بنابراین تصرف حقوقی یک شریک در سهم خود در ملک مشاع هیچگونه ملازمه ای با حق دیگر شریکان ندارد و منوط به رضایت آن ها نیست.
- ماده 583 قانون مدنی در این خصوص بیان می دارد که هر یک از شرکاء میتواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً بشخص ثالثی منتقل کند. این عدم نیاز به اذن محدود به تصرف حقوقی شده و در تصرف مادی، تسلیم سهم مشاع و تسلط دیگران بر مال مشترک نیازمند اذن سایر شرکاست چراکه همانطور که پیش تر بیان نمودیم مالکیت مشاعی اشخاص در ملک مشاع بر همه ی اجزای ملک حاکم است و تسلط و تصرف مادی شخص ثالث منوط به اذن شرکاست.
- لازم به ذکر است که تصرف حقوقی نیز تا حد سهم شریک صحیح می باشد و در صورتی که معامله ی حقوقی نسبت به ل ملک صورت گیرد، نسبت به میزان سهم دیگر شرکا غیر نافذ است و انتقال مال غیر تلقی شده و جرم است. ماده 581 قانون مدنی در این خصوص بیان می دارد که تصرفات (حقوقی در سهم سایر شرکا) هر یک از شرکاء در صورتیکه بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.
- در رابطه با اجاره ی ملک مشترک ماده 475 قانون مدنی بیان می دارد که اجاره مال مشاع جائز است لیکن تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک.
- بنابراین شریک می تواند ملک مشاع را چه به شریک دیگر چه به ثالث اجاره دهد و این عقد اجاره صحیح بوده و نافذ است اما تسلیم عین مستاجره به مستاجر، موقوف به اجازه سایر شرکا می باشد.
- حال در صورتی که شریک بدون اجازه ی شرکا ملک مشترک را به تصرف مستأجر در بیاورد، در صورت اقامه دعوای شرکا و ارائه ادله مبنی بر مالکیت بر ملک مذکور، دادگاه حکم به رفع تصرف و خلع ید مستأجر خواهد داد.
- همچنین مستأجر موظف خواهد بود علاوه بر پرداخت اجرت المسمی مقرر در عقد اجاره ای که با یکی از شرکاء منعقد ساخته است، اجرت المثل استفاده از خانه مشاع را به نسبت مالکیت هر یک از شرکاء به ایشان تسلیم کند.
- در صورتی که مستأجر توسط شریک در عقد اجاره به نحوی مغرور شده باشد می تواند خسارات وارده از خود را از موجر مطالبه نماید.
این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
پاسخ خاص به سوال مطرح شده
♦ در پاسخ به پرسشی که طرح فرمودید باید گفت عقد اجاره ی شریک شما در حدود سهم خود او نافذ و صحیح می باشد و در صورتی که او نسبت به سهم شما نیز عقد اجاره را منعقد نموده، وضعیت حقوقی عقد غیر نافذ بوده و او مرتکب جرم انتقال مال غیر شده است و کلاهبردار محسوب شده و در صورت شکایت شما مجازت آن حبس یا جزای نقدی می باشد.
♦ نکته حائز اهمیت در این است که اگر شما به عنوان مالک پس از اطلاع از وقوع معامله اظهارنامه ای مشتمل بر اعلام مالکیت خود برای خریدار نفرستد، معاون جرم محسوب می شوید.
♦ در رابطه با به تصرف دادن ملک مشاع به مستأجر، شریک شما مرتکب جرم تصرف در مال مشاع شده است و شما می باید به دادگاه رجوع کرده و طی ارائه دادخواستی ادعا نمایید که در ملک مشاع تصرفی غیر قانونی صورت گرفته است.
♦ پس از رسیدگی دادگاه قرار رفع تصرف از ملک علیه مستأجر صادر می گردد. علاوه بر این از آنجایی که شریک شما بدون کسب اجازه از شما اقدام به ایجاد تصرف در ملک مشاع کرده است، به حبس از یک ماه الی یک سال محکوم می گردد.
♦ در شکایت حقوقی، تخلیه ملک تصرف شده انجام شده و حق و حقوق شما اعاده می گردد اما در خصوص شکایت کیفری از جرم تصرف ملک مشاع باید گفت این جرم از جمله جرائم قابل بازگشت به حساب می آید.
♦ صدور حکم کیفری علاوه بر اینکه باعث صدور قرار رفع تصرف می گردد شامل مجازات مرتکب نیز می شود.
این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
مستندات قانونی - اجاره ملک مشاعی بدون رضایت شریک
ماده ۱۶۷ قانون مدنی
در صورتی که دو یا چند نفر مال غیرمنقولی را به طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده می کرده اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا استفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل خواهد بود.
ماده ۲۴۷ قانون مدنی
معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ میشود.
ماده ۲۵۱ قانون مدنی
رد معامله فضولی حاصل میشود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.
ماده ۲۵۶ قانون مدنی
هر گاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ‌و نسبت به غیر فضولی است.
ماده ۲۵۹ قانون مدنی
هر گاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند متصرف ضامن عین و منافع است.
ماده ۲۶۱ قانون مدنی
در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هر گاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفاء نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.
ماده ۲۶۲ قانون مدنی
در مورد ماده قبل مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عیناً یا مثلاً یا قیمه به بایع فضولی رجوع کند.
ماده ۲۶۳ قانون مدنی
هر گاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.
ماده ۴۷۵ قانون مدنی
اجاره مال مشاع جائز است لیکن تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک.
ماده ۵۷۱ قانون مدنی
شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه.
ماده ۵۷۲ قانون مدنی
شرکت اختیاری است یا قهری.
ماده ۵۷۳ قانون مدنی
شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل میشود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازاء عمل چند نفر و نحو اینها.
ماده ۵۷۵ قانون مدنی
هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم میباشد مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد.
ماده ۵۸۱ قانون مدنی
تصرفات هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.
ماده ۵۸۲ قانون مدنی
شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است.
ماده ۵۸۳ قانون مدنی
هر یک از شرکاء میتواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً بشخص ثالثی منتقل کند.
ماده ۵۸۵ قانون مدنی
شریک غیر ماذون در مقابل اشخاصی که با آنها معامله کرده مسئول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع به او دارند.
ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر
کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار‌محسوب و مطابق ماده 238 قانون عمومی محکوم میشود. و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت‌اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد.- هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در‌مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون
فوت وقت به طرف برسانند.
این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما