پنجشنبه, 13 اردیبهشت,1403
ساعات کاری دفتر

9:00 تا 18:00

ارسال سوال حقوقی و درخواست
آرشیو سوالات حقوقی از وکلای دادگران
تاریخ انتشار: چهارشنبه 25 مرداد 1402

 دعوای اثبات مالکیت و تنظیم سند سه دانگ علیه شریک

سلام. ۳ سال قبل ملکی با مشارکت یکی خریدم اما سند به اسم ایشان خورد البته کاغذی مبنی بر مالکیت ۵۰-۵۰ به امضا و اثر انگشت ایشان و همسرشان گرفتم و دو اجاره نامه دستنویس با امضا و اثر انگشت ایشان دارم الان خواهان سند رسمی ۳ دانگ از ۶ دانگ هستم استنکاف میکنند! روال ادامه کار و الزام به تنظیم سند رسمی ملک چیست؟ با تشکر

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 219

اثبات مالکیت و تنظیم سند

 

پاسخ – چگونه می شود مالکیت سه دانگ از شش دانگ را علیه شریک اثبات نمود ؟

  • در بحث ادله اثبات دعوا، بینه و دلیل دارای درجاتی است که هر کدام بار اثبات و قدرت محکمه پسند خود را دارد و در عالی ترین درجه سند قرار دارد که سند به دو نوع رسمی و عادی تقسیم می شود و سند رسمی عالی ترین سند محسوب می شود و دلیل دیگر اصولا نمی تواند در مقابل این دلیل قرار بگیرد و صرفا می توان نسبت به این دلیل اقامه دعوای جعل کرد و تحت عنوان جعل سند رسمی و درخواست ابطال آن را از دادگاه درخواست کرد. اما در مورد سند عادی هم می توان ادعای جعل هم ادعای تردید و انکار
  • به موجب ماده 70 قانون ثبت اصل را بر اصالت سند رسمی می داند مگر اینکه مجعولیت آن ثابت شود.
  • ماده 1291 قانون مدنی در دو صورت به اسناد عادی اعتبار سند رسمی می دهد که در این هم تنها راه تعرض به اصالت سند اثبات مجعولیت است. اول ؛ اگر طرفی که سند علیه او اقامه شده است صدور سند را از جانب منتسب الیه تصدیق کند. دوم ؛ هرگاه در دادگاه ثابت شود که سند عادی را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده، فی الواقع امضا یا مهر کرده است چون در این دو مورد سند عادی نیز اعتبار سند رسمی را پیدا می کند. 
  • مندرجات هر سندی علیه اشخاصی که آن را امضا نموده اند و نیز قائم مقام قانونی آنها معتبر است و از این دید تفاوتی بین سند رسمی و عادی وجود ندارد. 

پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص نحوه اثبات مالکیت سه دانگ ملک شراکتی

♦  منشا ایجاد عقد شرکت و اشاعه در ملک مورد نظر، قرارداد است و این قرارداد به عنوان یک سند عادی محسوب می شود و در صورت اقامه دعوا به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی دادگاه از شما منشا تعهد یعنی قرارداد را درخواست می کند و این سند عادی همانطور که در متن فوق بیان شد دارای اعتباری است و شاید بتوان آن را در ردیف سند رسمی به دو دلیلی که در متن فوق ذکر شد ، قرار داد.

♦  پس ابتدا پس از برگزاری جلسه دادگاه برگه قرارداد را با تمامی ادله دیگر مانند مهر و امضا طرفین و گواهان به همراه دادخواست تقدیم دادگاه  کنید . دادگاه ابتدا الزام شریک دیگر را به تنظیم سند انجام می دهد و در صورت استنکاف راسا اقدام به تنظیم سند به نیابت از شریک خواهد کرد.

♦  در مرحله قبل از اقامه دعوا در دادگاه هم می توانید با مراجعه به دفتر خدمات قضایی یک اظهارنامه قانونی تنظیم کنید و شریک را از این موضوع باخبر کنید و به او اخطار دهید و در غیر اینصورت اقامه دعوا کنید چه بسا که با اظهارنامه مجاب شود و تنظیم سند انجام شود و از هزینه های مالی و فرصت در اقامه دعوا جلوگیری شود. 

 

جهت ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری کلیک کنید  - 88019243

 

مستندات قانونی - اثبات مالکیت ملک مشاعی

ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک
سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود.
انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست. مامورین قضایی یا اداری که از راه حقوقی یا جزایی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحا مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند به شش ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم خواهند شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۱۲)
تبصره - هر‌گاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تادیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده، مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا، فته‌طلبی بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله یا برات یا چک یا سفته طلب پرداخت نگردیده است این دعوا قابل رسیدگی خواهد بود.

ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی
سند بردو نوع است - رسمی و عادی .

ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی

اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است . 

ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی
مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد .

ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی

غیر از اسناد مذکور در ماده ۱۲۸۷سایر اسناد عادی است . 

ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی
اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبارآنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد . 

ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی

اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را  داشته درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبراست :

۱ - اگر طرفی که سند برعلیه او اقامه شده است صدورآنرا از منتسب الیه تصدیق نماید .

۲ - هرگاه در محکمه ثابت شودکه سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردیدکرده فی الواقع امضاء یا مهرکرده است . 

ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی
در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نمایدکه اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است . 

ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی
هرگاه سند بوسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتیکه دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است .

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

سوالات خود را جستجو کنید
ارسال سوال حقوقی و درخواست

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره کلیک کنید.