امکان ابطال سند بدلیل جعل بعد از گذشت ده سال

_{^{آیا می توان پس از ده سال سند رسمی جعلی را باطل کرد ؟}}

• قانونگذار برای جلوگیری از تکثیر پرونده و اقامه دعوا مجدد یا به جریان افتادن بعضی از دعاوی بعد از گذشت مدت طولانی ، تدابیری را اندیشیده است که از ایجاد این موارد جلوگیری شود. یکی از آن موارد مرور زمان است. مرور زمان به این معناست که اگر مدتی معین از هر مرحله از مراحل دادرسی بگذرد، دیگر نمی توان آن پرونده را به جریان انداخت. مرور زمان انواع مختلفی دارد مانند مرور زمان شکایت ، مرور زمان تعقیب ، مرور زمان جرایم قابل گذشت، مرور زمان اجرای حکم.در هر یک از موارد فوق قانون موعد مشخصی را معین کرده است و پس از گذشت موعد مقرر دیگر نمی توان اقامه دعوا کرد و اگر کسی اقامه دعوا در محاکم کیفری بکند طبق ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر می شود. 
•  قانونگذار از ماده ۵۲۴ – ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی به تعریف انواع جعل در اسناد رسمی و غیررسمی پرداخته و مجازات جعل و استفاده از سند مجعول را در جرائم مذکور پیش ­بینی کرده است. مهم ترین نوع جعل، جعل در سند رسمی و غیررسمی است که قانونگذار در مواد ۵۳۲ و ۵۳۶ به بیان آنها پرداخته است.
• مجازات جعل در سند رسمی و استفاده از سند مجعول، طبق قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری تغییری پیدا نکرده است و کماکان جرمی غیر قابل گذشت محسوب می گردد و گذشت شاکی صرفا می تواند موجب تخفیف به میزان یک یا دو درجه طبق ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری باشد.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص ابطال سند مجعول}}

♦  جرم جعل و تزویر طبق ماده 523 و536 و 532 قانون مجازات اسلامی تعزیرات ، جرم انگاری شده است و چون در زمره اسناد رسمی بوده است دارای مجازات سنگین تری به نسبت اسناد غیر رسمی است. اما نکته مهم این است که جرم درجه 5 می باشد یعنی مرور زمان شکایت طبق بند پ ماده 105 قانون مجازات هفت سال است (پ _ جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال) پس مشمول مرور زمان شده است . 
♦  اما نکته اصلی این بحث در ماده 109 قانون نهفته است که برخی جرایم را از قاعده مرور زمان مستثنی کرده است یعنی هر چقدر هم زمان بگذرد باز هم می توان اقامه دعوا کرد و این مسئله ربطی به نوع و درجه جرم ندارد. بند الف ماده 109 قانون به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی اشاره دارد یعنی جرم جعل اسناد نیز در زمره همین نوع جرایم است. 
♦  نتیجتا اینکه با توجه به متن فوق و مشاوره با یک وکیل متخصص در امور کیفری شما می توانید علیه شخص جاعل که احتمالا همان سردفتر باشد یا با مباشرت شخص دیگری این جرم را انجام داده باشد، اقدام به اقامه دعوا بکنید. 

_{^{مستندات قانونی - ابطال سند مجعول}}

ماده 105 قانون مدنی
مرور زمان، در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد:
 • الف ( جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال 
• ب ( جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال 
• پ ( جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال
 • ت ( جرایم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال
 • ث ( جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال
 تبصره -1 اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام می دهند

ماده 109 قانون مجازات اسلامی

جرایم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی شوند:
 الف- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
 ب- جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده 36 این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده 
پ- جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر
ماده 532 قانون مجازات اسلامی
هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از نوشته ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ 1399/12/25 هیات وزیران به پنجاه )۵۰.۰۰۰.۰۰۰( تا دویست و پنجاه )۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰( میلیون ریال تعدیل شد.