پاسخ – آیا تنظیم قرارداد با به کار بردن واژه "از طرف" فضولی محسوب می شود ؟
- عقد یا قرارداد به یک عمل حقوقی گفته می شود که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر انجام کار یا تملیک مالی را تعهد می نمایند.
- اصولا قرارداد باید از طرف مالک مال یا صاحب حق یا قائم مقام او (وکیل، وصی یا ولی) انجام شود.
- قراردادی که توسط غیر مالک و غیر شخص صاحب حق منعقد می شود حسب مورد ممکن است فضولی یا معامله به مال غیر محسوب شود.
- در معامله فضولی شخص فضول مال یا قبول تعهد را برای دیگری و بنام دیگری انجام می دهد و خود را مالک معرفی نمی کند و سمت و صلاحیت انجام معامله را هم ندارد.
- معامله فضولی صحیح است و اثر آن منوط به تنفیذ و اجازه مالک مال یا صاحب حق است.
- در صورتی که معامله فضولی صراحتاً یا عملاً از سوی مالک یا صاحب حق رد شود باطل و بی اثر بوده و عمر آن پایان می یابد.
- معامله به مال غیر (انتقال مال غیر) معامله ای است که شخص غیر مالک برای خود و بنام خود انجام می دهد در حالیکه مالکیت یا سمتی ندارد.
- انتقال مال غیر به جهت عدم وجود ارتباط بین مال و معامله کننده از ابتدا باطل و بی اثر است و صحیح آن است که بگوییم اصلا معامله ای بوجود نمی آید.
- در صورتیکه مالک از معامله غیر در خصوص مال خود مطلع شود اجازه، تایید و تنفیذ او تاثیری در صحت معامله ندارد چون اصلا عقدی شکل نگرفته است.
این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص امکان فضولی بودن قرارداد بدون وجود وکالت
♦ در صورتی که شخصی با به کار بردن واژه "از طرف" معامله را منعقد نماید بدون اینکه سمت داشته باشد این دقیقاً مصداق معامله فضولی است البته به شرط اینکه شخص معامل آن معامله را برای مالک و بنام مالک انجام داده باشد هر چند که نداشتن سمت خود را پنهان نموده باشد.
♦ در واقع دروغ گفتن شخص فضول و تظاهر به داشتن سمت نافی صحت معامله نیست.
♦ معامله فضولی قابل مقایسه با معامله به مال غیر یا انتقال مال غیر نیست و نمی توان برای آن ضمانت اجرای کیفری فرض نمود چرا که در نهایت تاثیر معامله منوط به تنفیذ و اجاره مالک است.
♦ اگر فضول که اصولاً سمتی هم ندارد اقدام به اخذ وجه از طرف قرارداد نماید شاید در صورت جمع شرایط بتوان وی را تحت عنوان کلاهبرداری یا عناوین مشابه تحت تعقیب قرار داد.
♦ در فرض سوال مالک ملک قبل از اجازه و تنفیذ هیچ گونه مسئولیتی در قبال خریدار یا متعهد له ندارد.
این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
مستندات قانونی - معامله فضولی
ماده 247 قانون مدنی
معامله به مال غیر جز بعنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطنا راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح ونافذمی شود.
ماده 248 قانون مدنی
اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می شودبه لفظ یا فعلی که دلالت برامضاءعقدنماید.
ماده 249 قانون مدنی
سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی شود.
ماده 250 قانون مدنی
اجازه در صورتی موثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.
ماده 251 قانون مدنی
رد معامله فضولی حاصل می شود بهر لفظ یا فعلی که دلالت برعدم رضای به آن نماید.
ماده 252 قانون مدنی
لازم نیست اجازه رد فوری باشد.اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را بهم بزند.
ماده 253 قانون مدنی
در معامله فضولی اگرمالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد با وارث است .
ماده 254 قانون مدنی
هرگاه کسی نسبت به مال غیرمعامله نماید و بعد از آن بنحوی ازانحاء به معامله کننده فضولی منتقل شود صرف تملک موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود.
ماده 255 قانون مدنی
هرگاه کسی نسبت به مالی معامله بعنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله کننده بوده است یاملک کسی بوده است که معامله کننده می توانسته است از قبل او ولایتا یا وکالتا معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است والا معامله باطل خواهد بود.
ماده 256 قانون مدنی
هرگاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیرفضولی است .
ماده 257 قانون مدنی
اگرعین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اینکه مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک می تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند در این صورت هر یک را اجازه کرده و معاملات بعد از آن نافذ و سابق برآن باطل خواهد بود.
ماده 258 قانون مدنی
نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله ازعوض آن اجازه یا رد از روز عقد موثرخواهد بود.
ماده 259 قانون مدنی
هر معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند متصرف عین و منافع است .
ماده 260 قانون مدنی
در صورتی که معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض عوض را نیز اجازه کند دیگرحق رجوع بطرف دیگر نخواهد داشت .
ماده 261 قانون مدنی
در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هرگاه معامله را اجازه نکرد مشتری به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفاء نکرده باشد و همچنین است نسبت به هرعیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.
ماده 262 قانون مدنی
در مورد ماده قبل مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عینا یا مثلا یا قیمتا به بایع فضولی رجوع کند.
ماده 263 قانون مدنی
هرگاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم برفضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن وکلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن راخواهدداشت .
این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.