شرایط تحقق دفاع مشروع در دعوا و درگیری

_{^{پاسخ – در دادگاه چه بگویم که دفاع مشروع و قانونی حساب شود ؟}}

• هر انسانی حق دارد در هنگام روبه رو شدن با خطر به دفاع از جان، مال و ناموس خود و افرادی که دفاع از آنها بر وی واجب است، اقدام کند.
• این عمل در اصطلاح “دفاع مشروع” نام دارد که علاوه بر فقه اسلام، قانون مجازات اسلامی کشور ما و قوانین جزایی سایر کشورها نیز به آن پرداخته است
• دفاع مشروع نهادی است که در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است و از علل موجهه‌‌ جرم به‌شمار می‌رود. 
• علل موجهه‌ جرم به شرایطی گفته می‌شود که درصورت وجود آ‌نها، رفتاری که در حالت عادی جرم به‌شمار می‌رود، دیگر جرم نخواهد بود. به عبارت بهتر، علل موجهه‌ جرم باعث می‌شوند رفتاری که جرم است، دیگر جرم نباشد.
• دفاع مشروع نیز یکی از علل موجهه‌ جرم است؛ یعنی اگر قانون‌گذار رفتاری را جرم انگاری کرده باشد و شخصی این رفتار را در حالت دفاع مشروع انجام دهد، چون دفاع مشروع از علل موجهه‌ جرم است باعث می‌شود که این رفتار از حالت جرم بودن خارج شود و دیگر نتوان آن را جرم دانست.
• به‌عنوان نمونه، ضرب و جرح رفتاری مجرمانه است؛ یعنی قانون‌گذار آن را ممنوع کرده و برای مرتکب آن مجازات درنظر گرفته است که این مجازات می‌تواند براساس نوع آن ، قصاص ، شلاق یا پرداخت دیه به‌همراه تحمل حبس باشد. 
• بااین‌حال اگر شخصی در حین دفاع مشروع، رفتاری انجام دهد که باعث مرگ دیگری شود، نمی‌توان وی را به‌خاطر ارتکاب قتل به مجازات قصاص محکوم کرد؛ حتی اگر این قتل به‌صورت عمدی واقع شده باشد.
• تحقق دفاع مشروع به عنوان یکی از علل موجهه جرم، مستلزم شرایط خاصی است که این موضوع در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 نیز مشمول نوآوری‌ها و تغییراتی شده است.

_{^{شرایط تحقق دفاع مشروع :}} 

1- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
2- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلائی باشد.
3- خطر و تجاوز به‌سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
4- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد یا مداخله‌ی آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

• گاهی ممکن است شخصی برای دفاع از دیگران رفتار مجرمانه‌ای انجام بدهد. درصورتی می‌توان این دفاع را مشروع دانست که علاوه‌ بر شرایط ذکرشده یکی از عوامل زیر نیز وجود داشته باشد:

1- دفاع شونده از نزدیکان دفاع‌کننده باشد؛
2- مسئولیت دفاع از او (دفاع‌شونده) برعهده‌ی دفاع‌کننده باشد؛
3- دفاع‌ شونده نتواند از خود دفاع کند؛
4- دفاع‌ شونده از دیگران تقاضای کمک کند یا در وضعیتی باشد که امکان کمک گرفتن از دیگران را نداشته باشد.

• فلذا درصورت اثبات دفاع مشروع ، مطابق ماده 616 قانون مجازات اسلامی مشمول مجازات حبس نخواهد بود و دیه نیز ساقط است و همچنین طبق ماده 38 قانون مذکور با توجه به علم قاضی میتوان جهات تخفیف را اعمال نمود و سابقه کیفری درنظر نخواهد گرفت. 

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{مستندات قانونی - شرایط تحقق دفاع مشروع در درگیری}}

 ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی
هر گاه عده‌ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت‌کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم میشوند:
۱ - در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال.
۲ - در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.
۳ - در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال.
تبصره ۱ - در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود، مشمول این ماده نخواهد بود.
تبصره ۲ - مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.

ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی
جهات تخفیف عبارتند از:
الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
ب- همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
پ- اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی درحین تحقیق و رسیدگی
ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
ج- کوشش متهم بهمنظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
تبصره ۱- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.
تبصره ۲- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیشبینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی
در جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح می شود در صورت فقدان سابقه کیفری موثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.

ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی
هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود:
الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.
پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.
تبصره ۱- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسوولیت دفاع از وی برعهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.
تبصره ۲- هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است.
تبصره ۳- در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می شود.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما