توقیف، مزایده و فروش سهام شرکت سهامی خاص 

_{^{پاسخ – شرایط و مراحل توقیف، مزایده و فروش سهم شرکت سهامی خاص چیست ؟}}

• سرمايه هر شركت سهامی به قطعاتی تقسيم شده كه هر يک از آن ها را سهم گويند؛ بنابراین، سهم عبارت است از قسمتی از سرمايه شركت سهامی كه مشخص كننده ميزان مشاركت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت می باشد. لازم به ذکر است که در شركتهاي ديگر سهم هر شريك را سهم الشركه ميگويند. 
• دارنده سهم نمی تواند به نسبت سهم از مايملک شركت مالک باشد بلکه به نسبت سهم خود از شرکت، دارای حق می باشد و به موجب آن از منافع شرکت استفاده کرده و در مجمع عمومی رأی می دهد و در صورت انحلال شرکت، از دارایی شرکت سهم خواهد برد.
• در خصوص توقیف، مزایده و فروش سهام شرکت سهامی خاص باید گفت مطابق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی همین که اجراییه به محکوم‌علیه ابلاغ شد محکوم‌علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم‌ به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد، در غیر این صورت اموال وی (از جمله سهام او در شرکت سهامی) از طریق اجرای احکام دادگاه و با معرفی محکوم له قابل توقیف و فروش خواهد بود.
• بنابراین، از آنجایی که سهام مال منقول مادی بوده و دارای ارزش مالی و قابل تقویم به پول می باشد، در صورت عدم پرداخت دين از سوی بدهكار، طلبكار ميتواند با رعایت شرایط قانونی آن را توقیف نماید.
• لازم به ذکر است که سهام سهام داران در قبال دیون شرکت قابل توقیف نیست، چرا که سهم متعلق به سهامداران بوده و نمی توان آن را در برابر دیون شرکت توقیف نمود.
• توقیف سهام در شرکت های سهامی خاص، ابتدا به اداره ثبت شرکت ها و مدیرعامل شرکت مربوطه اعلام گردیده تا از نقل و انتقالات سهام توقیف شده در اداره ثبت شرکت ها و دفتر ثبت سهام شرکت، جلوگیری نمایند. 
• سایر مراحل یعنی مزایده و فروش سهام شرکت سهامی خاص همانند سایر اموال محکوم علیه خواهد بود. بدین معنا که عملیات اجرایی پس از درخواست ذينفع با صدور دستور اجرا از سوی مرجع صالح و ابلاغ اجرائيه شروع شده و با برگزاری مزایده و وصول محکوم به پایان می یابد. 
• برای اجرای مزایده سهام، طرفین یعنی محکوم له و محکوم علیه با ابلاغیه ای که در آن تاریخ و ساعت و محل مشخص گردیده ست، دعوت می شوند.
• در صورتی که علی رغم دعوت عمومی، در دعوت اول سهام به‌ فروش نرسد، مزایده برای بار دوم تکرار یا در صورت تقاضای محکوم ‌له مال دیگری از محکوم‌ علیه معرفی و توقیف می ‌گردد.
• در صورتی‌ که سهام، مجددا و با تکرار مزایده به‌ فروش نرسد یا محکوم ‌له به قبول سهام با قیمت ارزیابی‌ شده توسط کارشناس، راضی نشود، سهام به محکوم‌ علیه بازگردانده می‌ شود تا با فروش آن، طلب محکوم ‌له را پرداخت نماید. لازم به ذکر است که در صورت تجدید مزایده به درخواست محکوم له، سهام مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم ‌له می باشد.
• ذکر این نکته ضروری است که نقل و انتقالات سهام که در اجرای احکام دادگاه ها صورت گرفته باشد از سوی اجرای احکام دادگاه به مراجعی مانند  سازمان بورس، اداره ثبت شرکت ها و خود شرکت سهامی اطلاع داده می شود. 
• همچنین باید به این نکته اشاره داشت که ماده 41 لایحه قانون تجارت مقرر می دارد در شرکت ‌های سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی‌تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود. از مفهوم مخالف این ماده برداشت می شود که در شرکت سهامی خاص انتقال سهام می تواند تابع شرایط خاصی باشد.
• بنابراین در این باره باید مطابق اساسنامه عمل نمود و در صورتی که توقیف سهام منتهی به مزایده و فروش سهام گردد، نقل و انتقال آن باید با لحاظ مقررات اساسنامه به عمل آید.
• بدین معنا که اگر در اساسنامه شرکت نقل و انتقال سهام منوط به موافقت مدیران یا مجمع عمومی شده باشد، پس از توقیف سهام برای آن که سهام مزبور به شخصی که در مزایده به عنوان خریدار برنده شده است منتقل گردد، نیاز به تصویب اکثریت مزبور می باشد.
• همچنین اگر شخصی در مرزایده برنده نشود، و سهام به خود محکوم له تملیک گردد، باز هم نیاز به تصویب اکثریت مقرر شده در اساسنامه می باشد. در صورتی که در اساسنامه شرکت سهامی خاص چنین امری پیش بینی نشده باشد، سهام به نفع طلبکار توقیف شده و با حکم دادگاه به او منتقل می گردد. 

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص توقیف، مزایده و فروش سهام شرکت سهامی خاص}}

♦ در پاسخ به پرسش شما در خصوص توقیف، مزایده و فروش سهام شرکت سهامی خاص باید گفت در صورتی که خریداری برای سهام وجود نداشته باشد، به موجب ماده 131 قانون نحوه اجرای احکام مدنی طلبکار می تواند:
1- مال را معادل طلب خود به قیمتی که ارزیابی شده قبول نماید 
2- تقاضای تجدید مزایده بنماید
3- مال دیگری از اموال محکوم له معرفی و توقیف نماید
♦ لازم به ذکر است که در صورت تقاضای تجدید مزایده، مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده شما میباشد.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{مستندات قانونی - توقیف، فروش و مزایده سهام شرکت های سهامی}}

ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی
همین که اجراییه به محکوم‌علیه ابلاغ شد محکوم‌علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم‌به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید هر‌گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم‌علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه‌ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
‌تبصره - شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکوم‌علیه برای استیفای محکوم‌به مالی معرفی کند.
ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی
بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت بدهی خود نبوده مکلف است هر موقع که به تادیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن‌گردد آن را بپردازد و هر بدهکاری که ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده و تا یک ماه از تاریخ‌امکان پرداخت آن را نپردازد و یا مالی به مسئول اجرا معرفی نکند به مجازات مقرر در ماده قبل محکوم خواهد شد.
‌تبصره ۱ - محکوم‌له می‌تواند بعد از ابلاغ اجراییه و قبل از انقضای مهلت مقرر در مواد قبل اموال محکوم‌علیه را برای تامین محکوم‌به به قسمت‌اجرا معرفی کند و قسمت اجرا مکلف به قبول آن است. پس از انقضای مهلت مزبور نیز در صورتی که محکوم‌علیه مالی معرفی نکرده باشد که اجرای‌حکم و استیفای محکوم به از آن می‌سر باشد محکوم‌له می‌تواند هر وقت مالی از محکوم‌علیه به دست آید استیفای محکوم‌به را از آن مال بخواهد.
‌تبصره ۲ - تعقیب کیفری جرائم مندرج در مواد ۳۴ و ۳۵ منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای مجازات‌موقوف می‌گردد.
‌ماده ۱۲۷ قانون اجرای احکام مدنی
محکوم‌له می‌تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید ولی ارزیابان و دادورز‌ها (‌مامورین اجرا) و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش‌هستند همچنین اقرباء نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمی‌توانند در خرید شرکت کنند.
‌ماده ۱۲۸ قانون اجرای احکام مدنی
مزایده از قیمتی که به ترتیب مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۵ معین شده شروع می‌شود و مال متعلق به کسی است که بالا‌ترین قیمت را قبول کرده‌ است.
‌ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی
دادورز (‌مامور اجرا) می‌تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد. ‌در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی‌المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می‌گردد.
ماده ۱۳۰ قانون اجرای احکام مدنی
صاحب مال می‌تواند تقاضا کند که بعضی از اموال او را مقدم یا موخر بفروشند و یا اینکه خود او بالا‌ترین قیمت پیشنهادی را نقداً پرداخت و از فروش آن جلوگیری نماید.
‌ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی
هرگاه مالی که مزایده از آن شروع میشود خریدار نداشته باشد محکوم‌له میتواند مال دیگری از محکوم‌علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم‌له میباشد. و هر گاه طلبکاران متعدد باشند رای اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است.
‌ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی
هر‌گاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم‌له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکوم‌علیه‌ مسترد خواهد شد.
‌ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی
در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم‌له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می‌تواند‌کلیه بدهی و خسارات و هزینه‌های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم‌له شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا‌قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم‌له باشد خواهد داد.
ماده ۲۴ لایحه قانون تجارت
سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می‌باشد ورقه‌ سهم سند قابل معامله‌ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.
‌تبصره ۱ - سهم ممکن است بانام و یا بی‌نام باشد.
‌تبصره ۲ - در صورتی که برای بعضی از سهام شرکت با رعایت مقررات این قانون مزایایی قائل شوند این گونه سهام سهام ممتاز نامیده می‌شود.
ماده ۴۱ لایحه قانون تجارت
در شرکت‌های سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی‌تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما