بیرون کردن متصرف از ملک در فرض ادعای مالکیت او

_{^{پاسخ - اگر متصرف مدعی مالکیت باشد چگونه می توان او را از ملک بیرون کرد ؟}}

• خلع ید عبارت است از اخراج متصرف غیرقانونی و غاصب از یک ملک.
• اگر کسی ملکی را بدون اینکه حقی بر آن داشته باشد و بدون رضایت مالک تصرف کند غاصب محسوب و ضامن عین و منافع ملک میباشد.
• مالک رسمی ملک میتواند از طریق دادخواست، خلع ید غاصب و اجرت المثل مدت زمان تصرف را بخواهد .

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{ارکان دعوی خلع ید}} 

1- غیرمنقول بودن موضوع دعوا : دعوای خلع ید نسبت به مال غیر منقول قابل طرح و رسیدگی است. بنابراین، هرگاه فردی بر مال منقول دیگری به نحو عدوانی مستولی شود، برای استرداد آن، دعوای خلع ید قابلیت استماع نخواهد داشت و ذیحق باید دعوا به خواسته استرداد مال مورد نظر خود را طرح نماید. 
2- استیلا وضع ید مدعی علیه : همان گونه که در ماده 308 قانون مدنی تصریح شده است غصب عبارت است از استیلا بر حق غیر به نحو عدوان. بنابراین، لازمه طرح دعوای خلع ید و رسیدگی به آن، وقوع غصب است . ماده 308اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز را هم در حکم غصب دانسته است. بر این اساس ید متصرف بر مال غیر منقول در صورتی غاصبانه محسوب می شود که بدون اذن و اجازه مالک واقع بشود، بدیهی است هر گاه مالک بر تصرف ملک از سوی متصرف رضایت داشته باشد، غصب محقق نمی شود تا طرح دعوای خلع ید معنا پیدا کند. معیار تحقق استیلا، داوری عرف است و نشانه ثابتی ندارد. هر گاه در مورد این که آیا اقدامات مدعی علیه تصرف محسوب می شود یا نه باید به عرف رجوع کرد. همچنین عرف زمانی غصب را محقق می داند که ورود به ملک به قصد استیلا و تصرف صورت گرفته باشد، لذا هر گاه فردی برای مدتی کوتاه و به قصد گذر، تماشا، بازرسی یا تجسس وارد ملکی شود، عرف این اندازه از اقدام را غصب تلقی نمی کند. هر گاه چند نفر مالی را مشترکا تصرف نمایند، یعنی دو یا چند نفر یک ملک را تصرف نمایند، در این حالت تمام متصرفین، غاصب تمام مال محسوب می شوند و همه آنها در برابر مالک دارای مسئولیت هستند. همچنین استیلا بر مال غیر ممکن است به مباشرت باشد یا با واسطه.
3- عدوانی بودن تصرفات متصرف : استیلا بر مال دیگری در صورتی غصب محسوب می شود که تصرفات متصرف، غیر مجاز و غیر قانونی باشد. عدوانی بودن تصرف، شرط ضروری تحقق غصب است. بنابراین، تصرفات متصرف زمانی غاصبانه و عدوانی محسوب می شود که بدون اجازه مالک (عین یا منافع ) و یا قانون واقع شود.
4- مالکیت خواهان : دعـوای خلع ید یا غصب، دعوایی است که از طرف مالک بر متصرف مالی اقامه می گردد و مدعی از دادگاه می خواهد که سلطه نا مشروع متصرف و همه آثار و مظاهر آن را از بین ببرد. بنابراین، ضروری است ابتدا خواهان، مالکیت خود بر مال موضوع دعوا را اثبات نمایند، زیرا اگر خواهان مالک نباشد، برای طرح دعوای مذکور ذینفع محسوب نمی شود. بر اساس وحدت رویه شماره 672 هیات عمومی دیوان عالی کشور، دعوای خلع ید فرع بر احراز مالکیت قانونی خواهان است.

نکته قابل توجه این است که دعوای تخلیه نیز از جمله دعاوی مشابه با دعوای خلع ید است. مهمترین وجوه تشابه آنها این است که اولا: موضوع هر دو غالبا مال غیر منقول است و ثانیا: نتیجه هر دو دعوا خارج نمودن مال از تصرفات متصرف است. امـا ایـن دو دعـوا با یکدیگر دارای تفاوت های اساسی هستند. دعوای تخلیه ناشی از یک رابطه قراردادی است و دعوای خلع ید ناشی از تصرفات غاصبانه می باشد و هر یک از آثار مربوط به خود را دارند. در نتیجه هر گاه علت و مبنای وضع ید بر مال غیر منقول، انعقاد عقد مانند اجاره باشد، خواه قبل از انقضای مدت خواه پس از انقضای مدت اجاره، مالک بخواهد به تصرفات متصرف (مستاجر) پایان بخشد باید دعوای تخلیه طرح کند. اما هر گاه متصرف بدون وجود قرارداد اجاره از ابتدا غاصبانه مال غیر را تصرف نموده باشد، لازم است دعوای خلع ید طرح کند. همچنین دعوی تخلیه ید جز دعاوی غیرمالی است و هزینه دادرسی آن هم با توجه به دعاوی غیر مالی مشخص می شود و دعوی خلع ید جز دعوی مالی است و هزینه دادرسی آن هم بر اساس دعاوی مالی محاسبه می شود. لازم به ذکر است هرگاه خواهان به جای تخلیه، دعوای خلع ید طرح کند و یا بالعکس، دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می نماید.
نکته دیگر اینکه در صورتی که متصرف در دوره تصرف خود، اقدام به ایجاد بنا یا غرس درختان کرده باشد. فقط حکم خلع ید به تنهایی کافی نیست و باید هردو خواسته یعنی خلع ید و قلع و قمع بنا در یک دادخواست به دادگاه تقدیم شود.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص بیرون کردن متصرف از ملک در فرض ادعای مالکیت او}}

♦ در پاسخ به پرسش شما در رابطه با بیرون کردن متصرف از ملک در فرض ادعای مالکیت او باید گفت اگر منظور شما از درخواست تخلیه، طرح دعوی خلع ید است، با وجود تصرف غیرقانونی و بدون مجوز خوانده و وجود سند مالکیت شما، حکم به خلع ید داده می شود و مترف ملزم به خروج از ملک مذکور می گردد. 
♦ در صورتی که دادخواست شما تخلیه ید باشد دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می نماید چراکه مبنای تخلیه ید وجود رابطه ی قراردادی پیشین است نه تصرف غاصبانه.این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

^{_{مستندات قانونی - بیرون کردن متصرف و مدعی مالکیت}}

ماده ۳۰۸ قانون مدنی
 غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.
ماده ۳۰۹ قانون مدنی
هر گاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آن که خود او تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب نمیشود لیکن ‌در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود.
ماده ۳۱۰ قانون مدنی
اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آنها در دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب است.
ماده ۳۱۱ قانون مدنی
غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد
ماده ۳۱۲ قانون مدنی
هر گاه مال مغصوب بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین‌الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید ‌آخرین قیمت آن را بدهد.
ماده ۳۱۳ قانون مدنی
هر گاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنائی سازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح‌ یا درخت میتواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر این که به اخذ قیمت تراضی نمایند.
ماده ۳۱۴ قانون مدنی
اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه آن زیادتی عین‌ باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب است.
ماده ۳۱۵ قانون مدنی
غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد.
ماده ۳۱۶ قانون مدنی
اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه به غاصبیت غاصب اولی جاهل ‌باشد.
ماده ۳۱۷ قانون مدنی
مالک میتواند عین و در صورت تلف شدن عین مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین‌ بعدی که بخواهد مطالبه کند.
ماده ۳۱۸ قانون مدنی
هر گاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز میتواند به کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا‌ به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده است و به طور کلی ضمان بر عهده کسی مستقر است که مال‌ مغصوب در نزد او تلف شده است.
ماده ۳۱۹ قانون مدنی
اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر ماخوذ به غاصبین دیگر ندارد.
ماده ۳۲۰ قانون مدنی
نسبت به منافع مال مغصوب هر یک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استیفاء منفعت‌ نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود بر آمده است میتواند به هر یک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند.
ماده ۳۲۱ قانون مدنی
هر گاه مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت. ولی اگر ‌حق خود را به یکی از آنان به نحوی از انحاء انتقال دهد آن کس قائم مقام مالک میشود و دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است.
ماده ۳۲۲ قانون مدنی
ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه دیگران از حصه آنها نخواهد بود لیکن اگر یکی از غاصبین را‌نسبت به منافع عین ابراء کند حق رجوع به لاحقین نخواهد داشت.
ماده ۳۲۳ قانون مدنی
اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن است و مالک می‌تواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع و ‌مشتری رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید.
ماده ۳۲۴ قانون مدنی
در صورتی که مشتری عالم به غصب باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری به یکدیگر در آن چه که مالک از آنها گرفته است حکم‌ غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.
ماده ۳۲۵ قانون مدنی
اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز میتواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگر چه مبیع ‌نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت رجوع به بایع کند بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت.
ماده ۳۲۶ قانون مدنی
اگر عوضی که مشتری عالم بر غصب در صورت تلف مبیع به مالک داده است زیاد بر مقدار ثمن باشد به مقدار زیاده نمیتواند رجوع به‌ بایع کند ولی نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد.
ماده ۳۲۷ قانون مدنی
اگر ترتیب ایادی بر مال مغصوب به معامله دیگری غیر از بیع باشد احکام راجعه به بیع مال غصب که فوقاً ذکر شده مجری خواهد بود.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما