امکان دعوت از طرف دعوا برای سازش در دادگاه

_{^{پاسخ – آیا می شود بدون شکایت از طرف مقابل برای سازش در دادگاه دعوت کرد ؟}}

• طرفین هر اختلافی علی القاعده می توانند اختلاف خود را با سازش پایان دهند؛ سازش می توان با دخالت دادگاه باشد یا بدون دخالت آن.
• سازش در دادگاه به دو بخش پیش از اقامه و پس از اقامه دعوا قابل بررسی است.
• سازش پیش از اقامه دعوا در دادگاه کمتر اتفاق می افتد اما در ماده 186 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است.
• در ابتدای ماده فوق الذکر می توان به این امر اشاره کرد درخواست سازش می تواند توسط هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی به دلالت اصل 139 قانون اساسی با رعایت همین اصل مطرح شود (مانند وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و غیره).
• البته در برخی موارد مانند اصل حق ولایت والدین بر فرزند یا جنبه عمومی جرم توسط دادستان قابل سازش نیست.
• درخواست سازش باید کتبی باشد و چون پیش از اقامه دعوا بوده باید توسط مقام ارجاع به شعبه ارجاع شود.
• درخواست سازش باید بر روی برگه دادخواست نوشته شده و در دفتر ثبت دادخواست های دفتر کل ثبت شود.
• دادگاه صالح در جهت سازش، دادگاه نخستین می باشد اما قانون دادگاه صالح را مشخص ننموده است و می توان با توجه به اطلاق ماده دادگاه محل اقامت خوانده را نیز دادگاه صالح تلقی کرد.
• شورای حل اختلاف نیز می تواند با تراضی طرفین در کلیه امور مدنی و حقوقی و کلیه جرایم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت برای صلح و سازش اقدام نماید.
• لازم به ذکر است چنانچه اقدام به صلح و سازش با درخواست یکی از طرفین صورت پذیر  و طرف مقابل تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می کند (ماده 8 قانون شورای حل اختلاف).
• مورد بعدی سازش در دادگاه است که معمولاً با تشویق دادگاه و همکاری وکلا و طرفین گاهی به سازش می رسد و ماده 178 قانون آیین دادرسی مددنی موئد همین نظر است.البته هر کدام از طرفین می توانند جدا از سایرین یا طرف خود سازش نمایند (ماده 179 قانون آیین دادرسی مدنی).
• سازش نه تنها در دادگاه رسیدگی کننده بلکه در دادگاه دیگر نیز می تواند واقع شود و این زمانی است که دعوا در شعب یا دادگاه های دیگر نیز در حال بررسی است.  این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
• میتوان تمامی دعاوی را به سازش خاتمه داد و سازش نامه ای بر اساس ماده 182 و 184 قانون آیین دادرسی مدنی تنظیم می شود.
• همچنین در تمامی دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرایم قابل گذشت مرجع قضایی می تواند با توجه به کیفیت دعوا و یا امکان حل و فصل، آن از راه سازش فقط یکبار برای مدت حداکثر سه ماه موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید؛ در اینصورت شورا مکلف است برای حل و فصل دعوا یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش کوشش نموده و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده به مرجع قضایی ارجاع کننده اعلام نماید (ماده 11 قانون شورای حل اختلاف).
• حالتی دیگر که در بالا نیز اشاره شد سازش در خارج از دادگاه می باشد و ممکن است توسط مأمورین رسمی مصرح در قانون تنظیم شود یا بدون حضور چنین مامورانی باشد؛ حالت اول ممکن است سازش در حین اجرای قرار انجام شود مثلا در محل معاینه که حکم سازش در دادگاه محسوب می شود (تبصره ماده 182 قانون آیین دادرسی مدنی).
• همچنین اصحاب دعوا می توانند در دفتر اسناد رسمی حاضر شوند و سازش نامه تنظیمی در حکم مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا خواهد بود (ماده 181 قانون آیین دادرسی مدنی).
• سازش بدون حضور ماموران رسمی هم قابل انجام است ؛ که هم به صورت سند عادی انجام می پذیرد که باید در دادگاه به صحت آن اقرار نمایند .
• سازش بوسیله داور هم قابل انجام است و ماده 483 با لحاظ ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی موئد همین نظر است.سازش نامه ای که به امضاء داوران رسیده باشد ظرف بیست روز باید اجرا شود (ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی).

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص امکان دعوت از طرف دعوا برای سازش در دادگاه}}

همان طور که در متن فوق به طور کامل صور مختلف سازش بیان شد، باید گفت دعوت برای سازش بدون اقامه دعوا یا قبل از اقامه دعوا و حتی خارج از دادگاه و طبق توافق طرفین در حکم یک سند عادی معتبر و محکمه پسند خواهد بود و در قانون هم تصریح شده است.اما در مورد دعوت به جلسه سازش باید گفت که پس از رسیدن درخواست، دادگاه وقت رسیدگی تعیین می کند و طرفین را به ترتیبی که برای احضار خوانده مقرر است با رعایت تشریفات ابلاغ، دعوت می نماید.اما در دعوتنامه باید قید شود که طرف برای سازش دعوت می شود (ماده 187 قانون آیین دادرسی مدنی). 

 این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{مستندات قانونی - سازش اصحاب دعوا}} 

اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

ماده 178 قانون آیین دادرسی مدنی

درهرمرحله از دادرسی مدنی طرفین می‌توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند.

ماده 179 قانون آیین دادرسی مدنی

درصورتی که در دادرسی خواهان یا خوانده متعدد باشند، هرکدام از آنان می‌تواند جدا از سایرین با طرف خود سازش نماید.

ماده 181 قانون آیین دادرسی مدنی

هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را به‌موجب سازش‌نامه در پرونده مربوط قید می‌نماید و اجرای‌آن تابع مقررات راجع به اجرای مفاد اسناد، لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده 182 قانون آیین دادرسی مدنی

هرگاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده در صورت‌مجلس منعکس و به امضای دادرس و‌یا دادرسان و طرفین می‌رسد.
تبصره - چنانچه سازش در حین اجرای قرار واقع شود، سازش‌نامه تنظیمی توسط قاضی مجری قرار در حکم سازش به عمل آمده در دادگاه است.

ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی

دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌نماید مفاد سازش‌نامه که‌طبق مواد فوق تنظیم می‌شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته می‌شود،‌چه این که مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد.

ماده 186 قانون آیین دادرسی مدنی

هرکس می‌تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین بطورکتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند.

ماده 187 قانون آیین دادرسی مدنی

ترتیب دعوت برای سازش همان‌است که برای احضار خوانده مقرر است ولی در دعوت‌نامه باید قید گردد که طرف برای سازش‌به ‌دادگاه دعوت می‌شود.

ماده 483 قانون آیین دادرسی مدنی

درصورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند می‌توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. دراین‌صورت صلح‌نامه‌ای‌که به‌امضای داوران‌رسیده باشد معتبر و قابل اجراست.

ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی

رأی داوری درموارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:
1 - رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
2 - داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است.
3 - داور خارج ازحدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. دراین‌صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می‌گردد.
4 - رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
5 - رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
6 - رأی به‌وسیله داورانی صادرشده که مجازبه صدوررای نبوده‌اند.
7 - قرارداد رجوع به‌داوری بی‌اعتبار بوده باشد.

 این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما