اثر تردید در وجود قصد و صحت معامله

_{^{پاسخ – شک و تردید در وجود قصد چه تاثیری در صحت معامله دارد ؟}}

• نخستین شرط از شرایط اساسی صحت قرارداد، تراضی طرفین آن است. در واقع جوهره هر قراردادی توافق میان دو یا چند شخص برای ایجاد اثر یا ماهیت حقوقی است و رکن بنیادین آن اراده اشخاص میباشد که باید موافق یکدیگر باشد و هریک از طرفین همان چیزی را قصد کند که دیگری نیز خواهان آن است.
• بنابراین، جهت انعقاد هر قرارداد سه شرط زیر لازم است:

1- وجود قصد و رضا (اراده)
2- اعلام و بیان اراده
3- توافق اراده طرفین

• در قانون مدنی ایران، قصد و رضای طرفین معامله به عنوان یکی از شرایط اساسی معاملات در بند 1 ماده 190 محسوب شده و مقررات آن در مواد 191 به بعد همین قانون آورده شده است. 
• قصد و رضا دو ماهیت متفاوت هستند و هر یک تشکیل دهنده ی ییک عنصر از عناصر لازم برای اعتبار عقد می باشند.
• قصد انشاء منشا ایجاد روابط حقوقی و ایجاد آثاری است که طرفین، عقد را برای آن هدف محقق کرده اند.
• منظور از قصد، قصد تحقق عقد یا به عبارتی قصد ایجاد ماهیت حقوقی یـا قصـد انشاء است. بنابراین، آثار عقود وقتی جاری میشود که قصد ایجاد آثار مزبور از سوی طرفین عقد انشا شده است.
• رضا، میل قلبی به یک عمل حقوقی است که سابقا انج شده، یا اکنون انجام می گیرد یا در آینده واقع خواهد شد.
• در تفاوت قصد و رضا با توجه مطالب بیان شده باید گفت قصد عنصر سازنده عقد است و از امور انشایی است در حالی که رضا شرط اعتبار و نفوذ عقد است. همچنین رضا می تواند به گذشته، حال و آینده تعلق گیرد اما قصد انشا تنها به زمان حال تعلق دارد.
• عقد و قرارداد نمیتواند بدون قصد تحقق پیدا کند چرا که قصد رکن عقد است و قوام عقد منوط به قصد است و عقد بدون قصد، محکوم به بطـلان می باشد. مطابق قاعده "العقود تابعه للقصود" وجود قصد حین انعقاد عقد ضروری است و فقدان آن مانع تحقق عقد است.
• علاوه براین، حالاتی مانند خواب، بیهوشی، مستی و موارد عدم انطباق قصد طرفین عقد بر یکدیگر در حکم فقدان قصد می باشد. 
• علاوه بر وجود قصد، اراده ای موثر است که معیوب نباشد و با اختیار و آگاهی اعلان شده باشد.
• با توجه به ماده 199 قانون مدنی که مقرر میدارد رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست، عیب اراده منحصر به اکراه و اشتباه است.این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
• راجع به اثر اکراه، ماده 203 قانون مدنی به صراحت مقرر میدارد اکراه موجب عدم نفوذ  معامله است، اگرچه از طرف شخص خارجى غیر از متعاملین واقع شود.
• در خصوص اثر اشتباه بر عقد نیز باید گفت هرگاه اشتباه سبب دوگانگی مقصود و واقع شود و به قصد انشاء صدمه رساند مانع تحقق تراضی است و موجب بطلان عقد است. از طرف دیگر، اشتباه اگر در وصفی مهم اما غیر اساسی عقد رخ دهد اشتباهی است که موجب ایجاد حق فسخ میگردد نه سبب بطلان قرارداد. 
• بنابراین، این قصد است که عنصر سازنده عقد می باشد و رضا تنها شرط اعتبار آن محسوب می گردد و عقد در حالت فقدان قصد، باطل و در صورت فقدان رضا، غیرنافذ خواهد بود.
• لازم به ذکر است برای انشای هر عقدی ابتدا باید لفظی که با آن ایجاب و قبول بیان میشود، با علم و اختیار از سوی شخص قصد گردد.
• در نتیجه لفظ فرد خواب یا لفظی مبتنی بر عادت دارای اثر نمی باشد. عقد بواسطه وجود لفظ خاصی کـه دلالـت بـر آن دارد محقـق میشود.

^{_{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص اثر تردید در وجود قصد و صحت معامله}}

در پاسخ به پرسش شما در خصوص اثر تردید در وجود قصد و صحت معامله باید گفت مطابق ماده 195 قانون مدنی، نتیجه فقدان یا معیوب بودن قصد، عدم تشکیل عقد (بطلان عقد) است. بنابراین اگر ثابت شود هریک از طرفین قصد انعقاد عقد را نداشته است، آن عقد باطل می باشد. منتها باید توجه داشته باشید از آنجایی که اصل بر صحت است، عمل حقوقی انجام شده صحیح تلقی شده و شما هر نوع ادعایی که در خصوص عدم وجود قصد دارید باید آن را ثبات نمایید. لازم به ذکر است حالاتی مانند جنون، مستی، بیهوشی، خواب و.. ازجمله مواردی هستند که در آن شخص فاقد قصد است.

نکته : مطابق یک نظر دیگر که صحیح تر به نظر می رسد و با اصول حقوقی سازگارتر است تردید در وجود قصد انشاء چون تردید در وجود یا عدم وجود عقل است مطابق قاعده، عدم و نبود عقد استصحاب می شود بر خلاف تردید در وجود شرایط صحت که جای جریان اصل صحت است.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

^{_{مستندات قانونی - اثر تردید در صحت معامله}}

ماده ۱۹۰ قانون مدنی
برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
.۱قصد طرفین و رضای آنها
۲. اهلیت طرفین
۳.موضوع معین که مورد معامله باشد
۴.مشروعیت جهت معامله
ماده ۱۹۱ قانون مدنی
عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.
ماده ۱۹۲ قانون مدنی
در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود.
ماده ۱۹۳ قانون مدنی
انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء‌کرده باشد.
ماده ۱۹۴ قانون مدنی
الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می‌نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را‌ قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء او را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود.
ماده ۱۹۵ قانون مدنی
اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است.
ماده ۱۹۶ قانون مدنی
کسی که معامله میکند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف‌ آن ثابت شود معذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود میکند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.
ماده ۱۹۷ قانون مدنی
در صورتی که ثمن یا مثمن معامله عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.
ماده ۱۹۸ قانون مدنی
ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد.
ماده ۱۹۹ قانون مدنی
رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست.
ماده ۲۰۰ قانون مدنی
اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.
ماده ۲۰۱ قانون مدنی
اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.
ماده ۲۰۲ قانون مدنی
اکراه به اعمالی حاصل میشود که موثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتا ‌قابل تحمل نباشد. درمورد اعمال اکراه‌آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.
ماده ۲۰۳ قانون مدنی
اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگرچه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.
ماده ۲۰۴ قانون مدنی
تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اکراه است. در مورد این ماده‌ تشخیص نزدیکی درجه برای موثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است.
ماده ۲۰۵ قانون مدنی
هر گاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدید کننده نمیتواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر‌ اینکه بدون مشقت اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص مکره محسوب نمیشود.
ماده ۲۰۶ قانون مدنی
اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.
ماده ۲۰۷ قانون مدنی
ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی‎شود.
ماده ۲۰۸ قانون مدنی
مجرد خوف از کسی بدون آنکه از طرف آن کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی‎شود.
ماده ۲۰۹ قانون مدنی
امضاء معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما