پاسخ - اثبات مالکیت خودرو
در موردی که ثمن نقد است ، تعهد فروشنده در تسلیم مبیع می تواند مؤجل باشد و در چنین حالتی هر گاه مبیع کلی در ذمه باشد آن را بیع سلف یا سلم می گویند. در اینکه ایا می‌توان در چنین عقدی ثمن و مبیع هر دو مؤجل باشد صحیح است یا خیر ؟!
باید گفت که طبق ماده ۱۰ قانون مدنی تمامی قراردادها صحیح و نافذ هستند مگر اینکه خلاف قانون باشد. در مورد اینکه هم مبیع و هم ثمن مؤجل باشد در شروط باطل و مبطل عقد هم چیزی ذکر نشده است و سکوت قانون محمول بر صحت عقد است.
طرفین معامله همچنین می توانند انتقال مالکیت را منوط به وقوع امری در عالم خارج کنند؛ بیع معلق أنواع زیادی دارد که رایج ترین آنها تعلیق مالکیت به پرداخت ثمن است. درمواقعی که ثمن به أقساط فروخته می‌شود برای اینکه فروشنده به وصول طلب خود مطمئن شود و نیازی به تامین وثیقه نباشد، مرسوم است که بیع را به صورت معلق واقع میسازند؛ بدین ترتیب شرط میکنند با پرداخت آخرین قسط از ثمن مبیع به خریدار تحویل داده شود. به ویژه در بیع خودرو که بسیار رایج است؛
اجاره به شرط تملیک از أنواع این نوع قرارداد هاست که مبیع ظاهرا به اجاره داده می‌شود و أقساط اجاره بها به صورت ثمن اقساطی است که با پرداخت همه اقساط تملیک تحقق پیدا میکند.
اگر خریدار تمامی أقساط را پرداخت کرده باشد، معلق علیه انجام شده است و شما موظف به تنظیم سند رسمی هستید و خریدار می‌تواند الزام شما را به تنظیم سند رسمی درخواست کند.
اما در صورتیکه تمامی اقساط پرداخت نشده باشد معلق علیه انجام نشده است و شما میتوانید با استفاده از خیار تخلف از شرط فعل معامله را فسخ کنید.عقد معلق أولا طبق ماده ۱۸۴ قانون مدنی در زمره عقود لازم است و طرفین حق برهم زدن آن را ندارند. در ثانی طبق ماده ۱۰ قانون مدنی انعقاد عقد معلق طبق اصل حاکمیت أراده صحیح و نافذ است؛ ثالثا طبق ماده ۷۲۳ و ۶۹۹ قانون مدنی صحیح تلقی شده است و لازم الاجراست.
در فرض سوال شما ظاهراً منظورتان ان است که شما بدون اینکه قصد انتقال مالکیت را به فردی داشته باشید خودروی خودرا به وی اجاره داده اید یعنی فقط قصد انشاء در خصوص منافع آن خودرو بوده است و نه هدف بیع انتقال داشته اید و نه اجاره به شرط تملیک ولی طرف شما با زیاده خواهی به دادگاه مراجعه کرده، ادعای مالکیت نموده و مبالغ پرداختی اجاره را اقساط ثمن توصیف نموده است.
نکته مهمی که باید به آن توجه داشته باشید این است که بار اثبات وقوع بیع و معامله بر عهده مدعی یعنی طرف دعوای شماست و در فرض تردید در وقوع یا عدم وقوع بیع یا معامله اصل عدم است نه صحت.اما در صورت اثبات معامله بار اثبات مملک نبودن آن بر عهده شماست هر چند که شما می توانید متقابلاً ادعای اجاره نموده و درخواست تخلیه ید بنمایید.
در هر حال در چنین موردی داشتن وکیل و یا حداقل مشورت و درخواست تنظیم لایحه از وکیل ضروری است.
مواد قانونی قابل استناد - استرداد خودرو و اثبات مالکیت
ماده 184 - عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می شوند : لازم ، جائز ، خیاری ،
ماده 189 - عقد منجزآنست که تاثیرآن برحسب انشاءموقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود.
ماده 723 - ممکن است کسی درضمن عقدلازمی به تادیه دین دیگری ملتزم شود دراین صورت تعلیق به التزام مبطل نیست مثل اینکه کسی التزام خود را به تادیه دین مدیون معلق به عدم تادیه اونماید.
ماده 699 - تعلیق درضمان مثل اینکه ضامن قید کند که اگرمدیون نداد من ضامنم باطل است ولی التزام به تادیه ممکن است معلق باشد.
پاسخ داده شده توسط کارشناسان حقوقی ما