جمعه, 31 فروردین,1403
ساعات کاری دفتر

9:00 تا 18:00

ارسال سوال حقوقی و درخواست
آرشیو سوالات حقوقی از وکلای دادگران
تاریخ انتشار: چهارشنبه 26 بهمن 1401

 امکان محاسبه موضوع عقد وکالت به زوجه بابت مهریه

سلام.بنده به دلیل اختلاف خانوادگی جهت آرامش پس از شکایت همسرم برای طلاق و مهریه خانه‌ای داشتم که وکالت بلاعزل به همسرم دادم فقط تا به زندگی برگردد و اکنون سوالم این است ؛من خانه را وکالت قطعی دادم ولی ذکر نکردم در ازای مهریه حال اگر بخواهد. میتوانم بگویم که ملک را توافقی شفاهی در ازای مهریه داده‌ام با توجه به اینکه نه پولی رد و بدل شده و نه قولنامه ای.اگر سند را به نامش بزند و یا واگذار یا به فروش برساند در آینده باز من می‌توانم با شرایط ذکر شده بگویم دران زمان بعنوان مهریه شفاهی توافق کردیم.ممنون وخسته نباشید.

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 228

 

پاسخ – آیا زوج می تواند پس از دادن وکالت بلاعزل خانه آن را به جاب مهریه همسرش محاسبه کند ؟

  • طبق مواد قانون مدنی ، به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر گونه دخل و تصرفی را در آن انجام دهد یعنی آن را مطالبه کند ببخشد، بذل کند یا به دیگری انتقال دهد. 
  • بنابراین، چنانچه زنی، قصد بخشیدن مهریه خود به همسرش را دارد یا می خواهد مهریه خود را به همسرش، صلح کند و تمایلی به مراجعه به محضر و انجام این امر، با کمک یک اقرارنامه یا سند رسمی، ندارد، بهتر است، این کار را با دانلود نمونه فرم بخشیدن مهریه یا نمونه فرم هبه و صلح مهریه انجام دهد تا عمل و مراحل بخشیدن مهریه  یا صلح مهریه، به درستی اتفاق بیفتد و اثر حقوقی خود که در بخشیدن، رفع مسئولیت پرداخت مهریه بذل شده از مرد است، را داشته باشد.
  • شایان ذکر است، در بخشیدن مهریه، الزامی نیست که زن، تمام مهریه خود را بذل کند، بلکه می تواند، صرفا، بخشی از آن را به موجب یک اقرارنامه یا سند دستی، به همسر خود، بذل نماید .

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

 

 

پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص امکان محاسبه موضوع عقد وکالت به زوجه بابت مهریه

♦  باید گفت که اینکه شما به طور مطلق یک عقدی را منعقد کرده اید و طی آن وکالت به همسر خود داده اید برای فروش منزل خود، و داعی و جهتی مشخص برای قرارداد خود مشخص نکرده اید؛ یعنی هدف خود از قرارداد وکالت را مشخص نکرده اید و برای اینکه بتوانید از پرداخت مهریه بری ذمه بشوید باید ثابت کنید که هدف شما از اعطای وکالت فروش منزل به همسر پرداخت مهریه او بوده است؛ و اگر نتوانید این امر را اثبات کنید گویی شما به طور فروش منزل خود را به همسرتان وکالت داده اید.

♦  برای اینکار بهتر بود شما به یک دفتر خانه اسناد رسمی مراجعه کرده و اقرار نامه ای جهت بذل مهریه یا دریافت مهریه تهیه و تنظیم می کردید و در قالب آن اقرار نامه رسمی منزل خود را به عنوان مهریه که بر ذمه شما است به همسرتان واگذار می کردید و در این صورت است که ذمه شما از پرداخت مهریه بری می شد؛ 
♦  اما باز هم شما می توانید اگر شاهدی در زمان اعطای وکالت داشته اید یا اینکه خود همسر شما اقرار کند که منزل را جهت مهریه خود وصول کرده است.

 

 

مستند قانونی - محاسبه موضوع عقد وکالت به زوجه بابت مهریه

ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی
به مجرد عقد زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.
تبصره (الحاقی ۱۳۷۶/۴/۲۹) - چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

رای وحدت رویه شماره ۷۰۵ مورخ ۱۳۸۶/۸/۱ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
«چون مطابق ماده سیزده قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ((در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقد و قرارداد ناشی شده‌باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده‌است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.)) و مهر نیز از عقد نکاح ناشی شده و طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، به مجرد عقد، بر ذمه زوج مستقر می‌گردد و به دلالت ماده ۲۰ همان قانون کلیه دیون از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول می‌باشد، لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور دعوی مطالبه مهریه از حیث صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده مشمول مقررات ماده ۱۳ قانون مرقوم بوده و رای شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.»
« این رای براساس ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.»

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.


پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما

 

راه های ارتباط و مشاوره با وکیل متخصص امور قراردادها و دعاوی خانواده

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

سوالات خود را جستجو کنید
ارسال سوال حقوقی و درخواست

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره کلیک کنید.