راه حل و اعمال فشاری با عنوان ممنوع الخدمات به شخص بدهکار

^{_{پاسخ – چگونه می توان شخص بدهکار را ممنوع الخدمات نمود ؟}}

• ممکن است اشخاص با مراجعه به بانک، ادارات ثبت احوال ، دفاتر اسناد رسمی و یا دفاتر ازدواج و طلاق با  پیام "ممنوع الخدمات بودن دارنده ی کد ملی" و یا "مغایرت مشخصات سجلی با سامانه ثبت احوال" مواجه شوند که در اینصورت تا زمانی که از کدملی ایشان رفع ممنوع الخدماتی نگردد قادر به انجام هیچ یک از خدمات عمومی که با کدملی انجام می شود(حتی ثبت تولد نوزادشان و یا تزریق واکسن کرونا) نخواهند بود. 
• به موجب قانون، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌ قضاییه جهت ساماندهی و تسریع اجرای احکام مدنی موظف به انجام اقداماتی شده است که ارتقای سامانه مدیریت پرونده های قضایی از طریق ایجاد ظرفیت جهت ممنوع‌ الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی، موضوع مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی پیش بینی شده است.
• ملاحظه می گردد که در دستورالعمل مذکور صرفا امکان ممنوع الخدماتی اشخاص را در خصوص دعاوی حقوقی مالی پیش بینی نموده است.اما در عمل دایره ی ممنوع الخدماتی به این دعاوی ختم نمی شود و سایر مراجع قضایی نیز با تفسیر موسع از این دستورالعمل که منحصر به محکومیت های مالی می باشد، اقدام به توسعه ی مصادیق آن نموده و رویه ی قضایی بر خلاف قانون در این خصوص ایجاد گردیده که محدوده ی اعمال این مقرره را توسعه داده.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

^{_{موارد استفاده از امکان ممنوع الخدماتی}}

1- در اجرای احکام حقوقی و مالی در راستای اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
2- در بدهی های مالی به دستگاه قضایی اعم از جزای نقدی یا وجه الکفاله توسط اجرای احکام کیفری 
3- در اجرای احکام کیفری اعم از محکومیت به مجازات یا محکومیت مالی (مانند دیه یا استرداد مال) توسط اجرای احکام کیفری
4- در خصوص سربازهای فراری از خدمت به دستور دادسرای نظامی
5- در دادسراها به عنوان تکمیل قرار تامین کیفری از سوی مقام قضایی دادسرا 
6- در موارد مشکوک الهویه بودن  یا زمانی که تابعیت ایرانی شخص مورد تردید باشد از سوی دادگاه و یا اقدام مستقیم اداره ثبت احوال

^{_{راه های رفع ممنوع الخدماتی}}

1- برای رفع ممنوع الخدماتی اولین گام مراجعه به اداره ثبت احوال می باشد تا مشخص گردد اداره ثبت احوال به دستور چه مقامی شخص را ممنوع الخدمات نموده است.
2- پس از تعیین مرجع و مقام دستور دهنده، با مراجعه به مرجع مذکور می توان نسبت به رفع علتی که سبب ممنوع الخدماتی گردیده است اقدام نمود

در صورتی که اداره ثبت احوال در خصوص اعلام مرجع دستور دهنده با شما همکاری ننماید ابتدا به دفتر كل دادگستري استان يا شهر خود مراجعه نموده و با كد ملي ببينيد چه پرونده اي و در کدام شعبه علیه شما طرح شده است که سبب ممنوع الخدماتی شما گردیده و پس از آن با مراجعه به شعبه مذکور اقدامات لازم را جهت رفع ممنوع الخدماتی خود انجام دهید.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
 

_{^{مستندات قانونی - راه های ممنوع الخدماتی}}

ماده ۱۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
 دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش ماه تا دوسال به یک یا چند مورد از محرومیت های زیر محکوم می کند: ۱ـ ممنوعیت خروج از کشور ۲ـ ممنوعیت تأسیس شرکت تجارتی ۳ـ ممنوعیت عضویت در هیأت مدیره شرکت های تجارتی ۴ـ ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکت های تجارتی ۵ـ ممنوعیت دریافت اعتبار و هر گونه تسهیلات به هر عنوان از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به جز وام های ضروری ۶ـ ممنوعیت دریافت دسته چک

ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
 مرجع اجراکننده رأی باید به درخواست محکومٌ له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب های محکومٌ علیه در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکومٌ له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری ها دستور دهد که براساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکومٌ علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است. تبصره ۱ـ مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند. تبصره ۲ـ مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تأمین خواسته موضوع ماده (۱۰۸) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است.

ماده۱۸  دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احکام مدني 
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه موظف است به‌منظور ساماندهی امور مربوط به اجرای احکام مدنی موارد زیر را انجام دهد:
۱ـ ارتقاء سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) با ایجاد امکانات زیر:
الف ‌ـ امکان ثبت مراحل مختلف اجرای حکم در سامانه، از صدور اجراییه یا دستور اجرا تا اجرای کامل حکم؛
ب ـ قابلیت خلاصه‌برداری پرونده‌ها و گزارش‌گیری از روند اجرای حکم؛
پ ـ امکان ارتباط و تبادل اطلاعات مورد نیاز مراجع قضایی؛
ت ـ درج مشخصات محکومان متواری و مجهول‌المکان به‌منظور شناسایی آنان و اعلام به واحدهای ذی‌ربط؛
ث ـ امکان اخذ آمار پرونده‌های معوقه و علل تعویق اجرا و وصول نیم عشر اجرایی هر ماه به‌صورت خودکار جهت ارائه گزارش به رؤسای دادگاه‌ها و دادگستری‌ها و سایر مراجع ذی‌صلاح قضایی؛
ج ـ ایجاد بانک اطلاعات شرکت‌کنندگان در مزایده؛
چ ـ ایجاد زمینه پرداخت الکترونیک تمام وجوه مرتبط با پرونده و اطلاع‌رسانی از طریق پیامک؛
ح ـ ایجاد ظرفیت جهت ممنوع‌الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی، موضوع مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی.
۲‌ـ ایجاد پایگاه داده مدعیان اعسار از محکوم‌به و هزینه دادرسی در سامانه سجل محکومیت‌های مالی موضوع بند «پ» ماده ۱۱۶ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵.
۳‌ـ ایجاد زیرساخت‌های سخت‌افزاری لازم به‌منظور اخذ اطلاعات اشخاص از بانک‌ها به‌صورت الکترونیکی.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما