جعل عنوان اشخاص عادی

_{^{پاسخ – آیا جعل عنوان اشخاص عادی و غیر رسمی جرم است ؟}}

• در حقوق کیفری ایران نص قانونی خاصی که صریحاً جعل یا سرقت هویت را با این عنوان به عنوان یک جرم مستقل تلقی نموده باشد، وجود ندارد.
• قانون تجارت الکترونیکی و قانون جرایم رایانه ای هم در این مورد بیانی ندارند.
• ولی در حقوق سنتی می توان گفت برخی از مواد قوانین جزایی بر جعل هویت، سرقت هویت و کلاهبرداری هویت دلالت دارند که در ادامه به برخی از آنها اشاره می کنیم.

 این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
 

_{^{استفاده از اسناد هویتی دیگری}}

 جعل هویت دیگری می تواند از طریق استفاده از اسناد هویتی دیگری یا جعل در اسناد هویتی صورت پذیرد. اسناد هویتی مدارکی می باشند که برای تعیین هویت افراد در جامعه به کار می روند مانند شناسنامه. جعل اسناد هویتی، عبارت است از ساختن متقلبانه شناسنامه یا اسناد مبین هویت افراد از زمان ولادت تا وفات یا قلب حقیقت در یک سند هویتی به صورت تقلب مادی محسوس از قبیل تغییر دادن کلمه ها یا عبارت ها به انحاء مختلف به قصد اضرار به غیر به طریق پیش بینی شده در قانون.

در جهت مقابله با هر گونه سوءاستفاده از اسناد سجلی و شناسنامه، قانون خاصی تحت عنوان "قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط  به اسناد سجلی و شناسنامه" در سال 1370 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. قانون مزبور برای استفاده از شناسنامه دیگری، دریافت شناسنامه موهوم و جعل هویت مجازات هایی را پیش بینی نموده است. مصادیق دیگر این جرم در قانون گذرنامه و قانون خدمت وظیفه عمومی پیش بینی گردیده است.
 

_{^{اختیار اسم یا عنوان مجعول}}

 اختیار کردن اسم یا عنوان مجعول از مواردی است که از آن می توان به جعل هویت تعبیر کرد. اختیار اسم یا عنوان مجعول از مصادیق تمثیلی متقلبانه است که قانون گذار در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 بر شمرده است. به موجب این ماده: هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می ‌شود. 
منظور از اختیار اسم مجعول آن است که مرتکب با صحنه سازی های متقلبانه، مثلا با دست بردن در شناسنامه اش، برای خود اسم دیگری غیر از اسم واقعی اش اختیار کند. لازم به ذکر است اگر فردی بعد از سرقت اطلاعات شخصی دیگری و اتخاذ هویت او، دیگران را فریب داده و از این طریق موفق به بردن مال شود عملش مشمول کلاهبرداری ماده مزبور خواهد بود. منظور از عنوان نیز تیتر دانشگاهی و هر نوع مقام دولتی و یا غیر دولتی است. برای نمونه کسی که به صورت متقلبانه به اطلاعات شناسایی شخصی دیگران دست می یابد و خود را بر اساس آن اطلاعات پزشک، استاد یا رئیس دانشگاه، قاضی و ... معرفی می کند در واقع جعل عنوان نموده است.
 

_{^{شرکت در آزمون به جای شخص دیگری}}

 به موجب ماده 541 قانون مجازات اسلامی هر کس به جای داوطلب اصلی هر یک از آزمون ها اعم از کنکور ورودی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، دانشسراها، مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستان ها، مدارس راهنمایی و هنرستان ها و غیره در جلسه امتحان شرکت نماید حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات اداری و انتظامی به ۸/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. 

 این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{غصب هویت دیگری}}

 استبدال شخص یا بدل دیگری واقع شدن نوع خاصی از جعل امضاء است. بدین نحو که شخصی هویت دیگری را برای اضرار به او غصب می نماید. یعنی علی رغم این که صحیحا و واقعا امضای خود را ذیل نوشته یا سند می گذارد ولی به لحاظ اینکه به جای دیگری و بدل از او امضا می کند، همین امضاء صحیح، جعل هویت غیر است و جرم جعل تحقق یافته است. مثل این که شخصی پس از سرقت شناسنامه و الصاق عکس خود به شناسه نامه او به دفتر اسناد رسمی مراجعه و خود را به جای او معرفی و ذیل سندی را امضاء می کند که در این صورت جعل هویت و جعل محقق شده است. شخصی که به لحاظ هم نام بودن با دیگری خودش را جای وی معرفی و با علم به این که حواله ای متعلق به دیگری است آن را امضاء و دریافت می نماید نیز مرتکب جعل هویت شده است.
در خصوص این جرم اینکه جاعل امضای واقعی خود را تغییر بدهد یا خیر مؤثر در مقام نیست و با همان علامتی که به عنوان امضاء در ذیل نوشته یا سند گذارده است منظور نهایی خود را که غصب هویت غیر و معرفی خویش به جای صاحب اصلی حواله بوده، عملی ساخته و استبدال شخص و جعل تحقق یافته است. 
 

^{_{جعل عنوان در فضای مجازی}}

به موجب ماده 744 قانون جرایم رایانه ای، هرکس به وسیله سامانه ‎های رایانه ‎ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. 

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص جعل عنوان اشخاص عادی}}

♦ در پاسخ به پرسش شما در خصوص جعل عنوان اشخاص عادی باید گفت جعل عنوان اشخاص عادی در صورت ورود خسارت به شخص یا لطمه به آبرو و حیثیت فردی مجازات در پی خواهد داشت. تحصیل مال از طریق جعل عنوان منجر به تحقق جرم کلاهبرداری می گردد.

♦ ولی خود عمل جعل عنوان اشخاص عادی جرم مستقلی نیست و فقط جعل عنوان مقامات رسمی مثل قاضی، دادستان، استاندار، فرماندار، نماینده و عناوینی از این دست می تواند حسب مورد جرم باشد.

 این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{مستندات قانونی - جعل عنوان اشخاص عادی}}

ماده ۵۴۱ قانون مجازات اسلامی 
هر کس به جای داوطلب اصلی هر یک از آزمونها اعم از کنکور ورودی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، دانشسراها، مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستانها، مدارس راهنمایی و هنرستانها و غیره در جلسه امتحان شرکت نماید حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات اداری و انتظامی به ۸/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.
در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی‌باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.
تبصره ۱- در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
تبصره ۲- مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا هم‌طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

ماده ۷۴۴ قانون جرایم رایانه ای
هرکس به وسیله سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون(۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

 این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما