جمعه, 10 فروردین,1403
ساعات کاری دفتر

9:00 تا 18:00

ارسال سوال حقوقی و درخواست
آرشیو سوالات حقوقی از وکلای دادگران
تاریخ انتشار: چهارشنبه 06 بهمن 1400

 تنظیم سند برای خریدار واقعی و حق واسطه و دلال

با تشکر از سایت خوبتون. بنده دو باب مغازه توسط یک بنگاه فروختم ایشان بعد از فروش مغازه ها و واریز پول من از من قولنامه بنام خودش گرفت و بعد بین خودش و خریدار واقعی قولنامه بنگاهی انجام داده و من هم چون پول معامله خود را دریافت کرده بودم برای خریدار واقعی سند زدم حالا بعد از گذشت چند ماه بنگاه از من شکایت کرده که پول بحسابم واریز کرده و حق دلالی خودش رو میخواد من هم سند ها رو انتقال دادم به خریداری که پول به حساب بنگاهی زده بود و اون اقای بنگاهی پول رو برای من الان نمیدونم بحث حقوقی من چی میشه بعد از شکایت و چطوری از خودم دفاع کنم ؟

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 750

پاسخ – آیا واسطه و دلال در معامله حقی برای دریافت ثمن دارد ؟

  •  دلالی عبارت است از انجام معامله یا پیدا کردن طرف معامله برای شخصی که قصد انعقاد معامله را دارد در مقابل دریافت اجرت.
  • دلال در انعقاد معاملات نقشی نداشته و تنها طرف معامله را پیدا می کند. برعکس حق العمل کار، دلال به نام و حساب هیچکس معامله نمی کند.
  • طرفین عقد دلالی آمر و دلال می باشند.
  • دلالی مطابق ماده 2 قانون تجارت عملی تجاری است و در برخی معاملات همچون معملات ملکی و بورسی نیاز به مجوزهای خاص دارد.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

 

اختیارات، وظایف و مسئولیت های دلال

1- دلال می تواند در رشته های مختلف دلالی نموده و خودش شخصا تجارت نماید.
2- دلال می تواند در زمان واحد برای چند آمر دلالی نماید منتها باید آمرین را از این امر مطلع نماید. لازم به ذکر است که دلالی همزمان می تواند در یک رشته یا رشته های مختلف باشد.
3- دلال باید طرفین معامله را از جزئیات مربوط به معامله آگاه سازد. در این خصوص تفاوتی نمی کند که او دلالی را بری هر دو طرف می کند یا یکی از طرفین.
4- در صورت تقلب یا تقصیر دلال، او در مقابل هر یک از طرفین مسئول می باشد.
5- دلال برای قبض وجه یا تأدیه دین یا اجرای تعهدات هر یک از طرفین معامله باید اجازه نامه مخصوص داشته باشد در غیر این صورت مجاز به این کار نمی باشد.
6- در صورتی که اشیا یا اسنادی که نزد دلال بوده اند، تلف شود و از بین برود، دلال مسئول این تلف شدن می باشد مگر آنکه ثابت نماید تلف اشیا و اسناد مربوط به او نبوده است.
7- دلال باید آمرین را از اموری که ممکن است موجب تغییر رأی آن ها شود آگاه سازد
8- در مواردی که فروش از روی نمونه باشد، دلال باید نمونه را تا زمان پایان معامله نزد خود نگاه  دارد مگر آنکه طرفین دلال را از این امر معاف نموده باشند
9- دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آن ها معامله می کند همچنین ضامن اجرای معاملاتی که توسط او می شود نمی باشد
10- دلال تنها در صورت تقصیر خود، ضامن ارزش یا جنس مالی که مورد معامله است، می باشد
11- دلال ضامن صحت و اعتبار امضای اسناد و نوشتجاتی است که توسط او در معامله ای که واقع ساخته رد و بدل می گردد
12- دلال ضامن معامله ای است که طرفین یا یکی از آن ها به اعتبار  او معامله نموده باشند. این حالت در صورتی است که دلال به هر نحو انجام تعهدات یکی از طرفین را مورد تضمین قرار داده باشد
13- در صورتی که دلال در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد باید به طرفی که این مسأله را نمی داند اطلاع دهد در غیر این صورت مسئول خسارات وارده خواهد بود. لازم به ذکر است که سهیم بودن دلال با آمر موجب مسئولیت تضامنی دلال با آمر در اجرای تعهدات می گردد
دلال باید دفتری داشته باشد که موارد زیر را در کلیه ی معاملاتی که انجام می دهد در آن ثبت نماید:
1- اسم متعاملین
2- مالی که موضوع معامله می باشد
3- نوع معامله
4- شرایط معامله و تسلیم موضوع معامله
5- عوض مالی که باید پرداخته شود و نوع آن 
6- امضای طرفین
در خصوص دریافت اجرت توسط دلال باید گفت دلال تنها در صورتی میتواند مطالبه ی اجرت نماید که معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد.

همچنین در معاملاتی  که  مشروط به شرطی تعلیقی باشد، دلال پس از حصول شرط مستحق دریافت اجرت خواهد بود. بنابراین، تعلق اجرت به دلال تنها پس از انعقاد عقد یا در عقود معلق پس از حصول معلق علیه خواهد بود.

لازم به ذکر است که دلال حق حبس ندارد؛ این بدین معناست که او نمی تواند انجام تعهدات دلالی را منوط به دریافت اجرت نماید. اقاله یا فسخ معامله توسط طرفین تأثیری در اجرت دلال نخواهد داشت مگر اینکه این امر مستند به خود دلال باشد.

به موجب ماده 353 قانون تجارت، دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد.

اجرت دلال نیز برعهده ی طرفی است که او را مأمور به انجام معامله نموده است مگر اینکه طرفین غیر این ترتیب مقرر بدارند.

همچنین مطابق ماده 349 قانون تجارت اگر دلال برخلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او ماموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا برخلاف عرف تجارتی‌ محل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود.
دلالی اصولا تابع مقررات عقد وکالت می باشد. با این حال، برخلاف وکالت، در صورت خسارت وارد دلال مسئول می باشد مگر اینکه عدم تقصیر یا قوه قاهره را ثابت نماید.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

 

پاسخ به پرسش ممخاطب در خصوص تنظیم سند برای خریدار واقعی و حق واسطه و دلال

♦ در پاسخ به پرسشی که در خصوص تنظیم سند برای خریدار واقعی و حق واسطه و دلال طرح نمودید باید گفت بنگاه معاملاتی نقش واسطه ی انجام معامله یا همان دلالی را داشته و تنها پس از وقوع معامله مستحق دریافت اجرت دلالی یا همان کمیسیون می باشد.

♦ با این وجود، از آنجایی که قولنامه بنام ایشان می باشد شما باید ثابت نمایید که انعقاد قولنامه به منظور فروش مغازه ها توسط بنگاه بوده و بنگاه طرف اصلی معامله نبوده است. بنابراین، در صورت شکایت شما می توانید به واسطه بودن ایشان در قبض وجه استناد نموده و با ارائه دلایلی همچون شهادت شهود ادعای خود را ثابت نمایید. توصیه می شود برای ارائه دفاعیات خود وکیل بگیرید.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

 


مستندات قانونی - تنظیم سند رسمی و حق دلالی بنگاهدار

ماده ۳۳۵ قانون تجارت
دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند.‌اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.
ماده ۳۳۶ قانون تجارت
دلال می‌تواند در رشته‌های مختلف دلالی نموده و شخصاً نیز تجارت کند.
ماده ۳۳۷ قانون تجارت
دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجعه به معامله مطلع سازد ولو اینکه دلالی را فقط برای یکی‌از طرفین بکند - دلال در مقابل هر یک از طرفین مسئول تقلب و تقصیرات خود می‌باشد.
ماده ۳۳۸ قانون تجارت
دلال نمی‌تواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تادیه دین نماید و یا آنکه تعهدات آنها را به موقع اجرا گذارد مگر اینکه‌اجازه‌نامه مخصوصی داشته باشد.
ماده ۳۳۹ قانون تجارت
دلال مسئول تمام اشیاء و اسنادی است که در ضمن معاملات به او داده شده مگر اینکه ثابت نماید که ضایع یا تلف شدن اشیاء یا اسناد‌مزبوره مربوط به شخص او نبوده است.
ماده ۳۴۰ قانون تجارت
در موردی که فروش از روی نمونه باشد دلال باید نمونه مال‌التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه بدارد مگر اینکه طرفین معامله او را از‌این قید معاف دارند.
ماده ۳۴۱ قانون تجارت
دلال می‌تواند در زمان واحد برای چند آمر در یک رشته یا رشته‌های مختلف دلالی کند ولی در این صورت باید آمرین را از این ترتیب و‌امور دیگری که ممکن است موجب تغییر رای آنها شود مطلع نماید.
ماده ۳۴۲ قانون تجارت
هر گاه معامله به توسط دلال واقع و نوشتجات و اسنادی راجع به آن معامله بین طرفین به توسط او رد و بدل شود در صورتی که امضاها‌راجع به اشخاصی باشد که به توسط او معامله را کرده‌اند دلال ضامن صحت و اعتبار امضاهای نوشتجات و اسناد مزبور است.
ماده ۳۴۳ قانون تجارت
دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی می‌کند و ضامن اجرای معاملاتی که به توسط او می‌شود نیست.
ماده ۳۴۴ قانون تجارت
دلال در خصوص ارزش یا جنس مال‌التجاره که مورد معامله بوده مسئول نیست مگر اینکه ثابت شود تقصیر از جانب او بوده.
ماده ۳۴۵ قانون تجارت
هر گاه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله نمود دلال ضامن معامله است.
ماده ۳۴۶ قانون تجارت
در صورتی که دلال در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد باید به طرفی که این نکته را نمی‌داند اطلاع دهد و الا مسئول خسارات وارده‌بوده و به علاوه به پانصد تا سه هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده ۳۴۷ قانون تجارت
در صورتی که دلال در معامله سهیم باشد با آمر خود متضامناً مسئول اجرای تعهد خواهد بود.
‌ماده ۳۴۸ قانون تجارت
دلال نمی‌تواند حق دلالی را مطالبه کند مگر در صورتی که معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد.
ماده ۳۴۹ قانون تجارت
اگر دلال برخلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او ماموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا برخلاف عرف تجارتی‌محل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود به علاوه محکوم به مجازات مقرر‌برای خیانت در امانت خواهد شد.
ماده ۳۵۰ قانون تجارت
هر گاه معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد دلال پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود.
ماده ۳۵۱ قانون تجارت
اگر شرط شده باشد مخارجی که دلال می‌کند به او داده شود دلال مستحق اخذ مخارج خواهد بود ولو آنکه معامله سر نگیرد. همین‌ترتیب در موردی نیز جاری است که عرف تجارتی محل به پرداخت مخارجی که دلال کرده حکم کند.

ماده ۳۵۲ قانون تجارت

در صورتی که معامله به رضایت طرفین یا به واسطه یکی از خیارات قانونی فسخ بشود حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمی‌شود‌مشروط بر اینکه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.
ماده ۳۵۳ قانون تجارت
دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد.
ماده ۳۵۴ قانون تجارت
حق‌الزحمه دلال به عهده طرفی است که او را مامور انجام معامله نموده مگر اینکه قرارداد خصوصی غیر این ترتیب را مقرر بدارد.
ماده ۳۵۵ قانون تجارت
حق‌الزحمه دلال به واسطه قرارداد مخصوصی باید معین شده باشد و الا محکمه با رجوع به اهل خبره و رعایت مقتضیات زمانی و‌مکانی و نوع معامله حق‌الزحمه را معین خواهد کرد.
ماده ۳۵۶ قانون تجارت
هر دلال باید دفتری داشته و کلیه معاملاتی را که به دلالی او انجام گرفته به ترتیب ذیل در آن ثبت نماید:
۱) اسم متعاملین.
۲) مالی که موضوع معامله است.
۳) نوع معامله.
۴) شرایط معامله با تشخیص به اینکه تسلیم موضوع معامله فوری است یا به وعده است.
۵) عوض مالی که باید پرداخته شود و تشخیص اینکه فوری است یا به وعده است وجه نقد است یا مال‌التجاره یا برات در صورتی که برات باشد‌به رویت است یا به وعده.
۶) امضاء طرفین معامله مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه.
‌دفتر دلالی تابع کلیه مقررات راجع به دفاتر تجارتی است.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.


پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما 

 

راه های تماس و مشاوره حضوری با وکیل متخصص املاک و قراردادها

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

سوالات خود را جستجو کنید
ارسال سوال حقوقی و درخواست

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره کلیک کنید.