تاثیر حجر در اعتبار وکالتنامه و انتقال ملک

_{^{پاسخ – آیا حجر موکل باعث بی اعتباری وکالتنامه انتقال ملک می شود ؟}}

• بر طبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می کند. تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است پس وکالت را عقد تلقی میکنیم.
• عمل حقوقی که به نام و حساب موکل انجام می شود هر چند به وسیله وکیل و أراده اوست ، در واقع وکیل نیز با واسطه آن را واقع می سازد نیابت نیز به همین منظور داده می شود و وکیل نیز وسیله این اقدام قرار میگیرد.
• بنابراین اهلیت موکل برای اعطای نمایندگی با اهلیت برای انجام دادن کار موضوع وکالت ارتباط نزدیک پیدا می کند و نمی توان این دو صلاحیت را از هم جدا کرد. به گونه ای که معیار اهلیت موکل در این قانون اهلیت انجام عمل حقوقی مورد وکالت است و ماده ۶۶۲ قانون مدنی نیز بدان تصریح دارد.
• بدین ترتیب سفیه می تواند برای امور غیرمالی مثل طلاق به دیگری وکالت دهد و صغیر ممیز می تواند برای قبول هبه کسی را وکیل خود کند.
• ولی مجنون و صغیر ممیز چون اهلیت انجام دادن هیچ عمل ارادی را ندارند هیچ گاه نمی تواند طرف عقد وکالت قرار گیرد.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{پاسخ به پرسش مطرح شده در خصوص تاثیر حجر در اعتبار وکالتنامه}}

♦ نکته بسیار مهم و حائز اهمیت این است که اهلیت موکل در زمانی که نیابت داده می شود ضرروت دارد ولی پس از آن تاریخ نیز هرگاه عارضه ای اهلیت لازم برای عمل حقوقی مورد وکالت را از موکل سلب کند عقد را منحل می سازد. وقتی مادر به عنوان موکل بیماری جنون بر او عارض می شود اهلیت او به عنوان موکل را در تمام موارد از بین می برد چون مجنون از انجام تمامی اعمال حقوقی خود ممنوع است پس اهلیت انجام عمل حقوقی مورد وکالت نیز منتفی خواهد شد. ماده ۶۸۱ قانون مدنی نیز به این امر تصریح دارد.
♦ پس اگر مادر در زمان سلامت و اهلیت خود وکالت به برادر شما داده باشد و پس از آن تا تا قبل از انتقال املاک دچار جنون شده باشد عقد وکالت باطل است و وکالت فضولی تلقی خواهد شد و حالتی است که شخص بدون داشتن وکالت از دیگری عمل حقوقی به نام او و حساب او انجام می دهد البته نمایندگی فضولی قابل تنفیذ است و با اعلام رضایت خود موجب صحت معامله گردد. بعد از فوت مادر این حق به ورثه مادر انتفال پیدا خواهد کرد.(ماده ۳۰۶ قانون مدنی)

♦ در یک کلام، حکم قانونگذار این است که عقد وکالت با فوت یا جنون یا سفه احد طرفین منفسخ و بی اعتبار است.دلیل این حکم بند 3 ماده 678 است که می گوید "وکالت به موت یا جنون وکیل یا موکل مرتفع می گردد".که البته حکم مندرج در ماده 682 نیز به طور خاص اشاره به سفیه دارد هر چند که صراحتاً اشاره مستقیم به این وضعیت نیست ولی از نحوه نگارش چنین برداشت می شود.

♦ آنچه در خصوص تاثیر فوت، جنون و سفه بر وکالت گفته شد مطابق یک نظر به تمام عقود جایز سرایت دارد.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{مستندات قانونی - اعتبار وکالتنامه}}

ماده ۶۵۶ قانون مدنی
وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید

ماده ۳۰۶ قانون مدنی
اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را‌بدهد در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تاخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم ‌دخالت یا تاخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت ‌کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.

ماده ۶۶۲ قانون مدنی
وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.

ماده ۶۸۱ قانون مدنی
بعد از اینکه وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است میتواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناسان حقوقی ما