متن لایحه اعتراض – قرار منع تعقیب – رابطه نامشروع

_{^{متن لایحه اعتراض به قرار منع تعقیب رابطه نامشروع}}

ریاست محترم دادگاه کیفری دو تهران

 با سلام و تحیات؛

احتراما عطف به پرونده کلاسه .... شعبه 5 دادیاری دادسرای ارشاد، اینجانب مینا کاویانی به وکالت از آقای عرفان .... نسبت به قرار صادره اعتراض داشته و موارد ذیل را به استحضار عالی می رساند:

1-  مشتکی عنه محترم از طریق سیم کارتی که همسرش به عنوان هدیه برایش خریده بود با مشتکی عنه دوم یعنی شخصی به نام محسن ... ارتباط مستمر داشته است. نحوه رابطه هم شب ها از طریق نرم افزار تلگرام و در بقیه موارد از طریق تماس تلفنی بوده است. به استحضار می رساند که بنا به اظهارات موکل و نقل قول از همسرش، مشتکی عنه با فرد یاد شده قبل از ازدواج آشنایی داشته اما بنا به دلایلی از جمله عزیمت آقای محسن ... به خارج از کشور، این رابطه قطع شده و منجر به ازدواج نشده است. حال معلوم نیست که چرا مشتکی عنه پس از ازدواج علیرغم تعهدی که از نظر قانونی و شرعی در قبال همسرش داشته، اقدام به برقراری رابطه مجدد با شخص مذکور نموده است؟

2- در قرار منع تعقیب صادره اشاره شده است که خط مورد استفاده مشتکی عنه اول یعنی همسر موکل به نام خود موکل می باشد. در توضیح باید گفت این امری بسیار طبیعی است که موکل خط موبایل را خریداری  و در اختیار همسرش قرار داده و از آنجائیکه قصد غافلگیر کردن وی را داشته مجبور بوده به نام خودش خریداری نماید لذا آنچه که اهمیت دارد اینست که چه کسی از این خط استفاده می کرده است؟

الف ) مطلعین پرونده خانم پریسا .... و آقای حسین ... که به ترتیب خواهر و همسر خواهر همسر موکل می باشند در اظهاراتشان به صراحت گفته اند که خط در اختیار مشتکی عنه یعنی همسر موکل بوده و حتی آقای حسین .... به صراحت گفته اند که همیشه از طریق همین سیم کارت با مشتکی عنه در ارتباط بوده اند. لذا این امر نشان می دهد سیم کارت در اختیار مشتکی عنه بوده است

ب) مطلعین به صراحت اظهار کرده اند که عکس تلگرامی که در پرونده موجود می باشد متعلق به مشتکی عنه بوده و حتی آقای حسین .... به صراحت گفته اند که این خط شب ها در اختیار مشتکی عنه بوده است. لذا با این اظهارات کاملا واضح است که سیم کارت صرفا به نام موکل بوده اما تحت مالکیت مشتکی عنها قرار داشته است.

ج) در قرار صادره تعلق سیم کارت به خود موکل از دلایل عدم وقوع جرم محسوب شده است. نکته بسیار مهم اینست که در جرائم بسیاری این امکان وجود دارد که شخصی مرتکب جرم شود در حالی که ابزار و آلت جرم متعلق به خودش نباشد. به طور مثال شخصی با چاقویی که متعلق به دیگری است فردی را مورد ضرب و جرح قرار داده یا وی را به قتل برساند،آیا در این حالت می توان گفت که چون آلت جرم متعلق به ضارب نبوده لذا وی مرتکب جرمی نشده است؟؟!! لذا قرار صادره از این حیث دارای ایراد می باشد

3- در قرار صادره دادیار محترم به نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه .... و .... و .... استناد کرده اند. در توضیح باید گفت که اولا طبق نظریه شماره ..... ارتباط تلفنی از مصادیق رابطه نامشروع دانسته شده و طبق قانون مجازات اسلامی قابل پیگرد است؛ثانیا نظریه مشورتی شماره ... اداره حقوقی قوه قضاییه نیز به شرح زیر است:

سوال: در صورتی که خانمی اعم از مجرد یا متأهلاز طریق تلفن با مردی نامحرم تماسهای مکرر داشته باشد یا پیامکهای عاشقانه یا شوخیهای جنسی و یا ایمیلهای متعدد با موضوع روابط جنسی به یکدیگر ارسال نمایند یا از طریق نرم افزارهای ارتباطی مجازی تحت موبایل با یکدیگر روابط غیر متعارف داشته باشند، آیا چنین مواردی مصداق رابطه نامشروع یا اعمال منافی عفت موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 میباشد؟

 پاسخ: صرفنظر از اینکه تطبیق موضوع و رفتار با حکم قانونی وظیفه مرجع قضائی رسیدگی کننده است که با توجه به محتویات پرونده انجام میشود ولی ارتباط تلفنی یا اینترنتی یا مجازی به این نحو در صورت وجود سایر شرایط قانونی و با توجه به عرف محل ممکن است رابطه نامشروع تلقی شود.

الف) در پرونده مذکور هم ریز مکالمات شرکت مخابرات و هم تصاویر چت های نرم افزار تلگرام نشان دهنده تماس و رابطه مکرر مشتکی عنهم بوده و از طرفی با توجه به محتوای  قرار صادره نیز برای دادیار محترم وجود رابطه تلفنی و اینترنتی بین مشتکی عنهم محرز شده است. لذا اعمال مشتکی عنهم از مصادیق نظریات مشورتی فوق الذکر و در نتیجه جرم می باشد.

4- مشتکی عنها در اظهاراتش به صراحت ذکر کرده است که شخص (محسن) را نمی شناسد. این در حالی است که دادیار محترم در سوالشان هیچ گونه اشاره ای به اسم مذکور نکرده اند و از طرفی مشتکی عنها فقط به نام کوچک فرد مذکور اشاره و فامیلی ایشان را ذکر نکرده اند. این در حالی است که خواهرشان از آنجائی که هیچ گونه شناختی از مشتکی عنه آقای محسن نداشته اند ایشان را محسن مداحی خطاب کرده اند لذا آنچه به ذهن متبادر می شود اینست که مشتکی عنها در اثر کثرت استفاده از این اسم، در اظهاراتشان نیز بر حسب عادت و حتی بدون پرسش دادیار محترم به آن اشاره کرده اند که خود این امر نیز نشان دهنده شناخت ایشان از مشتکی عنه می باشد.

5- در قرار صادره عنوان شده است که صرف مکالمه تلفنی و  رابطه اینترنتی، جرم محسوب نمی شود. چگونه ممکن است شخصی با یک نامحرم رابطه داشته و اعتبار و آبروی همسرش را در معرض خطر قرار دهد اما مرتکب جرمی نشده باشد؟ اگر قرار باشد زوجین هرکدام از طریق مکالمه تلفنی و روابط اینترنتی با شخص ثالثی در ارتباط باشند و این عمل نیز جرم محسوب نشده و هیچ گونه ضمانت اجرایی برای آن در نظر گرفته نشود، آیا می توان در چنین جامعه ناسالمی زندگی کرد؟ اگر چنین است پس چرا قاوانین متعددی در جهت حفظ بنیان خانواده تصویب شده است؟ بخش عمده قانون کشور ما ازفقه برگرفته شده است، آیا از نظر فقهی و شرعی وجود چنین رابطه ای بین دو شخص نامحرم و بازی با اعتبار و آبروی همسرانشان واقعا جرم محسوب نمی شود و ضمانت اجرایی ندارد؟

ریاست محترم دادگاه با توجه به جمیع موارد فوق و اینکه تمامی مدارک از جمله پرینت ریز مکالمات و تصاویر چت های نرم افزار تلگرام و حتی اظهارات مطلعین بیانگر وجو رابطه نامشروع بین مشتکی عنهم می باشد لذا تقاضای رسیدگی و نقض قرار صادره و صدور قرار جلب به دادرسی ار محضر محترم مورد استدعاست.